الولايات المتحدة تضيف أسماء إلى قوائم العقوبات الإيرانية

ناقلات النفط تُبحر خارج مضيق هرمز قبالة شواطئ التبت في سلطنة عمان. أضافت الولايات المتحدة شركات وأفراد إلى إحدى قوائم العقوبات نظرًا لتعاملهم مع إيران. تضم القائمة شركات منخرطة في تصدير النفط الإيراني. (مروان نعماني / وكالة الصحافة الفرنسية عن طريق غيتي إيماجز)

واشنطن – بعد عدة أيام من الدعم المتزايد في الكونجرس الأمريكي لجولة من العقوبات ضد إيران، أعلنت إدارة أوباما في وقت مبكر الخميس أنها ستضيف أكثر من عشرة أسماء تضمّ أفرادًا وشركات إلى قوائم العقوبات الحالية.

وتأتي هذه الخطوة بمثابة ضربة وقائية، في سعيٍ لإثبات أن العقوبات يجري التعامل معها بجدية من قِبل الإدارة، وفي نفس الوقت فتح المجال أمام المفاوضين في المناقشات الدائرة مع  إيران حول التوصل إلى نهاية حاسمة لبرنامجها النووي بأن يفوا بوعودهم بعدم إضافة أية عقوبات جديدة.

صرّح أحد كبار المسؤولين بالإدارة في مكالمة مع مراسلين يوم الخميس قائلًا: “أعتقد أن هناك فرق واضح جدًا، وهو فرقٌ تم الإعراب عنه خلال المفاوضات حول الخطة المشتركة مع الإيرانيين، وهذا الفرق هو أن إطار العقوبات الحالية – وهذا يضم كلًا من عقوبات الولايات المتحدة والعقوبات المفروضة من جانب شركائها بالخارج – سوف تظل سارية باستثناءات قليلة هي ما تم إدراجه في حزمة التخفيف. وهذا يختلف تمامًا عن إضافة سلطات عقوبات جديدة غير موجودة حاليًا، وهذا ما تجري حاليًا مناقشته في الكونجرس”.

ولم يربط المسؤول بين توقيت الإعلان وبين التحرك الجاري في الكونجرس، قائلًا أن الإدراة تحركت عندما توفرت لديها الأدلة الكافية لدعم هذه الإضافات الجديدة إلى القائمة.

وقد كان التعهد بعدم إضافة عقوبات جديدة جزءًا من الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي والذي وُضع لبدء التخلص من مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب والسماح بعمليات التفتيش في مواقع عدة نظير الاستثناءات المؤقتة لبعض العقوبات. وقد أغضبت هذه الخطوة الأخيرة البعض في الكونجرس، ممن قالوا بأن هناك حاجة لمزيد من العقوبات للتأكد من أن إيران تشعر بضغطٍ كافٍ أثناء المفاوضات، كما أعربوا عن قلقهم بشأن التخفيف من العقوبات الذي اشتمل عليه الاتفاق المبدئي مع إيران.

وفي حين قالت إدارة أوباما أن حزمة تخفيف العقوبات ستوفر لإيران حوالي 7 مليار دولار خلال ستة أشهر، أشارت تقديرات أخرى نشرتها مصادر غير معروفة إلى أن الرقم يبلغ تقريبًا ثلاثة أضعاف هذا المبلغ وهو رقم ينفيه المسوؤلون بالإدارة الأمريكية نفيًا قاطعًا. هناك أيضًا قلق بشأن أي تعديل في العقوبات من شأنه أن يشجع الشركات على التحرك نحو إيران، وهو ادعاءٌ تصدر الصفحة الأولى من وول ستريت جورنال.

قال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في بيان صدر صباح الخميس: “إن خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جينيف لا ولن تعطل جهودنا المتواصلة من أجل فضح من يساعدون برنامج إيران النووي والتصدي لهم أو من يسعون إلى التهرب من عقوباتنا. إن الإجراءات التي اتُخذت اليوم يجب أن تكون تذكيرًا قويًا للشركات والبنوك والسماسرة في كل مكان أننا سنواصل بلا هوادة إنفاذ عقوباتنا، حتى ونحن نستكشف إمكانية التوصل إلى حلٍ شاملٍ طويل الأمد لمخاوفنا حول البرنامج النووي الايراني”.

تجدرُ الإشارة إلى أن المواطنين الأمريكيين والمؤسسات الأمريكية ممنوعون من الانخراط في تعاملات مع من تشملهم القائمة، ويؤدي الإدراج في القائمة إلى تجميد أية أصول خاصة بالشركات والأفراد الذين تشملهم القائمة ممن يخضعون لسلطة الولايات المتحدة. كما أن الشركات الأجنبية أو الأشخاص الذين يساعدون تلك الجهات المُدرجة على القائمة يمكن أن يتعرضوا إلى الإيقاف من العمل في السوق الأمريكي.

من بين الأسماء الجديدة التي أضيفت إلى القائمة شركات وأفراد مرتبطون بتصدير النفط الخام الإيراني، بينما هناك آخرون مشتركون في إنتاج أسلحة الدمار الشامل حسب ما ذكرته الإدارة. ويُقال أن إحدى هذه الشركات وهي شركة  Eyvaz Technic للتصنيع تساعد إيران في الحصول على أجزاء من برنامج الطرد المركزي الذي يعمل على تخصيب اليورانيوم.

أمضى وزير الخارجية جون كيري عدة ساعات يوم الثلاثاء يبارز كلًا من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، وقد أعرب معظمهم عن تأييده لفرض مزيد من العقوبات.

وقال كيري: “سأحدثكم بكل وضوح، هذه لحظة دبلوماسية حساسة جدًا ونحن لدينا فرصة للتصدي سلميًا لواحدة من المخاوف الأمنية الوطنية الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم، مع آثار ضخمة تترتب على ما يمكن أن يتطور إليه الصراع”.

وقد ضغط زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من كنتاكي، على زعيم الأغلبية السيناتور هاري ريد، وهو ديمقراطي من نيفادا، للسماح للتصويت على نسخة معدلة من مشروع قانون مجلس النواب من شأنه أن يضيف عقوبات جديدة تسري في نهاية الإطار التفاوضي الذي مدته ستة أشهر مع إيران والناتج عن الاتفاق المبدئي.

وعلى الرغم من أن أي تصويت في مجلس الشيوخ على ما يبدو من غير المحتمل أن يتم قبل يناير، فقد تسعى الإدارة لإقناع الديمقراطيين بعدم إضافة عقوبات جديدة، على أمل إبعاد ما يكفي من الأصوات لمنع تمرير مشروع القانون.

فيما يلي أسماء الشركات والأفراد الذين أضيفوا إلى القائمة:

■ ميد أويل آسيا

■ سينجا تانكرز

■ سيجيريا ماريتايم

■ فيرلاند المحدودة

■ فيتالي سوكولينكو

■ شركة Eyvaz Technic للتصنيع

■ شركة التنقيب عن المواد الخام النووية وإنتاجها

■ شركة مارو سانات

■ شركة نافيد للمواد المركبة

■ نيغين بارتو خافار

■ المسؤولان في شركة نيكا نوفين: إيرادج محمدي كاهفارين ومحمد محمدي داياني

■ شركة القدس لصناعات الطيران

■ منظمة صناعات الطيران الإيرانية

■ رضا العميدي، فان باردزان، وإرتباط جوستر نوفين