زيادة تمويل الأسلحة، ومعلومات من بنغازي ضمن ما يقرب من 170 تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني بالكونجرس

على اليمين “هوارد ماكوين”، رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي (النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، في حديث مع وزير الدفاع تشاك هاجل (يسارًا)؛ وفي الخلف الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال لقاء في الكونجرس في 10 سبتمبر (سوزان والش/أسوشيتيد برس)

واشنطن – سوف يبدأ مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مناقشة نحو 170 تعديل مقترح على مشروع قانون سياسات البنتاجون بما في ذلك تعديلات تستهدف زيادة تمويل حسابات الأسلحة، وأخرى تطالب بزيادة مبيعات الأسلحة للدول الحليفة وإنهاء الإجراءات التي خولت السلطات الأمريكية لشن الحروب والهجمات التالية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر.

فقد صدقت لجنة القواعد بالمجلس الثلاثاء الماضي على بدء المناقشات البرلمانية لـ 169 من التعديلات بحيث يُخصص لكل تعديل 10 دقائق من المناقشات. وسوف يبدأ العمل على تلك القائمة يوم الأربعاء ومن المتوقع الانتهاء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2015 (NDAA) يوم الخميس.

وتتراوح موضوعات التعديلات التي تم تمريرها للمناقشة ما بين مجالات الأمن القومي والسياسيات الخارجية؛ ومنها ما يتعلق بسلطات محدودة الأهمية ومنها ما قد تترتب عليه تداعياتٌ خطيرة.

فقد تقدم نائبا كاليفورنيا عن الحزب الديمقراطي “آدم شيف” و”جون ياراميندي” بواحد من أهم المقترحات المقدمة للمجلس، وهو مشروع قانون يطالب بوقف “تفويض استخدام القوة العسكرية لما بعد الحادي عشر من سبتمبر” بعد عام واحد من توقيع الصيغة النهائية من القانون ودمجها في للدستور، وقد اتفق قادة مجلس الشيوخ على تضمين هذا القانون في الإجراء النهائي في حال تم بالفعل التصديق عليه.

وقد انعقدت مناقشات بين المُشرعين في كلا الحزبين خلال الأعوام الأخيرة حول إلغاء أو تعديل تفويض استخدام القوة العسكرية، خاصة بعدما ضعف نشاط “القاعدة” في باكستان وأفغانستان ليعود ويشتد مجددًا في أماكن أخرى حول العالم.

من جانبه كان كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي والنائب عن ولاية ميتشجن قد صرح للمراسلين العام الماضي أنه غير واثق من أن المجهودات الهادفة لإصلاح قانون تفويض استخدام القوة العسكرية سوف تؤتي ثمارها وذلك بسبب معارضة البيت الأبيض لأية تعديلات مقترحة على نص القانون. لكن بعض المتخصصين القانونيين أشاروا إلى أن إدارة أوباما قد تتقدم بطلب تعديل القانون بحلول نهاية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي في يناير 2017.

من ناحية أخرى تقدم “جون مالڤاني” النائب عن ولاية كارولينا الجنوبية وباتريك ميرفي النائب عن ولاية فلوريدا بمشروع قانون يهدف إلى “تقنين المعايير التي وضعها [مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض [عام 2010 لتوضيح الحالات المسموح فيها بتخصيص التمويل العسكري لعمليات الطوارئ وتضمينه بالنحو السليم في موازنة عمليات الطوارئ الخارجية” وذلك نقلًا عن ملخص لجنة القواعد.

وقد ازدادت شكوك أعضاء كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول إدارة البنتاجون والبيت الأبيض للموازنة العسكرية من حيث استخدام الأموال المخصصة للحرب في تمويلات يعتقد المشرعون والمحللون أنها غير مرتبطة مباشرة بالحروب الأمريكية المترتبة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وهناك مشروع قانون مشترك من الحزبين يطالب الرئيس ببيع إنتاج شركة Lockheed Martin من طائرات F-16 C/D المقاتلة “لتايوان من أجل تطوير الأسطول الجوي الخاصة بها والذي من المقرر الاستغناء عن حوالي 70% من طائراته خلال العقد المقبل”.

وهناك مشروع قانون آخر يتعلق بأنظمة التسليح مقدم من “إيرل بلوميناور” النائب الديموقراطي ولاية أوريغون الذي يطالب السماح لمسؤولي القوات الجوية “بشراء 10 من الرادارات ذات المصفوفة الإلكترونية النشطة (AESA) لتحديث طائرة F-15C/D الخاصة بالحرس الجوي الوطني”. وقد جاء في ملخص لجنة القواعد أن هذا التعديل سوف يتطلب سحب التمويل المطلوب لتحديث تلك الطائرات من “9” من بين حسابات الموازنة الفيدرالية الأخرى.

من جانبه تقدم “ترينت فرانكس” نائب ولاية أريزونا بمشروع قانون يطالب بزيادة قدرها 99 مليون دولار لمخصصات برنامج أيجيس المضاد للصواريخ الباليستية. ومن الجدير بالذكر حول هذا الشأن أن شركة Raytheon التي تتمتع بنشاط واسع في ولاية أريزونا كانت قد خاضت منافسة قوية العام الماضي مع شركة Lockheed Martin للفوز بأحد أهم عقود نظام أيجيس. لكن المتحدث الرسمي الجمهوري باسم لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب كلود تشافين صرح لصحيفة Defense Newsصباح الأربعاء أن المجلس أقر بعدم أولوية مشروع القرار لنيل التمويل المطلوب “للعديد من الأسباب”. وبالتالي فقد رفض المجلس الموافقة عليه.

 وقال “تشافين” أن التعديلات التي تقدم “فرانكس” بطلبها سوف تستبدل 9 من أصل 100 من الصواريخ القياسية التي أقرت حكومة أوباما سابقًا خفضها حصريًا بسبب قيود الموازنة. وقال تشافين “إن التعديل المقترح لا يمثل أي فائدة ملموسة لولاية أريزونا. وأرى أنه مجرد تحرك سياسي لا أكثر”.

وهناك مقترح آخر مرتبط بالصناعات العسكرية مقدم من “ديفيد سيسيلين” نائب ولاية رود آيلاند يطالب فيه بأن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2018 بالتخطيط للاستفادة من الفرص السانحة أمام الشركات الأمريكية في أفغانستان لتأمين عقود تسليح قوات الأمن الأفغانية.

وسوف يحاول “هانج جونسون” نائب ولاية جورجيا الحصول على موافقة المجلس على مشروع قانون يهدف لحظر تأسيس قواعد عسكرية أمريكية دائمة على الأراضي الأفغانية.

وهناك العديد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس بهدف تشديد السياسة الأمريكية تجاه روسيا بعد غزو الأخيرة واحتلالها لشبه جزيرة القرم التي تقع جنوب أوكرانيا وضمها إلى السيطرة الروسية. وقد جاء أحد تلك التعديلات من جانب مايك تيرنر نائب ولاية أوهايو ورئيس اللجنة الفرعية للقوات التكتيكية الأرضية الجوية المنبثقة عن لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس. ويهدف المقترح إلى الحد من “منح التمويلات من أجل إزالة أو تدعيم الطائرات ثنائية القدرة من أوروبا”.

وقد تقدم “دوج لامبورن” نائب ولاية كولورادو بمشروعين يهدفان إلى تضييق الخناق على استخدام أموال الولايات المتحدة في المشروعات المشتركة مع روسيا. ومن جانبه عرض “إليوت إنجِل” نائب ولاية نيويورك وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس مقترح يهدف لوضع “سياسة أمريكية معارضة لنقل المعدات والخدمات الدفاعية… إلى روسيا من قِبل أي من الدول الأعضاء بحلف الناتو طالما استمر الاحتلال الروسي للمنطقة المتنازع عليها مع أوكرانيا أو أية منطقة أخرى تقع ضمن سلطة أيٍ من دول الناتو”.

ومن المتوقع أن تثير بعض التعديلات المقترحة جدلًا أوسع من غيرها في المجلس.

من جانب آخر تقدم كل من “ياراميندي” والنائب عن ولاية نيويورك “كريس جيبسون” بمشروع قانون ينص على “ألا يتم تفسير أي من مقدرات قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2015 بنحو يجيز استخدام القوة ضد سوريا أو إيران”.

وينوي “تيد بو” نائب ولاية تكساس التقدم بمقترح يطالب كبار ضباط البنتاجون الأمريكي “بتوفير الدعم المالي لإجراء تقييم مستقل للمجهودات الأمريكية المكرسة لتعطيل وتفكيك وهزيمة تنظيم القاعدة بما في ذلك الجماعات المنتسبة إليها والمرتبطة بها والتابعة لها منذ الثاني من مايو 2011”.

ويستخدم نص التعديل المقدم من قبل النائب نفس التعبيرات التي يستخدمها المسؤولون في إدارة أوباما لوصف ما قامت به الولايات المتحدة “لاستئصال القاعدة” من باكستان وأفغانستان منذ أن أخذت على عاتقها تلك المهمة في يناير 2009. لكن الجمهوريون ما زالوا يرفضون بقوة الآراء القائلة بأنه قد تم بالفعل إضعاف نشاط المنظمة الإسلامية المتطرفة.

ومن المحتمل أن يحوز المقترح المقدم من قبل النائب “دانكن هانتر” على موافقة المجلس بأكمله وذلك بفضل ارتباطه بهجمات سبتمبر 2012 على مبني القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

إذ يبدو أنه لا خلاف على الجزء الأول من التعديل المقدم من قبل النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا. ويعبر هذا الجزء عن وجهة نظر المشرعين في اعتبارهم أن “الأشخاص والمنظمات التي نفذت الهجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين في بنغازي يمثلون تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة؛ والتردد في استغلال الرئيس الأمريكي لصلاحياته باستخدام القوة لمواجهة هذا التهديد تضعف موقفه كرئيس للأركان” وذلك وفقًا لملخص لجنة القواعد.

وتشير الاحتمالات إلى أن هذا الجزء من مشروع القانون سوف يلقى دعمًا واسعًا في سبيل تأمين موافقة المجلس عليه إذا ما تم تقديمه كمقترح منفرد. حيث أن الجهات التشريعية في الولايات المتحدة كانت قد تركت مسؤولية الحرب على الجماعات الإسلامية العنيفة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى إدارتي جورج بوش وباراك أوباما من بعده.

لكن البيت الأبيض قد فشل في طمأنة مخاوف الجمهوريين في الكونجرس حول ما حدث سابقًا قبل وأثناء وبعد هجمات 2012. ويرى الحزب الجمهوري أنه بالإمكان استغلال الأمر خلال الدورة الانتخابية النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر وخلال السباق الرئاسي لعام 2016. أما البيت الأبيض فيزعم من جانبه أنه قد كشف بالفعل عن قدر كبير من المعلومات غير السرية بهدف الإجابة على جميع تساؤلات الحزب الجمهوري وبهذا يتهم الجمهوريين بتسيس حادث وفاة أربعة من الدبلوماسيين الأمريكيين في بنغازي.

ومن المحتمل أن ينجح الجمهوريون، الذين يمتلكون 233 من مقاعد البرلمان، ومن بينهم “هانتر” في الحصول على موافقات لمقترحاتهم. لكن جماعة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد ترفض بعض من تلك المقترحات في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي على معظم مقاعد المجلس ولجنة الخدمات المسلحة. ومن المتوقع أن أية تغييرات في قانون تفويض الدفاع الوطني سوف يتم إبرامُها خلال لجنة المؤتمر الثنائي المقرر انعقادها نهاية العام الحالي.

ووفقًا لملخص اللجنة، يطالب المقترح الذي قدمه “هانتر” الرئيس الأمريكي “بتقديم تقرير يتضمن هويات ومواقع الأشخاص المتورطين في هجمات بنغازي والإجراءات التي تم اتخاذها لقتلهم أو القبض عليهم، وتوضيح صريح حول حجم السلطات المتاحة لدى الرئيس في استخدام القوة ضد الجناة”.

البريد الإلكتروني: jbennett@defensenews.com.