نظام هندي جديد يتوقع منه تجديد قطاع الدفاع
وعد رئيس الوزراء الهندي المنتخب “نارندرا مودي” وحزبه بتعزيز إنتاج الدفاع (براكاش سينغ/ موقع جيتي إيميدجز)
نيو دلهي — يُعلقضباط الجيش الهندي والمحللون في مجال الدفاع الآمال على حكومة التحالف الوطني الديموقراطي المنتخبة حديثًا لتسريع مشتريات الأسلحة والمعدات المتوقفة.
ويأملون أيضًا أن إدارة “نارندرا مودي” سوف تعمل على إصلاح قطاع صناعة الدفاع والحد من اعتماد نيو دلهي على الواردات، والتي تشكل ما يقرب من 70% من المشتريات العسكرية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع أنه من المتوقع أن تقوم الادارة بزيادة سقف إنفاق الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 26% إلى 49%.
وقال “أنيل جاي سينغ”، وهو عميد بحري متقاعد ومحلل في الشؤون الدفاعية، أن: “الحكومة الجديدة تتسلم وزارة دفاع بها جوانب خلل كثيرة وتراكم هائل من أدوات ومعدات غالية الثمن. أول شيء يجب على وزير الدفاع الجديد القيام به هو استعراض البرامج التي طال انتظارها والتي لها تأثير حاسم على جاهزية دفاعنا، وبالتشاور مع مراكز الخدمات، وتحديد الأولويات والاحتياجات والتأكد من أن مكاتب وزارة الدفاع ومقرات مراكز الخدمة يعملان معًا وفقًا لجداول زمنية محددة. فإن ذلك في حد ذاته سوف يكون بداية إيجابية تبعث رسالة قوية أن كافة المسؤوليات سوف يتم معالجتها في حالة التأخير.”
وقال مسؤول كبير في الجيش الهندي أن الضباط يريدون قرارات سريعة في وزارة الدفاع بشأن جاهزية الدفاع. وأضاف ان “السنوات السبع الماضية شهدت أسلوب مفرط للغاية في المشتريات، وبخاصة في المنافسة المفتوحة، والذي نتج عنه إلغاء عطاءات قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار بسبب توقف مشتريات الأسلحة الأساسية.”
وقال مسؤول في وزارة الدفاع أن “مودي”، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في 26 مايو، من المتوقع أن يبلي بلاءً حسنًا؛ فهو يعمل بحماس شديد. وأعلن “مودي” في حملته، وهو يميني فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، أنه يؤمن بمبدأ “حكومة صغيرة وقرارات كثيرة” — مشيرًا إلى أنه شوف يزيل كل المعوقات الروتينية ويعمل على تسريع اتخاذ القرار.
ويقود حكومة التحالف الوطني الديمقراطي حزب “بهارتيا جاناتا”، الذي وعد بزيادة الإنتاج الدفاعي. “وسوف يعمل هذا الحزب على تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الدفاعية المحددة،” وذلك وفقًا لمبادئ الحزب.
وهناك العديد من الأسماء التي طُرحت لشغل منصب وزير الدفاع الجديد منها: رئيس حزب بهارتيا جاناتا “راجناث سينغ”؛ رئيس أركان الجيش السابق الهندي العام “في. كيه سينغ”، الذي كان ينتقد الحكومة المنتهية ولايتها والتي كان يقودها الكونغرس؛ و”مورلي مانوهار جوشي”، الذي عمل وزيرًا للداخلية ووزيرًا لتنمية الموارد البشرية ووزيرًا للعلوم والتكنولوجيا في حكومة التحالف الوطني الديمقراطي السابقة برئاسة “اتال بيهاري فاجبايي”.
وقال المحلل الدفاعي “نيتين ميهتا”، أيًا كان من يأتي في منصب وزير الدفاع القادم، فإن التزام “مودي” بحكم أفضل سوف يكون محل تقدير واحترام.
وأضاف “راهول بونسيل”، لواء متقاعد في الجيش الهندي ومحلل في الشؤون الدفاعية، أنه: “”ليس هناك حل سحري مع الحكومة الجديدة من اجل التوطين. ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الواردات للعقد القادم في ظل وجود أوجه القصور الهيكلية في النظام والتي تتطلب منهجية لمعالجتها. يمكن التقليل من الاعتماد على الواردات إذا كان التوجه إلى خلق المعرفة والبحث، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، والحوافز الضريبية عن الإنتاج المحلي وزيادة المحتويات المحلية في بضائع الدفاع.”
وهناك إجماع بين المحللين فيما يتعلق بخفض الواردات، ولكن لابد من بذل الجهود لتعزيز القطاع الصناعي في مجال الدفاع.
وقال “فينكاتارامان ماهالينجام”، عميد متقاعد بالجيش الهندي والمحلل الدفاعي، أن: “بالنسبة لظهور الهند كقوة دولية كبرى، أو الحصول على ميزة عسكرية إقليمية، فإنه يجب تقليل اعتمادها على الواردات. وبالإضافة إلى الأنظمة المتطورة، تستورد الهند اليوم معدات الدفاع الأساسية مثل: البنادق الهجومية والبنادق العادية.”
وقال “ميهتا” أن التوقعات بأن الحكومة الجديدة سوف تعد قواتها من أجل التهديدات من باكستان والصين تتطلب زيادة تمويل الدفاع، إجراء تغييرات هيكلية في قطاع الدفاع وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات.
البريد الإلكتروني: vraghuvanshi@defensenews.com
