الإمارات تُضاعف ميزانية الأمن، وتركز على الأمن الإلكتروني

الحضور يسيرون وسط المركبات المُدرّعة في مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي في الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي. يُذكر أن الإمارات تعمل على زيادة ميزانية الأمن الوطني. (كريم صاحب/ إيه إف بي/ جيتي إيميدجز)

دبي ― تبدأ الإمارات العربية المتحدة بمضاعفة حجم إنفاقها على الأمن الوطني من 5.5 مليار دولار إلى أكثر من 10 مليار دولار في السنوات العشر المُقبلة، وذلك وفقاً لدراسة أمريكية. ويقول المحللون أن أغلبية هذا التمويل سوف يتم تخصيصه للأمن الإلكتروني.

ويُقدّر حجم الإنفاق ليصل إلى 57.7 مليون دولار في عام 2015، وذلك بهدف زيادة الاستثمار في الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والنمو السكاني السريع، للحد من الاضطرابات الإقليمية، وتزايد تعقيد التهديدات المُحتملة. وتأتي الأرقام من خلال التقرير السنوي لعامي 2013-2014 من خلال إدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأمريكية وتم نشر هذا التقرير عبر وكالة أنباء الإمارات (WAM).

وقال اللواء الركن “عبيد الكتبي”، نائب القائد العام لشرطة أبو ظبي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء، أن: “الاستثمارات التي تقوم بها الإمارات في مجال الأمن تعكس باستمرار سعينا للتغلب على التحديات وتحقيق الأمن والسلامة لمجتمعنا وزوارنا.”

وأكد الكتبي أن الأمن الوطني هو أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو التي تشهدها البلاد.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل طريقة توزيع الميزانية لأن المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات لا يُفصح عن مثل هذه المعلومات للعامة.

هذا وسوف تركز معظم الميزانية على الدفاع الإلكتروني، وذلك وفقاً لآراء المحليين في الإمارات.

وقال “تيودور كاراسيك”، مدير الأبحاث في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أنه: “بالنسبة للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأمن الإلكتروني يمثل نفس أهمية المعدات العسكرية.”

وقال “كاراسيك” أن الهجمات الإلكترونية على المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية وقطر في عام 2012 و2013 هي بمثابة جرس إنذار للحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكمل “كاراسيك” قائلاً: “إن الهجمات على شركة (رأس غاز) وشركة (أرامكو) تُظهر لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمن الإلكتروني هو الحل.”

وأضاف “كاراسيك” قائلاً: “كانت هذه الهجمات أسوأ بكثير مما تم نشره في وسائل الإعلام. وهذا يشير إلى أن هؤلاء المجرمين يتقدمون بثلاث خطوات على المتخصصين في الأمن الإلكتروني في القطاعات الحيوية التي يتم استهدافها.”

أعلنت الإمارات في عام 2012 عن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وهي أول هيئة وطنية للأمن الإلكتروني في المنطقة، لمكافحة التهديدات الإلكترونية التي توجه إلى المنشآت العسكرية الحيوية.

ولن يقتصر دور هذه الهيئة على مراقبة الخط الأمامي في حرب الإمارات ضد الهجمات الإلكترونية فقط ولكن أيضاً حماية شبكات الاتصالات في البلاد والاستمرار في تطوير وتعديل واستخدام الأجهزة المطلوبة في مجال الأمن الإلكتروني.

كما ستكون الهيئة مسئولة عن تقديم اقتراحات وتنفيذ السياسة الوطنية للإمارات بشأن الأمن الإلكتروني ووضع خطة وطنية لمواجهة أية مخاطر أو تهديدات أو هجمات. وهذا يتضمن التنسيق مع السُلطات وقيادة العمليات عمليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد.

ووفقاً إلى “ألكسندر ميتريسكي”، الخبير في مجال الأمن الإلكتروني في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (INEGMA)، فإن هذه الهيئة الوطنية المركزية الجديدة للأمن الإلكتروني من المحتمل أن تنضم إلى شبكات الاتصال والأجهزة الإلكترونية الموجودة وتعمل على توحيدها.

وقال “ميتريسكي” أنه: “من المحتمل أن يكون الاستثمار في هذا المجال في مراقبة ورصد الاتصالات. وهذا من شأنه توفير مجموعة كاملة من الاتصالات والمراقبة والتحليلات.”

كما قال “ميتريسكي” أنه، على الرغم من ذك، فإن المشكلة الرئيسية هي القوى العاملة. وهذا هو السبب في أن البرنامج سوف يستغرق 10 سنوات لتنفيذه. لذلك فهناك حاجة إلى تنمية الخبرات حتى تتمكن الإمارات من إدارة هذا البرنامج بنفسها.”

ووفقاً للإحصائيات السُكَّانِيّة في الإمارات، مثل الكثير من جيرانها من دول الخليج، فإن الإمارات تتكون في الغالب من العمالة الوافدة، ويشكّل المواطنون نسبة أقل من 16% من عدد السكّان.

وأضاف “ميتريسكي” أن: “المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان تقومان أيضاً بعمل استثمارات كبيرة في مجال الأمن الإلكتروني. وتطور سلطنة عُمان قدراتها مع المستثمرين الأجانب لتجعل نفسها مركزاً للأمن الإلكتروني وتكون قادرة على تصدير معرفتها.”

البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com .