خطر حملة مقاطعة إسرائيل “BDS” الفلسطينية يسيطر على المفاوضات

مُضَاهَاة قوة إسرائيل: وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري”، إلى اليسار، يلتقي بالرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في يناير. أسلوب فلسطين في المقاطعة ووقف الاستثمار وفرض العقوبات ضد إسرائيل سوف يكون أسلوباً أساسياً إذا فشلت المحادثات بين البلدين. (بيرنارد سميالويسكي/ إيه إف بي/ جيتي إيمديجز)

أبو ديس، السُلطة الفلسطينية ― إذا تمكّن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” من دفع القادة في إسرائيل وفلسطين إلى اتفاق سلام بين البلدين، فإن إسرائيل سوف تستعد للحصول على مساعدات إضافية، وفرص مشتركة للتنمية وضمانات أمريكية أخرى لتقوية قدرتها العسكرية.

ولكن في حالة فشل المحادثات وهو أمر مُحتمل، فإن كلا الجانبين يستعدان لنوع جديد من الحرب غير المتماثلة لا يمكن خوضها من خلال استخدام القوة.

ولكن الأمر الأكثر تهديداً من أسلحة RPG وناقلات الجنود المدرّعة وغيرها من الأسلحة التقليدية المعروفة الأخرى، هو الحملة العالمية المتزايدة لمقاطعة إسرائيل “BDS” والتي تهدف إلى المقاطعة ووقف الاستثمار وفرض العقوبات ضد إسرائيل من أجل الخضوع لمطالب إقامة دولة فلسطينية.

وكرصاصة فضية غير متكافئة من هذا النوع تستهدف بصورة مباشرة قِوامُ الحَياة في إسرائيل، تظهر حملة مقاطعة إسرائيل”BDS” الفلسطينية باعتبارها الجزء الأقوى في الثالوث الاستراتيجي للبدائل الاقتصادية، والقانونية والدبلوماسية السِلمية إلى الكفاح المُسلّح.

وإذا تم تبنّي هذه الحركة عالمياً على أنها بديل للإرهاب، فإن الخبراء من طرفي الصراع يؤكدون أن ذلك ربما يكون الإجراء المُضاد والنهائي للقوات العسكرية الإسرائيلية.

وقال “جيرالد شتاينبرغ”، مؤسس ورئيس مرصد المنظمات غير الحكومية، وهو معهد مقره القدس يهدف إلى مواجهة حركة مقاطعة إسرائيل BDS وغيرها من الحركات المُناهضة لإسرائيل أن: “مثل الانتهاكات القانونية التي نطلق عليها سوء استخدام القانون، فإن حركة مقاطعة إسرائيل ” BDS” لا يمكن مواجهتها من خلال استخدام القوة. فهي أمر خارج تماماً عن أي نوع من الإطار العسكري.”

ويري ” شتاينبرغ” حركة مُقاطعة إسرائيل BDS — وهي حركة عمرها 9 سنوات مع قاعدة من الأنصار العالميين تزداد بسرعة كبيرة — أنها فيروس قويّ أكثر من كونها سلاح هجوم استراتيجي ضد كل إسرائيل وليس فقط ضد وجودها في الضفة الغربية المتُنازع عليها.”

وقال: “إذا تُرك هذا الأمر من دون معالجة، فإنه سوف يستمر في إضعافنا ويسبب لنا ألماً كبيراً. وهذا هو السبب الذي جعل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تأخذ وقتًا طويلًا قبل أن تعترف أن هذه الحركة تمثل تهديداً.”

كما قَدَّرَ وزير المالية الإسرائيلي “يائير لابيد” الأضرار الناتجة عن حركة مُقاطعة إسرائيل BDS بنحو 5.7 مليار دولار أمريكي من خسائر في الصادرات في كل عام، وانخفاض الناتج المحلي السنوي بقيمة 3.1 مليار دولار بالإضافة إلى البطالة الفورية لحوالي 10 آلاف شخص.

وقال “لابيد” في 29 يناير في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أنه: “إذا توقفت أو فشلت المفاوضات مع السُلطات الفلسطينية ودخلنا في واقع المُقاطعة الأوروبية — حتى لو كانت هذه المُقاطعة محدودة للغاية — سوف يتعثر الاقتصاد الإسرائيلي وسوف يشعر كل مواطن إسرائيلي بالألم مباشرة.

وقد أطلقت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة مُقاطعة إسرائيل BDS حملة على الإنترنت من أجل زيادة الدعم العالمي باعتباره انتفاضة إلكترونية، أكثر فعالية بكثير من قنابل المولوتوف والقنابل الانتحارية.

ومنذ بداية العام، فإن صندوق التقاعد الهولندي PGGM الذي يقدم خدمات لحوالي 2.5 مليون شخص، أعلن سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية في حين قامت أكبر البنوك في السويد والدنمارك باتخاذ خطوات ليحذو حذوه.

في العام الماضي، انضم الفيزيائي الشهير “ستيفن هوكينج” إلى العشرات من المؤسسات الأكاديمية الأوروبية والأمريكية في حركة مُقاطعة إسرائيل BDS. وفي عام 2010، كانت شركة (Elbit Systems) الإسرائيلية هدفاً للمُقاطعة؛ الأمر الي أدي إلى عملية بيع أسهم الشركة التي تُدار من قِبل صندوق التقاعد الهولندي.

وفي الوقت نفسه، فإن المنظمين أصحاب الشعبية في البرازيل — والتي تعتبر سوقاً من الدرجة الأولى تستهدفها مبيعات الدفاع الإسرائيلي — بدأوا في الضغط من أجل مقاطعة في كل أنحاء البلاد للأسلحة الإسرائيلية.

وقد نأى رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” علانية بنفسه عن 102 منظمة فلسطينية وعالمية مشاركة بفاعلية في حركة مُقاطعة إسرائيل BDS. ومع ذلك، فقد أيد بشكل متكرر المقاومة السِلمية على أنها الأسلوب الأكثر فعالية لتحقيق الأهداف السياسية.

كما أخبر محمود عباس المفاوض الإسرائيلي السابق جلعاد شير: “نحن نعتبر استخدام القوة شيئاً أصبح من الماضي.”

وفي مُقابلة تمت في أواخر يناير وأذيعت الشهر الماضي في مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، سأل “شير” محمود عباس عن خطته البديلة من أجل تصاعد الخيارات القانونية والسِلمية الأخرى في حال فشل الدبلوماسية. وكان رد عباس: “آمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. نحن نفضل ان نتوصل إلى اتفاق.”

ولكن عباس أصرّ قائلاً “لدي الحق في الذهاب إلى جميع المؤسسات، لكني آمل في تجنب الصدامات القانونية والسياسية والدبلوماسية.”

وفي مؤتمر صحفي في 19 فبراير في بلدة بالضفة الغربية مجاورة لمدينة القدس التي يمكن أن تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، أشار المفاوض الفلسطيني السابق وعضو قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل متكرر إلى خطط الطوارئ.

وقال “أحمد قريع” رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، والذي يشغل الآن منصب رئيس دائرة شئون القدس: “نحن نُقدّر “كيري” ونريد له أن ينجح. فالشعب الفلسطيني يريد السلام ولكن ليس على حساب حقوقنا.”

وعندما سُئل عن الخيارات المُتاحة في حالة فشل المحادثات، قال “قريع” والذي يُعرف باسم أبو علاء أيضاً، أن الشعب الفلسطيني سوف يناشد “كل المؤسسات الفلسطينية والدولية” للتنسيق من أجل تصعيد المقاومة.

وأضاف “قريع”: “لن يستسلم الفلسطينيون ويرفعون الراية البيضاء. سوف نستمر في مقاومة الاحتلال باستخدام الأساليب الأكثر تعقلاً في النضال الشعبي.”

وقد أشارت وزيرة العدل الاسرائيلية “تسيبي ليفني” وهي المفاوض الرئيسي في المحادثات التي يقودها “كيري”، إلى الخطر الذي تشكلّه حركة مُقاطعة إسرائيل BDS على أنه أحد الأسباب للحصول على صفقة عادلة. وقالت “ليفني”: “إن حركة مُقاطعة إسرائيل BDS تتحرك وتتقدم بشكل موّحد وتزداد أضعافاً مضاعفة. وأولئك الذين لا يرون ذلك في نهاية المطاف سوف يشعرون بها.”

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com