الكونغرس يتحرك لوقف التمويل الفلسطيني
البحث عن ضحايا: القوات الاسرائيلية تفحص الخريطة خلال عملية بحث عن ثلاثة من المراهقين الإسرائيليين الذين يعتقد أنه تم اختطافهم من قِبل مسلحين فلسطينيين والذي تم اكتشاف جثثهم في وقت لاحق. ودعا رئيس وزراء إسرائيل الرئيس الفلسطيني لإنهاء الاتفاق مع حماس. (حازم بدر /إيه إف بي)
واشنطن — يستهدف الكونغرس الأمريكي السلطة الفلسطينية بقطع التمويل ما لم يكن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” قادر على تبرير كيف يمكن لاستمرار دعم رام الله أن يعزز الاحتياجات الأمنية الوطنية.
وتأتي التحركات من قِبل كل من مجلسي الكونغرس لإنهاء عقدين من المساعدات الاقتصادية والأمنية كرد فعل لإنشاء حكومة التوافق الجديدة التي تقودها حركة فتح والمدعومة من حماس في 2 يونيو، والتي أعلنت الولايات المتحدة أنها منظمة إرهابية.
وافقت لجنة المخصصات في مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون العمليات الخارجية لعام 2015 الذي يمنع المساعدات عن السلطة الفلسطينية التي تقدر بنحو 440 مليون دولار في التمويل المقترح.
تمت الموافقة على إصدار مجلس الشيوخ لمشروع قانون العمليات الخارجية لعام 2015، والذي يتضمن صيغة مماثلة تحظر التمويل للسلطة الفلسطينية، وذلك من خلال لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في 19 يونيو.
وخلافًا للسنوات السابقة، عندما حظر مجلس النواب التمويل لحكومة “تمارس عليها حماس تأثير غير مشروع،” فإن صيغة هذا العام تستهدف أي نوع من حكومة تقاسم السلطة “الذي تنتج عن اتفاق مع حماس.”
وهذا يفرض أيضًا شروطًا صارمة بموجبها يمكن أن يتنازل “أوباما” عن حظر التمويل. ووفقًا للصيغة التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، لا يجب على أوباما أن يشهد فقط بأن الحكومة الجديدة تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ولكنها تقر بأن إسرائيل “دولة يهودية”.
وقالت “كاي جرانجر” النائبة الجمهورية عن ولاية تكساس، ورئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب أن: “التمويل للفلسطينيين هو أمر خارج النقاش حتى يتضح أن حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بالسلام والأمن.”
وعلى الرغم من أن مسؤولي لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ — مثل زملاؤهم في مجلس النواب — تحدوا أوباما في تبرير الحالات التي يجب التنازل بموجبها عن قيود التمويل، إلا أنهم منحوا الرئيس حرية أكبر لممارسة حقوق التنازل.
كما فشل مشروع قانون أكثر تقييدًا، تم عرضه في شهر إبريل من السناتور “راند بول”، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في اجتذاب الدعم الكافي من قبل الزملاء في مجلس الشيوخ.
وتحت شعار “الوقوف مع قانون إسرائيل”، كان الهدف من المشروع إلغاء حق الرئيس في التنازل عن تمويل أي نوع من حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وحذر أنصار إسرائيل الذين يناصرون اتفاق سلام بين الدولتين بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من أن التوقف الحاد في التمويل الأمريكي سيقوض رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” وفي نهاية المطاف هذا يضر بالمصالح الأمنية الإسرائيلية.
وقال “أوري نير”، المتحدث باسم منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن ومقرها واشنطن للسياسة العامة، أن: “التمويل للخدمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هو في مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.”
وفي مقابلة له، حذر “نير” من أن منع المساعدات الأمريكية من شأنها أن يضر إسرائيل بقدر ما يضر السلطة الفلسطينية.
وقال “نير”، وهو صحفي إسرائيلي سابق يتحدث العربية ومتخصص في الشؤون الفلسطينية، أن: “قادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية سوف يخبروكم عن مدى قيمة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية؛ حيث كان من الممكن تجنب وقوع الكثير من القتلى من الإسرائيليين الأبرياء نتيجة لهذا التنسيق، وكذلك تجنب اندلاع العنف الفلسطيني الشامل.”
ومنذ أن سيطرت حماس على غزة في عام 2007، تلقت السلطة الفلسطينية التي تديرها حركة فتح أكثر من 5 مليار دولار من الولايات المتحدة كمساعدات اقتصادية وأمنية.
البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com
