عمالقة التكنولوجيا ينفقون المليارات أكثر مما تنفقه شركات الدفاع على البحث والتطوير

الرئيس التنفيذي لشركة Apple “تيم كوك” يظهر قبالة جهاز iPad Air الجديد والأجهزة اللوحية الجديدة iPad Mini. (غلين تشابمان / إيه إف بي)

واشنطن — تستثمر الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا مثل شركة Microsoft وشركة Google وشركة Apple أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي تنفقه خمسة من أكبر شركات الدفاع الأمريكية على مشاريع البحث والتطوير في عام 2013، وذلك وفقًا لبيانات جمعها أحد محللي الدفاع البارزين.

ولكن شركات الدفاع الخمس — شركة Boeing للدفاع، وشركة L-3 للاتصالات، وشركة Lockheed Martin، وشركة Northrop Grumman، وشركة Raytheon، جميعهم كانوا ضمن أعلى 10 شركات دفاع في قائمة أعلى 100 شركة دفاع في العالم التي تصدرها صحيفة Defense News في عام 2013 — وأنفقت هذه الشركات 800 مليون دولار على البحث والتطوير الداخلي في عام 2013 أكثر مما أنفقته في عام 2012، وذلك وفقًا للبيانات.

وفي كل الشركات، أنفقت الشركات الثلاث الكبرى في مجال التكنولوجيا 18.8 مليار دولار أكثر مما أنفقته شركات الدفاع على مشاريع البحث والتطوير في عام 2013، وفقًا لبيانات التي جمعها “بايرون كالان”، المحلل في مؤسسة “Capital Alpha Partners”. وفي نفس الإطار الزمني أنفقت شركات الدفاع الخمس 4.1 مليار دولار على مشاريع البحث والتطوير، في حين أنفقت شركة Google 8 مليار دولار، وأنفقت شركة Apple 4.5 مليار دولار، كما أنفقت شركة Microsoft 10.4 مليار دولار.

وقال “كالان”: ” هذه الأرقام تذهلني للغاية؛ حيث أن بعض شركات التكنولوجيا العملاقة تنفق أكثر من خمس شركات دفاع معًا.”

وقال أيضًا: “أنا فقط أرى الأمر مثيرًا للغاية أن هناك مثل هذا الخلل الكبير بين ما تنفقه هذه الشركات من حيث القيمة المطلقة وبين ما ينفقه قطاع الصناعة الامريكية.”

وذكر “كالان” أن أحد أسباب التفاوت في الاستثمار في البحث والتطوير يمكن أن يكون بسبب أن وزارة الدفاع لديها حد إنفاق معين نسبيًا، ومن ثم سوف تبدأ البرامج الرئيسية ابتداءً من السنوات المقبلة.

وقال “كالان” أنه في بعض الحالات، اختارت وزارة الدفاع الأمريكية إبطاء أو إلغاء البرامج الجديدة، وذلك بسبب تقلص الإنفاق على الدفاع. كما أشار الكونغرس أيضًا انه لن تسمح لوزارة الدفاع بإلغاء أي برامج معينة، وبالتالي منع البنتاغون من تحرير الأموال التي كان يمكن استثمارها في مشاريع البحث والتطوير.

وأوضح “كالان”: “إذا أبقيتم على إنفاق الأموال في هذه البرامج القديمة ولم تنفقوها على بعض من هذه الأشياء الجديدة، فإن هذا سوف يعود بالنفع لو أخذ أحد هذه المخاطرة، وبالتالي فإن الأمر لا فائدة منه.

وتم رصد إنفاق الشركات على البحث والتطوير من قِبل وزارة الدفاع في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل رؤية البنتاغون لخزائن التنمية الخاصة به وهي تعاني من ضغط في ظل انخفاض ميزانيات الدفاع.

وفي العام الماضي، دفع “فرانك كندال”، وكيل وزارة الدفاع قسم المقتنيات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، قسم الصناعة في وزارة الدفاع إلى إنفاق المزيد من الاموال على مشاريع البحث والتطوير. وكان رد الفعل من المسؤولين متباينًا.

بالنسبة للشركات الصغرى، كان رد فعلها تجاه تحدي زيادة الإنفاق على البحث والتطوير متباينًا أيضًا. وبعض الشركات متوسطة الحجم جادلت بأن امتلاك أموال أقل من الشركات الكبيرة يمكن أن يحد من الوتيرة التي يمكنهم من خلالها إجراء البحث والتطوير.

وقال “كالان” أن حجم الشركة لا يحدد بالضرورة كم سوف تستثمر الشركة في البحث والتطوير.

وأوضح: ” لا أعتقد انها بالضرورة أن الأمر مرتبط بظاهرة شركة صغيرة أو متوسطة الحجم. انها ظاهرة في القطاع بصفة عامة.”

وقال “وليام لين”، الرئيس التنفيذي لشركة Finmeccanic في أمريكا الشمالية وشركة DRS Technologies، أن شركته تشهد انخفاضًا في عائداتها في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بخفض الإنفاق على الحرب. ومع ذلك، فإنها لا تزال تحافظ على الإنفاق على البحث والتطوير.

وقال “لين”: “لا يمكنك أن تنفق أكثر من اللازم، ولكن نحاول تحقيق التوازن بين هوامش الربح وحماية مستقبلنا، ونحاول ألا تبتعد كثيرًا في اتجاه واحد أو آخر. نحن على استعداد لاتخاذ بعض التخفيضات على المدى القصير في هوامش الربح، بطريقة متوازنة، لحماية قدرتنا التنافسية على المدى الطويل.”

وذكر “لين” أنه بالنسبة لشركة مثل DRS، والتي تقوم بصناعة أجهزة الاستشعار وأنواع أخرى من المعدات الإلكترونية ذات التقنية العالية المستخدمة من قِبل كبار المقاولين، فإن مواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال هو مفتاح الحل.

وقال: “إذا كنا لا نستطيع مواكبة كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، فإن الحكومة أو رؤساء الشركات لن يأتوا إلينا. إنه أمر هام للغاية بالنسبة لنا ويجب علينا حماية ذلك ولكن لا يمكننا الحصول على هوامش ربحية صغيرة أيضًا؛ يجب ان يكون هناك توازن.”

يجادل “كالان” بأن هناك خلل بين وزارة الدفاع وما تريده من مجال الصناعة. وقال: “هناك حاجة لمسار أفضل للبرامج أو النماذج التي يمكننا من خلالها أن نستعيد بعض الأموال المستثمرة.”

وقال: “إنهم لا يخلقون الطرق من أجل تشجيع الشركات على اتخاذ المزيد من المخاطر ووضع المزيد من أموالهم في هذه اللعبة. أعتقد أن الأمر يبدو بلا فائدة في بعض الأوقات عندما نطلب من شركات صناعة إنفاق المزيد من المال في نفس الوقت دون الدفع بقوة للتأكد من أن هناك بعض البرامج التنافسية التي قد يعد الاستثمار فيها ببعض الأرباح والعائدات المالية.”

وقال “كالان” أنه يمكن مساعدة الشركات الصغيرة من خلال انحياز وزارة الدفاع قليلًا إلى برامج البحث والتطوير في وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية أو عمل نماذج لمشروعات أخرى. وتبلغ قيمة طلب ميزانية وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية لعام 2015، من إجمالي مبلغ 2.9 مليار دولار، 136 مليون دولار، أو ما يقرب من 5% أعلى من المستويات المسموح بها في السنة المالية لعام 2014.

البريد الإلكتروني: mweisgerber@defensenews.com