الحكومة الأسترالية الجديدة تتعهد بدعم الإنفاق على الدفاع

ملبورن – بما أن ائتلاف حزب الأحرار الوطني الأسترالي الذي يقوده توني أبوت قد حقق انتصارًا مؤكدًا على حزب العمال الأسترالي، فإن ذلك يعني أن الاهتمام سوف يتحول إلى اختيار وزير دفاع والتعهُّد بإعادة الإنفاق على الدفاع إلى نسبة 2 في المائة من إجمالي الدخل المحلي (GDP) خلال العشر سنوات القادمة.

قبل انتخابات 9 سبتمبر، أكد وزير الدفاع في حكومة الظل ديفيد جونستون مجددًا على التزام الائتلاف بالتحالف مع الولايات المتحدة، واكتساب قدرات رئيسية مثل الطائرات المقاتلة F-35 والغواصات المستقبلية.

ويجرى حاليًا إحصاء الأصوات في العديد من الدوائر الانتخابية الهامشية ولم يعّين رئيس الوزراء المنتخب أبوت مجلس وزراءه الجديد حتى 13 سبتمبر، غير أنه من المؤكد أن جونستون سيؤدي القسم بصفته وزير الدفاع الجديد في وقت مبكر هذا الأسبوع.

وأثناء الحملة، تعهد كلا الجانبين بدعم الإنفاق على الدفاع. وقد كان الاختلاف الرئيسي الوحيد بشأن أمور الدفاع بين الحزبين يتمثل حينئذ في إعلان رئيس الوزراء كيفين رود بأن حكومة العمال إذا أُعيد انتخابها قد تغير موقع القاعدة الرئيسية للبحرية الموجودة في شمال سيدني إلى مجموعة من المواقع المُقترحة في كوينزلاند.

إن إعلان 27 أغسطس، الذي تم إصداره قبل أسبوعين من الاقتراع، قد أدهش الكثيرين، ووفقًا لما ذكرته المعارضة فإن هذا الإعلان يتناقض مع نتائج دراسة وزارة الدفاع في الحكومة والتي صدرت في مايو، والتي رفضت التحرك نتيجة للتكلفة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد الإعلان، قال جونستون، "إن جميع هذه الخيارات تقريبًا غير مناسبة لإنشاء قاعدة جديدة وقد يتطلب ذلك مليارات الدولارات لإعادة تطويرها لمثل هذا الغرض".

وفي الأسبوع التالي لهذا الجدل، أصدر الائتلاف سياسة الدفاع الخاصة به، والتي بالرغم من أنه تم تسليط الضوء على تفاصيلها، أكدت مجددًا على موقف أستراليا بشأن الاستراتيجية والقدرة ووعد بإصدار دراسة خاصة بها.

وفي بيان السياسة الخاص به، حدد الائتلاف أولوياته والتي تتمثل في الدفاع عن أستراليا وحدودها المباشرة مع تعزيز الأمن في المنطقة ودعم الاستقرار الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع ودعم الأمن العالمي.

وقد ذكر التقرير عن علاقة التحالف بالولايات المتحدة، "إن التحالف ملتزم على نحو قاطع بالتحالف القوي والثابت مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف ننظر إلى المجالات التي قد يكون في صالح أستراليا والولايات المتحدة تعميق علاقة التحالف فيها وذلك بناءً على الإعلان الذي صدر مؤخرًا بإدارة فرقة بحرية عبر ميناء داروين." "إن مثل هذه المبادرات سوف تكون في صالح أمن أستراليا وسوف تساعد الولايات المتحدة في أهدافها الأكبر المتمثلة في البقاء منتشرة مستقبلا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونشر قواتها العسكرية في المنطقة".

ومع ذلك، فإنه فيما يتعلق باستعادة الإنفاق على الدفاع إلى نسبة 2 في المائة من إجمالي الدخل المحلي، لاحظ مارك تومسون الخبير بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالية أن أستراليا ستجري ثلاثة انتخابات فيدرالية أخرى على الأقل خلال العشر سنوات القادمة ويقدِّر أنه سيكون مطلوبًا تحقيق معدل نمو يبلغ حوالي 5.3 في المائة من النمو الحقيقي كل عام لتحقيق هذا الهدف.

وقد صرح قائلا، "إذا كانت الحكومة تعتزم النجاح في تحقيق وعدها بإنفاق 2 في المائة من إجمالي الدخل المحلي على الدفاع خلال عقد من الزمان، فإنه لا يمكنها تخطئ عام أو اثنين ثم تحاول إدراك ذلك. إن مقاومة الاستعجال للقيام بذلك في خلال فترة عامين عندما يكون هناك فائض [ميزانية] متوفر سوف يكون بمثابة اختبار لكيفية اتخاذها لوعودها على محمل الجد".

وقد أشارت سياسة التحالف إلى ثلاث قدرات على وجه التحديد وهي: الطائرة المقاتلة لشركة لوكهيد مارتن، وطائرة بدون طيار للمراقبة البحرية لمنطقة واسعة مثل MQ-4C Triton من شركة Northrop Grumman وبرنامج الغواصات المستقبلية لأستراليا.

وقد قال التحالف أنه يظل ملتزمًا تجاه الطائرة المقاتلة وسوف يتابع عملية الشراء المبدئية لحوالي 72 طائرة، بناء على نصيحة من المسؤولين في الطيران. سيتم دراسة متطلبات أستراليا لشراء حوالي 100 طائرة في ضوء قرار الحكومة السابقة بشراء مجموعة طائرات E/A-18G Growlers من شركة Boeing وقرار بشأن مستقبل أسطول الطائرات Super Hornet والذي يحافظ بصورة جوهرية على الوضع الراهن.

وقد قال التحالف قبل بدء حملة الانتخاب أنه سوف يقوم بشراء طائرات بدون طيار واسعة الانتشار لتحقيق مراقبة أوسع نطاقًا وأنه يعتبر ذلك مسألة ذات أولوية، غير أن بيان السياسة يعكس منهجًا أكثر حذرًا. وقد أضاف البيان أن، "شراء الطائرات بدون طيار سوف يكون بناء على نصيحة قائد قوة الدفاع وقادة الخدمة، وكذلك تقييم واضح للفائدة-التكلفة والذي يوضح قيمة هذه الطائرات". وأضاف أن الائتلاف رأى ميزة في شراء طائرات بدون طيار حديثة.

وقد صرح أندرو ديفيدز، كبير المحللين بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي للقدرة العسكرية قائلا، "لقد خففوا من سياستهم بشأن أسطول Triton. إن سياستهم منذ 12 شهرًا كانت أن تمضي "بسرعة كبيرة"، غير أنهم قرروا أن تكون لديهم نظرة أكثر تنظيمًا لها". وأضاف قائلا، "أعتقد أنها قراءة منصفة. فقد أدركوا أن هذا العمل يتسم بالتعقيد."

وأخيرًا، يقول التحالف أنه سيضمن إطالة فترة خدمة الغواصات الحالية من فئة Collins بحيث تبقى ذات قدرة صالحة للاستخدام في مقابل مشروع الغواصات البحرية المستقبلية. كما تعهد التحالف أيضًا باتخاذ قرارات لضمان عدم وجود فجوة لدى أستراليا في قدرات الغواصات في غضون 18 شهرًا من الانتخاب.

لقد استبعد جونستون في السابق إن يكون التقدم النووي خيارًا لبرنامج الغواصات المستقبلية، حيث أخبر إذاعة ABC في نوفمبر أن، "الغواصات النووية ليست من ضمن سياسات التحالف وأنها ليست مُدرجة بالجدول بالنسبة لنا لدراستها".

وإذا صدقت هذه السياسية، فإنها لا تختلف عن سياسة الحكومة السابقة وقد يبدو أنها تستبعد شراء غواصة نووية من فئة Virginia من الولايات المتحدة.

وقد قال ديفيدز، "إنني أشك أن الخيار النووي سيكون مطروحًا للنقاش، حيث لا أعتقد أنه سيتوفر المال اللازم له. لكن ثمة أشياء أسوأ من تصميم وتشييد غواصة تقليدية عملاقة خاصة بك".