لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي حذرة، ولكن هناك حِراك بسيط متوقع في العراق
القوات الخاصة العراقية تراقب الوضع أثناء تأمينها منقطة في غرب بغداد في 18 يونيو. حذرت المملكة العربية السعودية من مخاطر اندلاع حرب أهلية في العراق مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة. (صباح عرار / موقع جيتي إيميدجز)
دبي — يقول الخبراء أنه مع خطر انتشار التمرد السني العراقي في البلدان المجاورة، فإنه من غير المرجح أن تنخرط الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في عمل مباشر ولكنها سوف تحافظ على الوضع الأمني الحذر.
وقال وزير الخارجية السعودي “سعود الفيصل” في 19 يونيو، أن دول الخليج موحدة وعلى استعداد لمواجهة التهديدات الإرهابية، وذلك في ظل اشتباك قوات الحكومة العراقية مع مسلحين من دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام (ISIL) للسيطرة على أكبر مصفاة لتكرير النفط في العراق في مدينة بيجي.
وقبل ذلك بيوم واحد، قال ملك البحرين “حمد بن خليفة” أن بلاده ترفض أي تدخل للقوات الأجنبية في العراق على الرغم من مطالبة وزير الخارجية العراقي “هوشيار زيباري” الولايات المتحدة “لتوجيه ضربات جوية ضد المسلحين.”
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها في بغداد للعودة في 18 يونيو لإجراء مشاورات في ضوء التطورات الخطيرة في العراق.
وفي بيان لها، أعربت الوزارة عن قلقها العميق إزاء سياسة الإقصاء والطائفية وتهميش المكونات الأساسية للشعب العراقي.
وذكرت الوزارة في البيان: “في حين التأكيد مجددًا على إدانتها للإرهاب من قبل دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام والمنظمات الإرهابية الأخرى، مما أدى إلى مقتل العديد من العراقيين الأبرياء، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بقوة بأن السبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة من العنف لا يمكن أن يحدث من خلال المزيد من السياسات الإقصائية والطائفية والاستراتيجيات التي هي جزء لا يتجزأ في بيان الحكومة العراقية الصادر بتاريخ [17 يونيو] “.
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أي فصائل من الشعب العراقي.
إجراءات، ولكن بدون استراتيجية
وقال “حسن حسن”، الباحث في معهد دلما الإماراتي، أن دول الخليج ليس لديهم استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالعراق.
وقال: ” وهذا لأنهم يلعبون لعبة الانتظار والترقب آملين في أن تأتي العراق إليهم، وهذا هو السبب في أن دول الخليج أصبحت غير مرتبطة بما يحدث في العراق، وبالتالي فإن دول مجلس التعاون الخليجي عليها أن تبذل المزيد من الجهد والتحدث إلى السنة المعتدلين والشيعة المعتدلين والعمل معًا بطريقة دبلوماسية لمعرفة ما يريدون من العراق.”
وأضاف “حسن” أن رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي” كان حجر عثرة أمام النفوذ التي تمارسها دول مجلس التعاون الخليجي. “ما يحتاج أن يأتي أولا هو استراتيجية فعّالة قادرة على التأثير في اتخاذ القرار في العراق.”
وقال إنه على الرغم من ذلك، كان الوضع الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي في الطليعة.
وأضاف أن: “الخليج يقوم بما كان يفعله لعدة أشهر، وهو منع هذا الأمر من أن ينتشر ويترسخ في المنطقة”. “ضبطت السعودية مجموعة لها علاقة بدولة العراق الإسلامية وبلاد الشام، وتم تكثيف المراقبة على الانترنت حتى وخاصة في السعودية.”
وفي يوم 6 مايو، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن اكتشافها لمجموعة جهادية في المملكة العربية السعودية مرتبطة بدولة العراق الإسلامية وبلاد الشام.
ووفقًا للمسؤولين، فإن هذه المجموعة تسعى إلى إعادة العمل المسلح في المملكة العربية السعودية، وأنه على علاقة بدولة العراق الإسلامية وبلاد الشام في سوريا وتجري اتصالات مع تنظيم القاعدة في اليمن. وتعكف المجموعة حاليًا على جمع التبرعات، وتنسيق تهريب الأفراد والأسلحة، وتستعد لاستئناف الاغتيالات والتفجيرات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لبيان الوزارة.
الإنفاق الأمني
وقال “عبد الخالق عبد الله”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة والمحلل السياسي، أن الأمن، والذي كان دائمًا في مقدمة الأولويات، أصبح أكثر أهمية، خاصة مع احتمال انتشار دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام في المنطقة.
ووفقًا لمؤشر السلام العالمي الصادر في 17 يونيو، أنفقت الإمارات العربية المتحدة 11.7 مليار دولار أمريكي في مجال الوقاية من العنف في العام الماضي، بما في ذلك الإرهاب والتمرد. ويعادل حجم الإنفاق 1270 دولار للشخص الواحد.
وتتصدر عُمان ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنفاق 3940 دولار للشخص الواحد، تليها الكويت في 2480 دولار للشخص الواحد، في حين أنفقت قطر 2995 دولار.
في حين احتلت قطر البلد الخليجي الأكثر سلمية، و22 من بين 162 دولة، إلا أنها من بين 10 دول في العالم والتي من المرجح أن تشهد تدهورًا في الأوضاع.
لم يوفر المؤشر حجم النفقات المرتبطة بالعنف في المملكة العربية السعودية والبحرين، وهما الدولتان الأقل سلمية من بين دول الخليج العربي، وهم في المرتبة 80 و111 عالميًا، على التوالي.
ومع ذلك، قال التقرير أن المملكة العربية السعودية أنفقت 87 مليار دولار لمنع ومعالجة العنف في العام الماضي؛ وأنفقت البحرين 3.67 مليار دولار.
وقال “عبد الله” أن:” الكويت لديها أكبر المخاوف لأنها على خط المواجهة، على الرغم المنطقة العازلة للشيعة، وذلك لأنهم دائمًا سيرون الكويت كجزء من العراق.”
الأثر الاقتصادي
على المدى القصير، فإن الآثار الاقتصادية المترتبة على القتال في العراق ليس من المتوقع أن تصل إلى دول الخليج العربي.
وأوضح “عبد الله”: “إن سعر النفط قد ارتفع بالفعل، وربما يرتفع أكثر من 115 دولار للبرميل. وإذا كان الــ 3 ملايين برميل التي تنتجها العراق يوميًا تتعرض للهجوم، فإن هذا سيكون بمثابة تغيير كبير في قواعد اللعبة والكثير من الأشياء على المحك من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط ليحل محل نقص النفط العراقي.”
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن معظم الأسواق المالية في الخليج تتصرف بهدوء إزاء الاضطرابات التي تحدث في العراق مع استمرار المستثمرين الأجانب لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في السندات الخليجية. لم تكن هناك أي علامات من الضغط على أسعار العملات الخليجية في مقابل الدولار الأمريكي.
دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام، والتي تهدف إلى تأسيس نسختها الخاصة من الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق، تهدد أيضًا المملكة العربية السعودية والأردن والكويت. وتسيطر هذه المجموعة على الأراضي التي تغطي الجزء الشمالي والغربي من العراق وتقاتل لتمتد أراضيها إلى الحدود الأردنية والسعودية.
وعلى الرغم من ذلك، قال عبد الله، فإنه ليس هناك إمكانية لخلافة تقودها دولة العراق الإسلامية وبلاد الشام.
وقال: ” لا أعتقد أن القوى الإقليمية ستسمح لهم لإقامة دولة. يمكن أن يتسولوا على المدن والأراضي، ولكن ليس الدولة.”
وقال عبد الله أن الذي سيحدث خلال الأشهر الستة المقبلة، عبارة عن حرب مستمرة.
وأضاف: “”نعم، هم نجحوا وأصبحت لديهم الغلبة الآن، ولكن الحكومة العراقية، بمساعدة من الولايات المتحدة وربما إيران، سوف تشترك في مناوشات طويلة الأمد.”
البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com
