الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في محاولة لاستئناف صفقة الأقمار الصناعية

Image 1 UAE France

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى نقل التكنولوجيا قبل استئناف المحادثات بشأن شراء قمرين صناعيين من نوع الثريا. (التصور الفني للمركز الوطني لدارسات الفضاء)

دبي وباريس — تصرالإمارات على نقل التكنولوجيا قبل استئناف المفاوضات مع فرنسا لشراء اثنين من أقمار التجسس، وذلك وفقًا لمسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حظيت هذه الصفقة بقدر من الاهتمام الدولي في يناير بعد إعلان صحيفة (Defense News) أن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 930 مليون دولار في يوليو 2013 كان معرضًا للفسخ بعد اكتشاف مكونات أمريكية الصنع في النظام.

ويعتبر هذا العقد هو أول عقد كبير بين فرنسا وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية الاستخباراتية بالغة الدقة.

وقال مصدر من الإمارات العربية المتحدة أنه في الوقت الذي يحتوي فيه القمرين الصناعيين من نوع الثريا عالي الدقة والمزودان بخاصية المراقبة العسكرية “عين الصقر” على عنصرين محددين من الولايات المتحدة وهما بمثابة الطريقة غير المباشرة للبيانات الآمنة التي تنتقل إلى المحطة الأرضية، وهذا يعني أن كل البيانات يمكن أن تنتقل إلى طرف ثالث غير مسموح له بالحصول على مثل هذه البيانات.

ومنذ الإعلان عن هذا الاكتشاف، ووزير الدفاع الفرنسي “جان إيف لو دريان” يستمر في السفر بين باريس وأبو ظبي من أجل ابرام اتفاق. وقد عمل “لو دريان” بجد من أجل تجديد علاقات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة — والتي يُنظر إليها باعتبارها دولة إقليمية رئيسية مع إمكانية كبيرة للتصدير إليها — حيث تحتاج الصناعة الفرنسية المحاصرة إلى صفقات خارجية. باعت فرنسا معدات عسكرية صغيرة لدول الخليج منذ أن اشترت أبو ظبي الطائرة المقاتلة Mirage 2000-9 في فترة التسعينات.

وقد منحت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت رخصة تصدير لمكونات الأقمار الصناعية، والتي حلت هذه المسألة.

الآن، وقد طلب المسؤولون من وزارة الدفاع الإماراتية، الذين يتفاوضون بشأن العقد، نقل التكنولوجيا كجزء من صفقة الأقمار الصناعية. ولكن مستوى النقل لم يتقرر بعد، مع محاولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على أكبر قدر من التكنولوجيا.

 ووفقًا لمسؤول إماراتي قريب من المفاوضات، فإن وزارة الدفاع الإماراتية تنتظر قرار فرنسا بشأن نقل التكنولوجيا قبل استئناف المفاوضات لشراء الأقمار الصناعية.

وذكر المسؤول أن: “نقل التكنولوجيا هو من بين النقاط الرئيسية في المحادثات بين الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى.”

وقال المصدر الإماراتي أنهم لا يزالوا “في انتظار قرار الجانب الفرنسي فيما يتعلق بمسألة الأقمار الصناعية، والتي تم التحقيق فيها من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة قبل بضعة أشهر بسبب مشكلة المكونات الرئيسية.

 وصال المصدر أن: “وزارة الدفاع الفرنسية منذ ذلك الوقت قامت بالعديد من الزيارات إلى أبو ظبي وأجرت محادثات مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة في هذا الصدد.”

وعلى الرغم من عدم توضيح موقف دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بمشكلة المكونات في هذا الوقت، قال المصدر: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى نقل التكنولوجيا وهذا هو شرط مسبق لإجراء مزيد من المحادثات بشأن صفقة الأقمار الصناعية.”

ووفقًا للمصدر، فإن “لو دريان” خلال زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي في شهر إبريل، وعد بالتشاور مع السلطات في باريس بشأن مستوى نقل التكنولوجيا. وأضاف أن هذا ينبغي أن يكون بشكل تدريجي إذا ما تم قبوله.”

وقال إنه من المتوقع أن يكون هناك استجابة قبل نهاية العام.

وبموجب الاتفاق، الموقع في 22 يوليو من العام الماضي، بواسطة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولو دريان، تم تحديد موعد التسليم في عام 2018، جنبًا إلى جنب مع محطة أرضية.

وتُقدم الأقمار الصناعية من قبل المقاول الرئيسي وهو قسم الدفاع والفضاء في شركة Airbus وشركة Thales Alenia Space التي تصنع حمولات الأقمار الصناعية، وكجزء من الصفقة سيتم تدريب 20 مهندس على استخدام المعدات الجديدة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الفرنسية بشأن المحادثات مع الإمارات العربية المتحدة، “ليس هناك قلق. لدينا ما يكفي من الوقت.”

وأكد “فرانسوا أوك”، رئيس أنظمة الفضاء في قسم الدفاع والفضاء في شركة Airbus، أن العقد لم يدخل حتى الآن في حيز التنفيذ والمفاوضات ما زالت جارية.

وقال “أوك” لوسائل الإعلام في 14 مايو: “لقد تلقينا رخصة التصدير الأمريكية لأن هناك مكونات أمريكية. وبمجرد تلقينا الرخصة أراد العميل دراسة عدد معين من النقاط معنا. فنحن في منطقة حيث يحب أي شخص أن يتناقش بشأنها. فإنه ليس من غير المنطقي أن تستغرق بعض الوقت.”

وقال “أوك” أن: “ليس هناك إعادة للمفاوضات.” وامتنع عن إعطاء تفاصيل بشأن المحادثات.

وقالت متحدثة باسم مجموعة Thales Alenia Space أنه تم تسليم رخصة التصدير من الولايات المتحدة، ورفضت الادلاء بمزيد من التعليقات. وتعتبر هذه الشركة، والتي تقوم ببناء حمولة القمر الصناعي، هي مشروع مشترك بين شركة Thales وشركة Finmeccanica الإيطالية.

وتعاونت شركة Airbus وشركة Thales Alenia Space وطرحوا مجموعة مكونة من اثنين من الأقمار الصناعية ومحطة أرضية تقوم على نظام الأقمار الصناعية من نوع الثريا المتقدمة للجيش الفرنسي.

وقال “لوك فيلارد”، مدير قسم الدراسات والحلول الاستراتيجية بالمركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية، أنه بصفة عامة، يطلب عملاء التصدير المحتملين نقل التكنولوجيا من أجل تطوير الصناعة المحلية.

وأضاف: “إن هذا يعتبر جزء من رد الفعل.”

وقال إن مستوى التكنولوجيا التي تم تسليمها يبدأ بالتجميع المحلي. فالأقمار الصناعية بالغة الدقة، ولكن وقعت كازاخستان من أجل بناء مركز تجميع كجزء من صفقة لقمرين صناعيين في إطار برنامجها الفضائي الوطني، وهو نظام الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد في كوكب الأرض.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية.

البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com ; ptran@defensenews.com

Read in English

...قد ترغب أيضا