الشركات الأمريكية تترقب مشاركتها المتأخرة لسوق الدفاع الليبي

واشنطن تسعى الحكومة الليبية، والتي قد تقدم فرصة رائعة للمتعهدين الأمريكيين باعتبارها دولة غنية بالموارد الطبيعية لكنها تفتقر إلى المعدات العسكرية، إلى التواصل مع الشركات من خلال عطاء لاجتذابها نحو الدولة التي ما زالت تعتبر دولة محظورة بالنسبة للعديد من السياسيين الأمريكيين.

متحدثًا أمام غرفة التجارة الأمريكية في مناسبة ليبية في واشنطن في 3 أكتوبر، قال الكولونيل إبراهيم الفورتي، ملحق الدفاع في السفارة الليبية، أن دولته ترغب في التعاون مع الشركات الأمريكية، وهو ما يعود جزئيًا إلى الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في المساعدة في القضاء على نظام القذافي.

ولقد قال الفورتي في كلمته التي القاها بمساعدة مترجم في المناسبة التي ترعاها شركة Patton Boggs للشؤون القانونية، "نحن نود أن نمنح الأولوية للشركات الأمريكية. لقد شغلت منصب نائب وزير الدفاع في 2011. ولقد كانت تأتينا آنذاك العديد من شركات الدفاع من مختلف بقاع العالم لتقدم عروضها إلى الحكومة الليبية ووزارة الدفاع. ولقد أسفنا لعدم توافد الشركات الأمريكية إلينا حينذاك".

أبدت بعض الشركات، ولا سيما الشركات الأوروبية، العداء تجاه السوق الليبية، لكن الشركات الأمريكية لا تعاني فحسب من قوانين معقدة، بل تعاني كذلك من الذكرى المؤلمة لهجوم 11 سبتمبر 2012 على القنصلية الأمريكية في بني غازي والذي أسفر عن مصرع 4 أمريكيين.

وإلى هذا الحد، كانت الفرص المتاحة بالسوق ضئيلة إلى حد كبير. ولقد سبق للحكومة الليبية أن تقدمت بخمسة عشر خطابًا لطلب مبيعات عسكرية أجنبية. ولقد أثمرت تلك الطلبات عن شراء 287 عربة Humvees من شركة AM General، حيث تم بالفعل شحن 24 منها ومن المقرر إرسال 30 عربة بنهاية الشهر الحالي، بينما يتم إرسال الجزء المتبقي بحلول نهاية عام 2014. وكذلك تمت مناقشة إرسال طائرات الشحن Lockheed Martin C-130 وطائرات الهيلوكوبتر Boeing CH-47. هذا علاوة على مناقشة صفقة لتوريد وحدات قطع سريعة الاستجابة.

تعرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن دعمًا ماليًا محدودًا في صورة تمويل عسكري بقيمة 1 مليون دولار و15 مليون دولار من صندوق طوارئ الأمن العام المشترك بين وزارة الخارجية/وزارة الدفاع.

ولقد ذكرت ماري بيث لونج، الرئيس التنفيذي لشركة Askari Defense ومساعدة وزير الدفاع السابقة "من بين الأسئلة من وجهة نظر الكونجرس ما هو المبلغ المتاح من [التمويل العسكري الأجنبي]؟ هناك اعتقاد سائد في الكونجرس أنه، بعد الصراع، يتوفر لدى ليبيا كم هائل من الموارد الطبيعية، والتي تتمثل أغلبها في شعبها الموهوب، وكذلك في الغاز والنفط، وأنه لن يتوفر سوى القليل من المال من برامج الحكومة الأمريكية".

ومن بين الأسباب التي تقف وراء انخفاض المبيعات تحفظ الحكومة العام إزاء بيع المعدات إلى حكومة غير مستقرة. فقد أشارت Defense News مسبقًا عن وجود خلافات بين وزاراتي الدفاع والخارجية حول صفقات مع ليبيا.

إلا أن أحد مسؤولي الدفاع قد أكد أن البيئة السائدة قد تغيرت.

فيقول مؤكدًا "على نحو عام، الوكالة الداخلية تساند بدرجة كبيرة الشركات الأمريكية للقيام بأعمال في ليبيا. إلا إنه لا يمكنني قول المثل بالنسبة للكونجرس على وجه العموم. فهناك بالقطع بعض التحفظات، والتي ترتبط أغلبها من وجهة نظري ببني غازي والحادث الذي وقع العام الماضي. فذلك الحادث ما يلبث أن يظهر على السطح كلما حاولنا تقديم إخطارات صادرة عن الكونجرس، والذي قد لا يكون له ثمة صلة بما نقوم به".

قد يزداد حجم المبيعات سريعًا. فالولايات المتحدة تساعد على تدريب 10000 ليبي لصالح القوات العسكرية بتكلفة تناهز 600 مليون دولار على مدار ثماني سنوات.

وأضاف المسؤول قائلًا "هناك أمر لم نعره انتباهنا، ألا وهو إنه سيكون هناك كل تلك القوات وفي نهاية الأمر، إلى أين ستتجه تلك القوات وما هي المعدات والمنشآت التي ستستخدمها؟".

على وجه الخصوص، تتطلع ليبيا إلى الحصول على المساعدة في تأمين حدودها. ومن ثم، اهتم ممثلو كبرى شركات الدفاع الحاضرون لهذا المؤتمر، وكل مسؤول تنفيذي على الأرجح، بتقديم عروض معنية بتأمين الحدود.

وفي هذا الشأن يقول السيد الفورتي، "يمكننا القول في واقع الأمر أن ليبيا لا تتحكم في حدودها. وهو ما يجعل أمن الحدود الليبية على رأس أولوياتنا. فحدود ليبيا تمتد لمسافات طويلة للغاية وجميعها مفتوحة على مصراعيها".

Read in English

...قد ترغب أيضا