تصنيع نصف المشتريات العسكرية السعودية محليًا
أداء القوات الخاصة خلال التدريبات العسكرية “رعد الشمال” في حفر الباطن، على بعد 500 كم شمال شرق العاصمة السعودية الرياض بالعاشر من مارس. حيث بدأت قوات مسلحة مشتركة لـ20 دولة مناورات عسكرية في الشمال الشرقي للمملكة العربية السعودية والتي وصفتها الصحيفة السعودية الرسمية أكبر تدريبات عسكرية بالعالم. (تصوير: فايز نور الدين/ AFP – غيتي إيمجز)
دبي ــــ توجِّه المملكة العربية السعودية، ثالث أكبر قوة عسكرية من حيث الإنفاق العسكري، 50 بالمائة من مشترياتها العسكرية نحو الصناعات المحلية.
وفقًا لما قاله ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان عبد العزيز آل سعود، سوف تطرح المملكة شركة عسكرية قابضة للصناعات الحكومية بدءًا من الربع الأول لعام 2017 من أجل الإشراف على تطوير الصناعة العسكرية المحلية.
في عام 2015، زادت النفقات العسكرية السعودية بنسبة 5.7 لتصل إلى 87.2 مليار دولار أمريكي، لتحتل المملكة السعودية المركز الثالث عالميًا من حيث الإنفاق العسكري، وفقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، متفوقة بذلك على روسيا.
“هل يعقل أن نكون رابع أكبر دولة من حيث الإنفاق العسكري لعام 2014 وثالث أكبر دولة في 2015 ولا نملك حتى صناعة عسكرية محلية؟” هذا ما قاله الأمير – البالغ من العمر 34 عامًا – خلال مقابلته التلفزيونية الأولى مع قناة العربية يوم الإثنين، والتي كشف فيها عن الرؤية الاقتصادية السعودية لعام 2030.
مضيفًا: “نحن ننفق عسكريًا أكثر من بريطانيا وفرنسا، ومع ذلك، ليس لدينا صناعة عسكرية داخلية”، موضحًا أن الصناعات المحلية لا تتكفل سوى بـ2 في المائة فقط من المشتريات العسكرية للمملكة.
وقال أيضًا: “لدينا حاجة ملحة داخل المملكة لتطوير صناعة عسكرية وطنية. فإن استطعنا رفع مشتريات الصناعة المحلية لما بين 30 إلى 50 في المائة، فسنتمكن من تطوير صناعة عسكرية جديدة وضخمة؛ تعزز بدورها الاقتصاد بنحو كبير وتخلق العديد من فرص العمل”.
وقد ذكر الأمير أن السعي نحو التوطين سيكون من خلال إعادة هيكلة الصفقات العسكرية لانتداب ذاك الجزء من الصفقة وربطه بالصناعة المحلية، قائلا: “ينص جزء من السياسات المشرع في تنفيذها الآن أن وزارة الدفاع وجميع المؤسسات الأمنية غير مسموح لها توقيع أي عقود بدون ربطها بالصناعة المحلية”.
مشيرًا إلى أنه يجرى الآن إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية وهي في مراحلها الأخيرة، مصرحًا أنها سوف تُطرح بنهاية عام 2016 أو بداية عام 2017، قائلًا: “نحن نعد هذه الشركة بشفافية تامة؛ حيث سيتمكن المواطن من الإطلاع على جميع الأرقام والصفقات والمبيعات التي أجرتها الشركة. ولقد نفذنا صفقة عظيمة في تأسيسها ويجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة”.
“نحن نعد هذه الشركة بشفافية تامة؛ حيث سيتمكن المواطن من الإطلاع على جميع الأرقام والصفقات والمبيعات التي أجرتها الشركة. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لتأسيس هذه الشركة ولم يعد الآن غير وضع اللمسات الأخيرة”.
كما أكد الأمير على حتمية رفع معدل المعايير العسكرية لأعلى درجاته كأحد أهداف رؤية 2030، معربًا عن ذلك بقوله: “كيف يمكن أن نكون أكبر ثالث مشترٍ عسكري في العالم في حين يحتل جيشنا الترتيب العشرين عندما نأتي لفعاليته؛ إذًا، فهناك خلل ما”.
مستكملًا حديثه: “عندما أدخل قاعدة عسكرية في المملكة السعودية، أرى أرضيات من الرخام وتصميمات وديكورات على الحوائط بتشطيبات خمس نجوم، في حين أنه عندما أدخل قاعدة في الولايات المتحدة أرى سقوفًا منخفضة وأرضيات أسمنتية بدون سجاد، ولكن هناك عمل جدي. لذا، فهناك مستوى عالٍ من الإنفاقات غير المجدية، والتي سوف يجرى حاليًا توجيهها لرفع فعالية الأمن السعودي والخدمات العسكرية مقابل خفض النفقات العسكرية العامة”.
