أوباما يُصدر توجيهاته لبيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي
الأمير “تركي الفيصل”، الثانى من اليسار، رئيس المخابرات السعودية السابق يتهم الأسبوع الماضي إدارة “أوباما” بالعمل من دون علم الرياض والتخطيط لاتخاذ خطوات أخرى في الشرق الاوسط. يظهر الأمير هنا في يوم 8 ديسمبر حاضرًا فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية للقمة الأمنية الاقليمية التي أقيمت في المنامة، البحرين (محمد الشيخ/ وكالة الأنباء الفرنسية/ جيتي إيميدجز).
واشنطن ودبي – أصدر البيت الأبيض هذا الأسبوع قرارًا رئاسيًا لتسهيل بيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
تُظهر الخطوة التي قامت بها إدارة أوباما التطور السريع في الأحداث منذ إعلان وزير الدفاع “تشاك هاجل” عن خططه لهذا الشهر في البحرين فيما يخص بيع الأسلحة لمجلس التعاون الخليجي دفعة واحدة بدلاً من بيعها على دفعات متفرقة لدول المجلس.
وطبقًا للوثيقة التي صدرت يوم الاثنين، يرغب البيت الأبيض في التأكيد على أحقية مجلس التعاون الخليجي في تلقي معدات وخدمات دفاعية بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وجاء في الوثيقة: “إنني أرى أن إمداد مجلس التعاون الخليجي بالمعدات والخدمات الدفاعية سيعزز أمن الولايات المتحدة والسلام في العالم”.
وقد أتت هذه الخطوة من جانب البيت الأبيض إثر الإعلان الذي تم الأسبوع الماضي في قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في الكويت بخصوص إنشاء قيادة عسكرية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي .
وبحسب ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية فإنه من المزمع إتمام صفقات بيع لصالح مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، بيد أنه من المقرر أخذ موافقة الكونجرس عليها وقت تلقي الطلبات.
في يوم 7 ديسمبر في العاصمة البحرينية المنامة، قال “هاجل” أن البنتاغون “سوف يحسن من طرق تعاونه مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز قدرات الدفاع الصاروخية فى المنطقة”. وأضاف “لا تزال الولايات المتحدة على اعتقادها بأن منهجية الدفاع متعدد الأطراف هو أفضل طريقة دفاعية ضد الصواريخ”.
يصرّح مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أنه على مدى عدة سنوات ماضية، بحثت الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سبل توسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف استجابة لتطور التحديات الأمنية الإقليمية.
وأضافت وزارة الخارجية أن: “الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجى متفقان على الضرورة الاستراتيجية لتكوين علاقات دفاعية متعددة الأطراف أفضل من الحالية كعنصر مكمل للعلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وشركائها من دول الخليج العربي.
إن منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والممارسات والأنشطة متعددة الأطراف التي تتم تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية والمؤتمر الربع سنوي لروؤساء الطيران والدفاع الجوي ما هي إلا أمثلة قليلة على الجهود المشتركة التي نبذلها للتنسيق على مستوى السياسات والمستوى التشغيلي”.
وأضاف المسؤولون أن اتخاذ القرار هو الخطوة التالية في سبيل تحسين التعاون الدفاعى الأمريكي- الخليجي والذي من شأنه تمكين دول المجلس من الحصول على معدات دفاعية وتحسين سبل التشغيل بينها وتعزيز جوانب هامة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بصواريخ الدفاع البالستية والأمن البحرى ومكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، فإن توفير معدات وخدمات دفاعية لمجلس التعاون الخليجي سيتم اعتماده بشكل منفصل، بما يتفق مع قانون وسياسة الولايات المتحدة.
من ضمن المنظمات الدولية الأخرى المؤهلة لتلقي المعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية: منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويتابع المسئولون قولهم: “يعكس هذا التعيين التزامنا القوي بدورنا تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في منطقة الخليج لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة على المدى الطويل”.
وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، إلا أن المحللين يرون أنها جاءت “لاسترضاء السعودية”. فقد صرّح “ثيودور كاراسيك” – مدير البحوث لدى معهد الشرق الأدنى ومعهد الخليج للتحليل العسكري في دبي – أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين السعوديين أبدت استياءهم من السياسة الأميركية.
وذكر الأمير “تركي الفيصل”، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، في إمارة “موناكو” الفرنسية أن إدارة “أوباما” تعمل دون علم الرياض وتخطط لاتخاذ خطوات أخرى في الشرق الأوسط.
وقال أن: “القرار الرئاسي يدعم خطة المملكة العربية السعودية لإرساء نهج موحد تنفذه دول مجلس التعاون الخليجي.
يأتي هذا الدعم ضمن مجال الدفاع والأمن الذي يعد أكثر المجالات قوة بين دول المجلس مقارنة بقطاعات أخرى بالنسبة للمستويات الاقتصادية أو السياسات الاجتماعية وغيرها”.
وأضاف أن السياسة السعودية تركز اهتمامها على حماية سيادة الأنظمة الحاكمة الحالية في ذات الوقت الذي تسعى فيه لإسقاط “بشار الأسد” من منصبه، وهو الأمر الذي “لا ينسجم بالضرورة مع وجهات نظر دول أخرى في المجلس.”
