رسائل إلكترونية تشير إلى معرفة المديرين التنفيذيين بشركة Anham بإرسال مواد عبر إيران

واشنطن اعترف متعهد بقيامه بإرسال العشرات من الحاويات المحملة بمستلزمات الإنشاءات عبر إيران إلى أفغانستان لدعم القوات الأمريكية هناك، وهو ما يمثل انتهاكًا محتملًا للقانون الأمريكي. وتشير الرسائل الإلكترونية الداخلية إلى تورط مدير تنفيذي واحد رفيع المستوى على الأقل في هذه العملية.

أبرمت شركة، Anham FZCO، وهي شركة يقع مقرها في دبي ولها مكاتب داخل الولايات المتحدة في ماكلين بولاية فرجينيا، عقودًا تبلغ قيمتها الإجمالية عدة مليارات لتوفير الدعم اللوجيستي لعمليات القوات المسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، من بينها عقد بقيمة 8.1 مليار دولار في يونيو 2012.

الشحن عبر إيران مباشر، ومن ثم أقل تكلفة بكثير من طرق النقل الأخرى فضلًا عن تجنب الحدود الأفغانية-الباكستانية كثيرة المشاكل، حيث يقوم متمردو طالبان وآخرون بالإغارة على القوافل المحملة بالإمدادات العسكرية.

وكانت صحيفة Wall Street Journal هي أول من أبلغ عن تلك الشحنات، والتي تضمنت العشرات من حمولات سيارات النقل من الفولاذ وألواح العزل، والتي انتقلت عبر موانئ إيران إلى الحدود الأفغانية في 26 سبتمبر. وفي بعض الحالات، كان يتم توجيه الشحنات عبر إيران إلى تركمنستان ثم منها إلى أفغانستان. ولقد ذكر مقال الصحيفة أن الشركة زعمت أن المديرين التنفيذيين لم يكونوا على علم في السابق بتلك الصفقات وأنه لم يتم إرسال أي من الرسائل الإلكترونية، التي حللتها الصحيفة للتوصل إلى القصة، إلى المدير التنفيذي للشركة ومديرها الإداري.

إلا أن الرسائل الإلكترونية التي حصلت عليها صحيفة Defense News تروي قصة مختلفة. فلقد أظهرت الرسائل الإلكترونية الداخلية للشركة أن السيد فادي نحاس، نائب رئيس العمليات بشركة Anham والرئيس التنفيذي الذي يحتل المرتبة الثالثة بها – وفقًا لأحد المصادر – كان جزءًا من عدة سلاسل للبريد الإلكتروني التي ناقشت تفاصيل تلك الشحنات، ومن بينها نقلها من إيران إلى الأراضي الأفغانية من المعبر الحدودي إسلام قالا، وما واجهته من تعقيدات مع الجمارك الإيرانية.

وردًا على إحدى الرسائل الإلكترونية التي تصف مشكلات تتعلق بنقل الفولاذ ومدفوعات إضافية بقيمة 500 دولار للسائقين، تم إرسال رسالة إلكترونية من محاسب شركة نحاس، وموقعة من فادي، تشير إلى القلق إزاء التكلفة:

"علينا أن نطلب مركز القيادة ونحل المشكلات بدلًا من الدفع. لدينا الآن مخصصين ماليين واختلطت أموال النقل بأموال الرشاوي".

تم كذلك توجيه عدة رسائل إلكترونية إلى مازن فاروقي، شقيق الرئيس التنفيذي أحمد هدى فاروقي، أحد رؤساء Unitrans International – متعهد من الباطن مشارك في نقل المواد.

ولقد كشفت شركة Anham عن أمر إرسال الشحنات عبر إيران إلى الوكالات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من ذكر صحيفة Wall Street Journal أنها قد أثارت موضوع الشحنات مع Anham منذ عدة أسابيع مضت.

ولقد طلبت صحيفة Defense News من المتحدث الرسمي للشركة التعليق على دور السيد نحاس والمناقشة التي دارت بشأن "أموال الرشاوي". ولقد عُرض على المتحدث الرسمي مقتطفات من الرسائل الإلكترونية المعنية، إلا أنه رفض التعليق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقديم مدفوعات نقدية إلى المسئولين للمساعدة على نقل السلع عبر الحدود يعد أمرًا مألوفًا في الشرق الأوسط، بيد إنه يحظر على الشركات الخاضعة لقانون مكافحة الرشوة البريطاني، والتي تنتمي أغلبها إلى قطاع صناعة الدفاع، تقديم مثل تلك المدفوعات إلا إذا انطوى الأمر على ما يهدد سلامة ممثل الصناعة، وذلك وفقًا لمصدر يعمل في هذا المجال.

لم يرد نحاس على رسالة إلكترونية تطالب بتوضيح بشأن ما قد يعنيه هذا المصطلح.

كما تم سؤال المتحدث الرسمي ما إذا كانت الشركة ترغب في إعادة التفكير في شأن عدم معرفة كبار مسئولي الشركة بأمر الشحنات، لكنه رفض عدة طلبات بالتعليق على تفاصيل هذه القصة.

ردًا على هذه التساؤلات، أدلى المتحدث الرسمي ببيان في هذا الصدد.

ولقد جاء في بيان Anham "قامت شركة Anham بالإفصاح طواعية إلى وزاراتي الخزانة والتجارة الأمريكية بأنه قد تم نقل بعض المواد عبر إيران وأننا بصدد إجراء تحقيق شامل في هذا الأمر". وأضاف البيان أنه "بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن، تعتقد Anham إنه قد تم إرسال مجموعة صغيرة فقط من المواد أجنبية المنشأ لاستخدامها في أفغانستان وذلك من بين الآلاف من شحناتنا التي تم إرسالها إلى أفغانستان والتي نعتقد أن جميعها أو بعضها تم نقله على نحو مشروع بموجب الاستثناءات القانونية وبعض أحكام القانون الأخرى السارية في ذلك الحين. هذا ولن نقوم بالإدلاء بأي تعليقات حول أي تهم أو ادعاءات بعينها حتى انتهاء التحقيقات كما لن نستجيب إلى الشائعات والتلميحات. تحافظ شركة Anham على التزامها بتقديم أفضل الخدمات في ظل بيئة تتسم بالعداء الغاشم".

ولقد ذكر السيد دوجلاس أيد، المتحدث الرسمي للوكالة الأمريكية للخدمات اللوجيستية الدفاعية (DLA)، الهيئة المتعاقدة بالبرنامج، والتي ترتبط بمخزن تقوم Anham ببنائه بمواد إنشاء تم شحنها عبر إيران، ذكر أن الوكالة علمت بأمر إيران في تاريخ 23 سبتمبر.

في عام 2010، أعلنت وزارة الخزانة عن إرشادات الشحن عبر إيران لمساعدة الشركات على التعامل مع هذا الأمر.

ووفقًا لهذه الإرشادات، "بموجب لوائح التعاملات عبر إيران (ITR)، تدخل السلع التي يتم نقلها عبر إيران تحت إطار التجارة الإيرانية وتصبح "سلع إيرانية المنشأ" يحظر على حاملي الجنسية الأمريكية المشاركة في صفقات أو معاملات في أو ترتبط بتلك السلع إلا بموجب تصريح بواسطة ترخيص عام أو خاص".

كما ذكرت الإرشادات أن أغلب الاستثناءات من هذه القواعد تعنى بالسجاد والمواد الغذائية الإيرانية. هذا بينما لم تعلن Anham، والتي تزعم أن بعض من هذه الشحنات كانت مؤهلة لتلك الاستثناءات، أنها تلقت أي منها.

إحدى سلاسل البريد الإلكتروني التي تضمنت متعهدين من الباطن والعديد من موظفي Anham، والتي سيتم سردها حرفيًا هنا، وصفت موضوعات تتعلق بحراس مريبين عند المعبر الحدودي إلى أفغانستان من خلال طريق تركمنستان.

ولقد كتب RCCC، أحد المتعهدين من الباطن في دبي يقول، "هناك العديد من الأشخاص في أكينا يفتشون الحاويات حاليًا، لا ندري كيف توصلوا إلى معلومات بأن الحاويات تحتوي على سلع خطيرة وأن الأمر يشتمل على حكومات من الخطأ التعامل معها. يرجى منحنا الوقت الكافي لنبذل قصارى جهدنا ونحل المشكلات التي تسببتم فيها عند حدود أكينا كما سبق واتفقنا".