سيناتور أمريكي يحذر من احتمالية عدم توفر تمويل للحرب

واشنطون – ظهر سبب محتمل للنزاع هذا الصباح خلال جلسة استماع مع قيادة الجيش الأمريكي باللجنة الفرعية لإنزال الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، عندما حذر السيناتور “روجر ويكر” من أن تمويل الحرب الإضافي، الذي قال الجيش أنه يحتاجه بشده بعد انتهاء الحرب في أفغانستان، قد لا يتوفر.

يقول السيناتور محذرًا الجنرالات أنه بالنظر للأولويات الوطنية الأخرى، فإن طلب الجيش تمويل عمليات طوارئ خارجية لثلاث أو أربع سنوات بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان هو طلب معرض للخطر، “على الجيش أن يواجه حقيقة أن هذا الأمر قد لا يكون قابلًا للتحقيق.”

بينما انخفضت الميزانية الإضافية بشكل كبير على مر السنوات العديدة الماضية، يبقى وضع طلب عام 2015 معلقًا، حيث تبقى قوات الجيش الأمريكي غير متأكدة من بقاء أي مهمات – إذا وجدت – بعام 2015 وما بعده. وقد خصص البيت الأبيض مخصصًا احتياطيًا بيمزانية 2015 بقيمة 79 مليار دولار، أقل من طلب عام 2014 الذي كانت قيمته 85 مليار دولار.

وبعد دقائق من تعليق “ويكر”، قاطع نائب رئيس الأركان الجنرال “جون كامبل” بتصريحه الافتتاحي المعد مسبقًا بأن الحاجة لعمليات طوارئ الخارجية بعد الحرب ليست “خبرًا جديدًا”. وأصر “كامبل” أنه “في حوالي العام 2004 بدأنا القول بالفعل أننا قد نحتاج لعمليات الطوارئ خارجية لمساعدتنا على القيام بإعادة التشغيل. وأضاف أن هذا كان موضوعًا رئيسيًا للجيش لعقد من الزمن على الأقل.

ولم يتم تناول الموضوع مجددًا، ولكنه قدَّم نظرة عامة على التوتر الذي من المرجح أن ينشأ ما بين الخدمات العسكرية والكونجرس في السنوات القادمة نتيجة طلبات إضافية لعمليات الطوارئ الخارجية.

اعتمد الجيش بشكل كبير على مئات المليارات من الدولارات التي وفرتها تمويلات عمليات الطوارئ الخارجية لإعادة تشغيل واستبدال المعدات التي تلفت بالحرب عند عودته من العراق وأفغانستان. ولكنه لا يزال يمتلك عشرات الآلاف من المركبات الأرضية، والمروحيات، والأسلحة، ومعدات الاتصال، وأنظمة بدون قائد في أفغانستان سوف تكون بحاجة إلى إعادة تجديد في السنوات المقبلة.

وقد أكد مسؤولون بالخدمات العسكرية أنه لا توجد مخصصات لهذه المعدات بالميزانية الرئيسية، ولا توجد أموال لإضافتها في بيئة مالية واقعة تحت ضغوط بالفعل.

قال الجيش أنه قدر تكلفة إعادة تشغيل معداته العائدة من أفغانستان بحاولي 9.8 مليار دولار، وقدم تم تخصيص 3 مليارات دولار في طلب عام 2015.

ولا يشغل هذا الأمر بال الجيش وحسب.

أصبحت جميع الخدمات العسكرية تعتمد بشكل كبير على ميزانيات عمليات الطوارئ الخارجية لتمويل جميع أنواع التدريبات، والاستشارات، وأنشطة المساعدات الإنسانية حول العالم، وتمول الميزانية الإضافية العديد من العمليات في قارة أفريقيا ذات الأهمية المتزايدة.

أكد النائب “روب ويتمان” في جلسة استماع في 27 مارس لللجنة الفرعية لجاهزية الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ على أنه يجب على الكونجرس أن “يجد طريقة لنقل مليارات الدولارات التي تمول هذه الأنشطة الهامة والأساسية من عمليات الطوارئ الخارجية للميزانية الرئيسية”. وأضاف أنه بالرغم من ذلك، فإنه لا يدعو لشيك على بياض.

يقول ” لا يعني هذا أننا سوف نتوقف عن القيام بإشراف قوي على ميزانية عمليات الطوارئ الخارجية أو أنه لن يكون علينا القيام بخيارات صعبة.”

وقد بدا نائب قائد العمليات البحرية، نائب الأدميرال “جوزيف مولوي” في شهادته في جلسة استماع 27 مارس متخوفًا مثل قرنائه في الجيش، قائلًا أن “البحرية في حاجة ماسة لتمويلات إضافية” بعد الانسحاب من أفغانستان في عام 2014 وذلك لاستمرار عمليات الشرق الأوسط وعمليات السواحل الشرقية والغربية لقارة أفريقيا. وأضاف أن هذا الكم العال من العمليات “لن يكون مستدامًا في إطار ميزانيتنا الرئيسية”.

وقال الجنرال بالبحرية “جلين والترز”، نائب قائد البرامج، أن 40 في المئة من التسعة مليار دولار الخاصة بالعمليات والصيانة لعام 2014 تتوفر من عمليات الطوارئ الخارجية، وعندما تغادر القوات أفغانستان “فإننا سوف نحتاج عمليات الطوارئ الخارجية لإعادة التشغيل لمدة عامين أو ثلاث أعوام.”

وفي إشارة للمدى الذي وصلت إليه الخدمات العسكرية في الاعتماد على المليارات التي يوفرها التمويل الإضافي، تعتمد القوات الجوية على عمليات الطوارئ الخارجية في 13 بالمائة من ميزانيتها الكلية، وتشمل 20 بالمائة من ميزانيتها للعمليات والصيانة.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن تعليقات “ويكر” تظهر بوضوح أن موافقة الكونجرس على الميزانيات الإضافية تقل. حيث أن الحاجة لها تقل بالانسحاب من أفغانستان، ويبقى أن نرى إذا كانت الخدمات العسكرية سوف تكون قادرة على إعادة التشغيل والتحديث بالطريقة المتصورة في الأصل .

البريد الإلكتروني: pmcleary@defensenews.com.