إسرائيل توقف صفقة السفينة الألمانية؛ وتستعد لعرض أسعار عالمي

توقف الصفقة؟ كانت إسرائيل مهتمة، منذ فترة طويلة، بالحصول على السفينة MEKO A-100 من الشركة الألمانية Blohm+Voss. (شركة ThyssenKrupp للأنظمة البحرية)

تل أبيب ― تتراجعإسرائيل عن صفقة طال انتظارها لشراء سفينة ألمانية بعد الفشل في تنفيذ التزامها مع برلين بدفع بعض من تكاليف الشراء التي قُدرت بنحو 500 مليون دولار.

وبدلًا من ذلك، تشير مصادر من الدفاع والصناعة هنا إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تفتح مزاد شراء أربع سفن من سفن الدورية البحرية التابعة لها لمقدمي العروض العالميين، مع تقديم طلبات بالعروض، على الأرجح، بحلول نهاية الصيف.

وقال أدميرال متقاعد من البحرية الإسرائيلية مُطّلع على المناقشات، أن: “الخيار الألماني هو خيار غير قابل للنقاش. إنهم ليسوا على استعداد للمساهمة في التمويل، وفوق ذلك، فإن السعر الذي يقترحونه مرتفع بشكل غير مقبول.”

وقال أيضًا: “وبعد أكثر من عامين، عاد الأمر إلى نقطة البداية؛ حيث تمضي وزارة الدفاع الإسرائيلية نحو مناقصة عالمية.”

وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع، تقاعد مؤخرًا، على “تعثر” الصفقة مع ألمانيا والتحضيرات الجارية للتنافس على البرنامج. ورفض، ومع ذلك، رفض الحديث بشكل رمسي أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال: “لا أحد يريد الحديث عن هذا الأمر؛ إنه أمر في منتهى الأهمية.”

ورفض مسؤولون من كلا البلدين التعليق عن فشل الصفقة، والتي نسبت عدة مصادر، اشترطت عدم ذكر أسمائها، هذا الفشل إلى غضب المستشارة الالمانية “انجيلا ميركل” من انهيار محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية التي تقودها الولايات المتحدة.

أحالت وزارة الدفاع الإسرائيلية جميع الأسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، حيث رد “دافيد بيكر” المتحدث باسم رئاسة الوزراء: “ليس لدينا ما نقوله بشأن استفساراتكم.”

وقال “بوريس نانت”، المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، أن وزارة الاقتصاد مسؤولة عن هذه المسألة، ولكن مسؤول اتصال للشؤون الصحفية هناك أحال هذه الاستفسارات إلى وزارة الخارجية الألمانية.

وفي رد مكتوب، قال “كونراد لاكس” أن: “وزارة الخارجية الاتحادية لا يمكنها التعليق على مسائل متعلقة بالعقود التي تنطوي على الشركات الخاصة. ولا يمكنها أيضًا أن تقدم معلومات عن المسائل المتعلقة بالتمويل.”

وكان اهتمام إسرائيل بالإصدارات المخصصة من السفن الألمانية الصُنع Meko A-100 عنصرًا رئيسيًا على رأس جدول أعمال التجارة الدفاعية الثنائية منذ عام 2009، لأول مرة في شكل موسع كبديل منخفض التكلفة للسفينة القتالية الساحلية الأمريكية، ومؤخرًا باعتبارها منصة يبلغ حجمها 1،400 طن لتقوم بحراسة منشآت الطاقة الساحلية.

يتم بناء السفن من طراز Meko بواسطة شركة ThyssenKrupp للأنظمة البحرية، ضمن اتحاد الشركات الموجود في مدينة هامبورج والتي تم التعاقد معها من أجل ستة غواصات إسرائيلية، من فئة Dolphin والتي تدعمها ألمانيا بقوة. وفي أربع اتفاقيات منفصلة تمت منذ عقود، وافقت ألمانيا على تمويل كامل لأول غواصتين، ومشاطرة التكاليف في الغواصة الثالثة، وضمان تكاليف الغواصات الثلاث المتبقية بنحو 30%.

وكما هو الحال في صفقات الغواصات من طراز Dolphin، ضغطت إسرائيل من أجل الحصول على مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها برلين بالتمويل الجزئي لصفقة السفن الدورية الساحلية.

استندت إسرائيل في حالة تقاسم التكاليف على العلاقات الأمنية الخاصة المُفتعلة من ويلات الحرب العالمية الثانية والمنفعة الاقتصادية لقطاع بناء السفن في ألمانيا نتيجة للتكنولوجيا ومعرفة أن ذلك يساهم في عمليات بناء متخصصة للسفن.

ولكن تتضاءل طلب التمويل الإسرائيلي للسفن الدورية الساحلية على مدار هذه السنوات في ظل توتر العلاقات بين “ميركل” و “نتنياهو” بشكل متزايد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ونفت كلتا الدولتان وجود صلة مباشرة في التعاون الأمني والتقدم بين إسرائيل وألمانيا، أو عدمه، بشأن السلام بين اسرائيل وفلسطين.

وقال دبلوماسي ألماني: “ليس هناك صلة مباشرة، ولكن من المؤكد أن هذه القضية السياسية قد ألقت بظلالها على العلاقات الثنائية وبعض الامور لا تسير بسلاسة كما ينبغي.”

وأشار إلى أن “ميركل” قد أصرت مرارًا وتكرارًا أن التزام ألمانيا بأمن إسرائيل غير قابل للتفاوض. في نفس الوقت، ومع ذلك، فإن ” المستشارة كانت قوية في حث الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات صعبة، ولكنها ضرورية من أجل السلام.”

وتشير مصادر هنا إلى أن محادثات تقاسم التكاليف بين إسرائيل وألمانيا بدأت تكتب زخمًا في أواخر العام الماضي، حيث تغلب نتنياهو على المعارضة الداخلية الشديدة بشأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وبدا على استعداد لدعم مساعي السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

بحلول شهر يناير، تم رفع قضية التمويل للنقاش داخل مجلس الوزراء، لأول مرة في برلين في اجتماع وزراء الدفاع الإسرائيلي والألماني في 30 يناير، ومرة ​​أخرى في أواخر شهر فبراير، عندما استضاف نتنياهو ميركل ومعظم مجلس وزرائها في القدس.

وفي مقابلة بعد زيارة مجلس الوزراء الألماني هنا، أعرب أميرال في البحرية الإسرائيلية عن تفاؤله بشأن قرب الانتهاء من اتفاق تقاسم التكاليف.

وقال هذا الأدميرال من هيئة أركان البحرية الإسرائيلية: “نحن في المراحل النهائية من هذه الصفقة. والأمر الآن في أيدي رئيس مجلس الأمن القومي للتوقيع على مذكرة التفاهم، ونتوقع أن يحدث ذلك قريبًا.”

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في نوفمبر 2013 وافق على المهمة الجديد للقوات البحرية للدفاع عن المياه الاقتصادية في البلاد، مع مبلغ بقيمة 2.3 مليار شيكل (670 مليون دولار) للسفن — بما في ذلك الرادار ومجموعات قتالية كاملة — الأساسية من أجل حراسة منشآت الطاقة الساحلية.

وقال الأدميرال: “وبمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، سوف يستغرق الأمر منا بضعة أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على العقود والبدء في عملية الشراء.”

ولكن في أوائل أبريل، وصلت المفاوضات الى طريق مسدود عندما أبلغ مجلس الأمن القومي الألماني وفد زائر من نظيره الإسرائيلي، وممثلي زارة الدفاع والقوات البحرية، ألا يتوقعوا مشاركة في التمويل من برلين.

وفي ذلك الوقت، كان من الواضح أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة نحو اتفاق بين الدولتين على وشك الانهيار.

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com