حالة من الشك في ظل اقتراب الموعد النهائي للصفقة النووية بين الولايات المتحدة وإيران
شراكة غريبة: إيران قد تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة في محاربة المقاتلين المتطرفين من السُنة في العراق إذا أخذت واشنطن رد فعل تجاههم، هذا ما قاله الرئيس الايراني “حسن روحاني” في 14 يونيو في طهران. (عطا كناري / إيه إف بي/ موقع جيتي إيميدجز)
واشنطن — مع أقل من شهر متبقي قبل التوصل الى اتفاق مؤقت لمدة ستة أشهر للسماح بانتهاء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، يتدافع مسؤولون أمريكيون لإتمام الاتفاق في ظل استمرار الكونغرس لإقحام نفسه في المحادثة.
ويقترب الموعد النهائي على خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق والذي يمكن أن يجعل من السهل بالنسبة للولايات المتحدة وإيران أن يجدا أرضية مشتركة، وهي شيء غريب، في ظل أن كل دولة منهما تجد نفسها على الجانب نفسه من ذلك الصراع.
الاتفاق النووي الذي طال انتظاره، والذي من شأنه وقف التقدم بشأن برنامج الأسلحة النووية في إيران على الرغم من زيادة المراقبة أيضًا في مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لا يزال يجري التوصل إليه مع اقتراب الموعد النهائي في 20 يوليو بسرعة. وقد أعربت كل من إدارة أوباما والحكومة الإيرانية عن التفاؤل بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “يمكننا القيام بذلك. فمن الممكن إنجاز هذا الاتفاق. يجب علينا أن تركز على التوصل إليه. كل شيء تحت السيطرة ومتفق عليه، ونعتقد أنه [إذا] كنا في حاجة إلى بضعة أيام أخرى، فأنا لا أعتقد أن أي شخص سيمانع.”
كما أعرب الرئيس الايراني “حسن روحاني” عن تفاؤله في 14 يونيو.
وقال: “اعتقد أن الموعد النهائي في 20 يوليو يمكن أن يتحقق على الرغم من الخلافات المتبقية”، وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا يمكن أن نستمر في المحادثات لمدة شهر أو أكثر.”
على الرغم من أن الإدارة كانت حريصة على أن تقتصر المناقشة على برنامج إيران النووي، فإن عوامل أخرى قد تجتمع للمساعدة في التقارب بين إيران والولايات المتحدة. وفي تطور نادر، فإن كل دولة تجد نفسها على نفس الجانب من الوضع الأمني المتفكك في العراق. وتتطلع إيران لمساعدة الحكومة الشيعية الرئيسية الوحيدة الأخرى في المنطقة ضد الاقلية السنية، والولايات المتحدة تتصارع حول كيفية دعم دولة تخوض حربًا ضد دولتين وتحاول إعادة بناء دولة على حساب الآلاف من الأرواح.
حتى شبح وجود صفقة أثر على السياسة الأمنية في الشرق الأوسط، كما أشارت مصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعت جزئيًا عن صفقة لشراء مقاتلات “Typhoon” في ديسمبر بسبب اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة. إذا تم التوصل الى اتفاق، فإن الزيادة الضخمة في حجم الإنفاق العسكري من قِبل الدول الإقليمية المجاورة لإيران ربما تنخفض بشكل كبير أيضًا.
يحذر الخبراء أيضًا من أن الشروط السابقة التي يحددها الاتفاق سيتم استخدامها في أماكن أخرى.
وقال “مايكل سينغ”، المدير الإداري لمعهد واشنطن في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب في 19 يونيو: “إن الحلول الوسط الفنية التي تقوم بها، على الرغم من أنها ربما تكون جديرة بالإشادة أم لا، سيكون لها أيضًا آثار استراتيجية. فهي سوف تبعث برسائل إلى الشعوب في المنطقة، وخاصة إذا كنا نتراجع عن موقف كنا نتبناه يومًا ما. ونحن بحاجة للتأكد من أننا ننقل ما نقوم به بشكل واضح للغاية وأن نأخذ في الاعتبار تلك الآثار الاستراتيجية عند تقديم بعض التنازلات.”
يدلي سفير الولايات المتحدة السابق لدى الامم المتحدة “توماس بيكرينغ”، بشهادته خلال نفس الجلسة، وهذا يؤكد أنه على الرغم من المفاوضات قد تكون غير مستساغة، وهناك حدود شديدة خاصة بفائدة القوة العسكرية.
وأضاف أن “استخدام القوة العسكرية من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة في أحسن الأحوال، ووفقًا لتقديرات أفضل الخبراء، يمكن أن يؤخر برنامج إيران مرة أخرى من سنتين إلى أربع سنوات. لن يقضي عليه. فإن قدرة إيران النووية هي للأسف في عقول علمائها في الوقت الراهن، والتي لا يمكن أن نقضي عليها عن طريق استخدام القوة وحدها.”
تحدث كل من “بيكرينغ” و”سينغ” في واحدة من جلسات الاستماع المثيرة في الكونغرس التي ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. وفي أواخر العام الماضي، بدأ العديد من أعضاء الكونغرس بإقحام أنفسهم في عملية التفاوض من خلال اقتراح أن فرض عقوبات جديدة على إيران التي من شأنه أن يصبح نافذ المفعول بعد الموعد النهائي في 20 يوليو إذا لم يتم التوصل الى اتفاق.
عمل مسؤولو الإدارة بجد للتصدي إلى تلك الجهود، بما في ذلك إجبار العديد من الديمقراطيين، وقالوا إن أي عقوبات، حتى لو كان من المقرر أن تظهر أثارها في وقت لاحق، من شأنه أن ينتهك عنصر عدم فرض عقوبات جديدة للاتفاق النووي المؤقت.
وقال وزير الخارجية “جون كيري” خلال الإدلاء بشهادته في 10 ديسمبر أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: “نحن نطلب منكم أن نعطي مفاوضينا وخبرائنا الوقت والمساحة للقيام بأعمالهم، وأن نطلب منكم، أثناء مفاوضاتنا، أن تؤجلوا فرض أي عقوبات جديدة.”
ومنذ إحباط هذه الجهود، تحول الانتباه إلى نطاق المفاوضات، والتي أصرت الإدارة على الحد من البرنامج النووي وعدم التطرق إلى مجالات أخرى، مثل قضايا حقوق الإنسان أو التمويل الايراني للمنظمات المتطرفة والإرهابية. وفي يوم 17 يونيو، أرسل كل من رئيس اللجنة وأكبر عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برسالة إلى الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” للتأكيد على مخاوفهما بشأن نطاق المفاوضات، والإصرار أيضًا على أن الكونغرس يلعب دورًا كبيرًا في هذه القضية.
وجاء في الرسالة: “لقد كان فرعي حكومتنا شركاء لفترة طويلة في العمل لمنع إيران من الحصول على قدرات أسلحة نووية. وعلى الرغم من ذلك، في ظل اتخاذ هذه القرارات الكبيرة والضرورية بشأن الأمن القومي، فإن زيادة التعاون بين الكونغرس والسلطة التنفيذية أمر ضروري، بالنظر إلى أن أي تخفيف للعقوبات الدائمة يتطلب موافقة الكونغرس.”
وقال “كينيث كاتزمان” من خدمة أبحاث الكونغرس أن النقطة الأخيرة، وهي الحاجة للحصول على موافقة الكونجرس لرفع العقوبات كجزء من أي اتفاق، ليست دقيقة تمامًا.
وقال “كاتزمان” أثناء حديثه في المجلس الأطلسي في 16 يونيو، أن “أوباما” يمكنه التنازل عن كل العقوبات الحالية.
وأضاف أن: “الادارة لديها سُلطة واسعة للتنازل عن قوانين العقوبات.”
وهذه التنازلات لا تلغي العقوبات نهائيًا كما تذكر الرسالة. كما أن إيران قد تضغط من أجل الإلغاء الدائم لهذه العقوبات، على الرغم من “كاتزمان” قال إنه يتوقع أن قادة إيران لن يهتموا طالما أنه تم رفع العقوبات بشكل فعّال.
ولكن كملاحظة مثيرة للاهتمام، فإن الكثير من نظام العقوبات يعتمد على قانون العقوبات الإيراني لعام 1996، والتي لديها تاريخ انتهاء.
وقال “كاتزمان”: “إنه قانون العقوبات الوحيد الذي يمكنني أن أفكر في أن لديه تاريخ انتهاء محدد.”
وتمتد الفترة الحالية حتى نهاية عام 2016، وهذا يعني أنه إذا تم التوصل الى اتفاق، وإذا لم يحقق الكونغرس الأغلبية من خلال حق الفيتو على تمديد العقوبات، يمكن أن يقوم “أوباما” بإلغاء بعض العقوبات نهائيا ببساطة عن طريق السماح بانتهاء القانون.
وأصبح من غير الواضح ما إذا كان يمكن التوصل الى الاتفاق في الوقت المحدد في ظل احتفاظ كلا البلدين بالتفاصيل السرية. ولكن موضوع التمديد، إذا كان هناك حاجة لذلك، يمكن أن يثير بعض المشاكل. ولكن قد يتدخل الكونغرس، الغاضب من عدم إقحامه في هذه العملية، بفرض عقوبات جديدة يمكن أن تعقد العملية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: “ليس هناك تمديد تلقائي هنا؛ يجب أن يكون متفق عليه بصورة متبادلة. وليس هناك أي شروط للتمديد. لذلك يمكن ألا يكون هناك ما تستفيد منه إيران على الاطلاق بطلب التمديد الذي يجب أن يريدوا القيام به. ونحن نعلم أن في الولايات المتحدة هناك العديد من المشاعر القوية للتركيز على التوصل لهذا الاتفاق بحيث يتأكد المجتمع الدولي ويكون لديه الثقة أن برنامج إيران سلمي تمامًا. لذلك فنحن، حتى الآن، نركز تمامًا في يوم 20 يوليو.”
البريد الإلكتروني: zbiggs@defensenews.com
