عقبات في طريق الجهود الهندية لدعم الأسلحة المحلية

عضو في قوة الأمن الصناعي المركزي تضع بندقيتها عقب عرض عسكري في حيدر آباد، الهند، بـ 8 سبتمبر لعام 2015.
(تصوير: نوح سيلام/ AFP –غيتي إيميجز)

نيودلهي – واجهت جهود هندية لوقف الواردات وزيادة الأسلحة والمعدات المصنعة محليًا عقبةً كبيرةً، حيث انقسمت صناعة الدفاع الداخلية الخاصة بشدة حول سياسة غير منفذة بعد تسعى لتحديد اختيار بين شركات الدفاع الخاصة تحت مسمى الشركاء الاستراتيجيين، والذين سوف يُرشحوا بعد ذلك لمشاريع دفاع ضخمة. وتدير وزارة الدفاع منهج الترشيح هذا. ففي حال اُعتمدت السياسة، فسوف تشهد البلاد طريقًا مختلفًا في كيفية التسليح.

وقد أوصى بتلك السياسة المثيرة للجدل لجنة خبراء مختارة من وزارة الدفاع، يرؤسها الرئيس السابق لمؤسسة الدفاع للبحث والتطوير فاسوديف آتري.

في الوقت الراهن، تتضارب آراء صناعة الدفاع الخاصة حول معايير الاختيار ومدى الاحتياج لمثل تلك السياسة. وقد صرح مصدر مطلع بوزارة الدفاع أنه يمكن تأجيل النظر في تنفيذ تلك السياسة، نظرًا إلى المعارضة الشرسة من قطاعات عدة في الصناعات الداخلية.

“حقيقة يشير تقرير آتري، الذي يسعى لوضع معايير تفصيلية لاختيار الشركاء الاستراتيجيين، والتي نشرت في 19 أبريل/ نيسان – بعد صياغة سياسة مشتريات الدفاع DPP-2016، التي تمت بمارس/ آذار 2016 – إلى أن اختيار الشركاء الاستراتيجيين قد أُجِّل”، هذا ما قاله نيتين ميهتا، محلل دفاعي في الهند.

وقد عارض مسؤول تنفيذي كبير بوكالة ضغط هندية تدعى ASSOCHAM، أو اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية، بقوة توجُّه هذه السياسة في اختيار بضع شركاء استراتيجيين، قائلًا: “التفسير المنطقي لفكرة الشركاء الاستراتيجيين هو أنها ستعطي لوزارة الدفاع إجراء رسميًا لإسناد مشترياتها الدفاعية إلى قطاعات رئيسة، باختيار مجموعات قطاعية خاصة كبيرة عبر منهج ترشيح متطور، فإذا كان هذا التأويل صحيحًا، فالأمر مقلق إذًا”.

وقال مسؤول تنفيذي آخر بشركة دفاع داخلية أن سياسة الشركاء الاستراتيجيين سوف تؤدي إلى خلق “طبقات” فيما بين شركات الدفاع الداخلية، محيلة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مجرد مصدر خارجي جاعلة إياها تحت رحمة الشركاء الاستراتيجيين المختارين. وأضاف أيضًا أن مسألة معايير اختيار بضع شركاء استراتيجيين من بين قطاع الدفاع الخاص ستظل مسألة جدلية.

فيما صرح كاوشيش، المستشار المالي السابق لوزارة الدفاع قائلًا: “أنا غير مقتنع تمامًا بخصوص الاحتياج لانتقاء شركاء استراتيجيين من قبل وزارة الدفاع فيما يخص مسائل متعلقة بالشراء والتصنيع، والتي أوصى به مجلس الخبراء. وفي حين أن الأمر لا زال منوطًا إلى حد كبير بالتفاصيل الدقيقة للمخطط التي لم يعلن عنها بعد، فيبدو من الوهلة الأولى، أنه لن يكون من السهل على وزارة الدفاع تنفيذ هذه السياسة ما لم تنشأ آليات تدقيق وتقدير تكلفة قوية. فقد تغرق آلية الاختيار نفسها في الخلافات”.

توصيات آتري

قسَّم فريق العمل المعني لآتري في تقريره الصادر في 19 أبريل/ نيسان صناعة الدفاع إلى فئتين، وأوصى أنه ينبغي منح الشركاء الاستراتيجيين المنتقين مشروعًا واحدًا فقط في الفئة الأولى وما يصل إلى مشروعين في الفئة الثانية.

تشتمل الفئة الأولى على طائرات وطائرات مروحية ومحركات جوية وغواصات وسفن حربية ومدافع، بما في ذلك المدافع الميدانية والمركبات المدرعة، متضمنة الدبابات. كما قد اقترح تخصيص شريك واحد فقط لذلك.

وتشتمل الفئة الثانية على مواد معدنية وسبائك ومواد غير معدنية، بما في ذلك المُركَّبات والبوليمرات والذخيرة، متضمنة الذخيرة الذكية، وقد ذكر فريق الخبراء أنه يمكن تحديد شريكين لتلك الفئة.

قال كاوشيش: “الشركات الكبيرة متحمسة للغاية بخصوص ذلك ولكني أعتقد أن لديهم أيضًا تحفظات بخصوص فكرة تأهيل شريك استراتيجي واحد لمشروع واحد فقط. فعلى ما يبدو أن وزراة الدفاع لم تفكر مليًا في نماذج بديلة لصياغة علاقة طويلة الأمد تستمر مدى عمر منتج ما”.

فيما أوضح ميهتا تعارض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يزيد عددها عن 6000 شركة مع مفهوم الشركاء الاستراتيجيين، متخوفين من “ألا يترك لهم الشركاء الاستراتيجيين الكبار مكانًا على الطاولة”.

قال أنيل جاي سينغ، عقيد بحري هندي متقاعد ومحلل دفاعي، “إنهم يشعرون (أي الشركات الصغيرة والمتوسطة) بأنهم سوف يخرجون عن دائرة العمل؛ إذ لن يترك لهم الرجال الكبار عملًا كافيًا وأنهم سوف يبقون للأبد شركات مستوى 1 ومستوى 2 ولن تُتاح لهم الفرصة أبدًا ليصلوا إلى مركز مقاول رئيس”.

ومع ذلك، فهو يقول “نجح الاندماج إلى حد كبير – فعلى سبيل المثال، ينقسم بناء الغواصات النووية في الولايات المتحدة بين اثنين من أحواض السفن. وهناك نماذج مشابهة أيضًا في أوربا لذلك، ولكن هذا القالب لا يمكن أن يطبق لدينا”.

ولقد أقرَّ مسؤول بوزارة الدفاع أنه ليس من السهل تنفيذ سياسة الشركاء الاستراتيجيين لإنه ومع وجود العديد من الإيجابيات، إلًا أن السياسة يمكن أن تشوه ديناميكية السوق وتقتل المنافسة في مهدها.