حديث صحفي: أحمد بن عدي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيف للخدمات الفنية

(صورة: السامبانج)

دبي – أحمد بن عدي هو الرئيس التنفيذي لشركة الطيف للخدمات الفنية؛ وهي شركة تابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية. وشركة الطيف هي المورد الرئيسي لنظم الدعم اللوجيستي الأرضية وخدمات الصيانة والإصلاح والترميم للنظم الأرضية ومنصات الدفاع الجوي الإماراتية.

وهي شركة أطلقتها شركة مبادلة في أواخر عام 2006، وتعمل في تعاون وثيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.

ويتمتع بن عدي بخلفية عسكرية تتعلق بصيانة النظم الأرضية؛ إذ إنه مهندس ميكانيكي تخرج في جامعة ولاية بنسلفانيا، وحصل على الماجستير في إدارة النظم الهندسية من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو حاليًا ينهي بحثه للحصول على درجة الدكتوراة في الإدارة الهندسية من جامعة الشارقة.

أخبرنا عن شركة الطيف والفكرة من ورائها؟

الطيف هي واحدة من المبادرات الرئيسية لحكومة أبو ظبي تمثلها شركة مبادلة والقيادة العامة للقوات المسلحة في محاولة لتبني فكرة إسناد الجيش بعض من أنشطته لشركات أخرى. وهكذا بدأت الفكرة المتعلقة بكيفية مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التي يقدمها الجيش أو القيادة العامة للقوات المسلحة. ولذلك بدأ الأمر كله في إطار مفهوم تحديد الاحتياجات الأساسية للعميل. وأخيرًا، فإن النتيجة النهائية هي أننا حددنا فرصًا لإسناد بعض الأنشطة من الجيش إلى القطاع الخاص.

متى تم إسناد بعض الانشطة الخاصة بالجيش الإماراتي إلى شركات القطاع الخاص كشركتكم؟

في الفترة ما بين عامي 2003 و2006، كانت النتئجة النهائية لهذه الدراسة هي عبارة عن بيان عمل متعلق بالمسؤوليات التي سينقلها أو يعهدها الجيش إلى القطاع الخاص. وخلال هذه القترة، اختارت شركة مبادلة عدم لعب دور الوسيط بين الجيش والجهات الدولية أو الشركات الرئيسية لتقديم الخدمة؛ وذلك بهدف بناء القدرات المحلية. فقد قررت إنشاء وسيط وهي شركة الطيف، وحاليًا لتكون الهيئة المتعاقدة مع القيادة العامة للقوات المسلحة، ثم تقوم شركة الطيف بذلك بنفسها.

وفي عام 2006، وقعت شركة الطيف أخيرًا عقدًا مدته 20 عاما مع القوات المسلحة لتقديم خدمات صيانة وإصلاح وترميم للنظم الأرضية والتدريب التقني وإدارة سلسلة التوريد، وكذلك البحث والتطوير في مجال الهندسة ودعم تكنولوجيا المعلومات. وخلال تلك الفترة، كان التأميم هو أحد الجوانب الرئيسية لبناء القدرات المحلية الخاصة بشركة الطيف؛ حيث تُنقل الخبرة الفنية لشركتنا من شركائنا الاستراتيجيين أو الموردين الرئيسيين بحيث يقل اعتمادنا في على دعمهم ونقدم الدعم بأنفسنا في الوقت المناسب.

كيف أسست الطيف لهذا التحول، حيث تطورون القدرات الوطنية من مختلف الشركاء الاستراتيجيين ثم تنقلوها لخدمة القوات المسلحة. كيف جرى ذلك خلال العشر سنوات الأخيرة؟

ما حدث هو أنه قبل بدء أي شيء، كانت هناك خطة مقترحة بين شركة مبادلة والعميل. وقد وُضعتْ هذه الخطة على مراحل تتعلق بكيفية انتقال المسؤولية من القوات المسلحة لشركة الطيف. لذا، فكان على كل من العميل والشركة فهم ما يجري بالضبط ووضع جميع السياسات والإجراءات لتسيير أعمال، وكذلك التأكد أساسًا من خلو المسؤولية من أية مخاطر بمجرد انتقالها.

كما أننا لدينا فريق مكون من نحو 100 شخص؛ وهو فريق يتمتع أساسًا بخبرة ودراية رئيسية بالأعمال التجارية ووضع السياسات والإجراءات، إضافة إلى تطوير خطة انتقال المسؤوليات بين العميل وشركة الطيف. وفي النهاية، دخلنا في السنة الثانية في مرحلة انتقالية، وهي أربعة أشهر، تليها مرحلة تشغيل أولية لاختبار كل شيء تمتد لثمانية أشهر.

هل يمكنك توضيح التسعير بمزيد من التفاصيل؟

لقد أُعلن عن التسعير بالفعل في العقد الأصلي؛ حيث كان خلال السنوات السبع الأولى حوالي 1.6 مليار درهم إماراتي. وفي عام 2014، وقعت شركة الطيف على تعديلات في العقد تبلغ قيمتها 2.4 مليار درهم إماراتي.

خلال السنوات السبع الأولى من عقدكم الأولي، هل أثبت أنه أكثر قيمة من التعامل مع الجهات الدولية بشكل مباشر؟

بالتأكيد. واحدة من الأفكار الكامنة وراء بناء شركة الطيف هي في الواقع تطوير مفهوم [الانتقال] من الجيش للقطاع الصناعي. كما أن أحد الأمور التي رأت شركتنا أنها تتماشى مع الوضع في مدينة أبوظبي عام 2030، حيث سيتم تنويع مصادر الدخل، هو بناء القدرات في قطاعات متعددة؛ والقطاع العسكري واحد منها. وتطورت الفكرة في النهاية داخل شركة الإمارات للصناعات الدفاعية باعتبارها تجمعًا أو حاملاً للصناعات الدفاعية. لذا بدأنا منذ 10 سنوات في إطار مجهودات فردية.

وحتى هذه الشركات، 16 شركة تابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، كانت في ذلك الوقت تحت عدد مختلف من المساهمين، لكنها الآن تحت مساهم واحد حيث يمكنك توحيد الرؤية والمهمة والأهداف والغايات، وكذلك عرض خدمة أفضل للعميل النهائي؛ وهو القيادة العامة للقوات المسلحة.

في عام 2012، نظمت القيادة العامة للقوات المسلحة البنية اللوجستية الخاصة بها. فهل سارت خصخصة قطاع الخدمات اللوجستية العسكرية بالتوازي مع برنامج الجيش الجديد؟

في الواقع عندما أعلنت القيادة العامة عن البرنامج اللوجستي المشترك في عام 2012، بدأت الجهود خلال فترة التأسيس وإبرام العقد بين شركتنا والقيادة العامة، فقد كنا جزءًا من هذا المفهوم. لذا فعندما صممنا فكرة الطيف، كانت تتركز حول خدمة البرنامج اللوجستي المشترك الجديد الذي كانت القيادة العامة بصدد وضعه وإعلانه. والآن، تأسست الطيف في الأساس للاندماج في المفهوم المشترك برمته.

لقد مرت السنوات السبع الأولى, والآن ابتداءًا من عام 2014، يجري تنفيذ المدة المتبقية من العقد التي تمتد لمدة 13 عامًا. خلال هذه الفترة، تمر القوات المسلحة الإماراتية بتطورات وتعاقدات وعمليات جادة وهامة للغاية. كيف رأت الطيف ذلك، وكيف عدلت أو أصلحت طريقتها وأسلوبها للتكيف مع ذلك؟

يكمن جمال علاقتنا مع القيادة العامة في مرونتها وديناميكيتها الشديدتين؛ فنحن نصيغ العقد بصورة مرنة لكي يلائم احتياجات العميل. لذا فإننا نتفق مع العميل كل عام على خطة الخدمات السنوية. كما يمكن للعميل إعادة النظر في خطة الخدمات السنوية كل عام، وكذلك تعديلها، وشركتنا مرنة جدًا في تقديمها للخدمات. وبفضل سبع سنوات من الخبرة في تقديم الخدمات للعميل، يمكننا التوقع، وكذلك التخطيط للمستقبل. لقد وضعنا خطة لثلاث سنوات حيث نتطلع إلى أن تكون السنة القادمة هي السنة الأولى من الخطة المحددة.

كيف يسير الأمر بين شركة الطيف والعميل؟ هل ترسل شركة الطيف للعمل لدى العميل، أم تحضر مشغلي العميل لتدربهم؟

لا، جزء من مفهوم تعدد المصادر هو أن تحتفظ القيادة العامة بالخدمات التي تعتقد أنه عليها أن تنفذها وتعهد بالخدمات الأخرى إلى القطاع الخاص. وخلال ذلك الوقت، فإن ما حدث هو أنها وضعت آلية؛ كيف يمكن للعميل توقع حجم العمل. لذا فإننا نجلس مع العميل مسبقًا كل سنة قبل بداية العام بستة أشهر، حيث نطور هذه التوقعات ونحدد حجم العمل المحتمل. إننا نترجم ذلك إلى عدد الساعات اللازمة لدعم المنصات المختلفة وتوفير جميع قطع الغيار المرتبطة بتنفيذ كل هذا العمل في نهاية المطاف. ثم يٌترجم ذلك إلى مئات وآلاف الساعات التي تقضيها شركتنا لتسليم خطة الخدمات السنوية هذه.

وأخيرًا، فإننا لدينا الكوادر الفنية التي عيناها منذ أكثر من ثماني سنوات، ونستمر في ذلك من أجل تنفيذ خطة الخدمات السنوية هذه كل عام.

لدى القوات المسلحة الإماراتية معدات متنوعة. فكيف تجدي هذه الخبرة؟ وهل يمكنك إعطاؤنا فكرة عما طورته شركة الطيف داخل صفوفها وأضافته إلى هذه المنصات المختلفة؟

قد يكون التعامل مع النظم متعددة الجنسيات صعب في مرحلة ما ولكن يبقى المفهوم الهندسي هو نفسه؛ إذ يكمن الفرق في الدعم اللوجستي لهذه النظم. لكن عندما يتعلق الأمر بالخبرة الفنية، فإن المحرك هو المحرك، والنقل هو النقل، كما أن المكونات الكهربائية متشابهة تقريبًا. لقد قامت القيادة العامة بعمل جيد حيث حددت المواصفات منذ البداية لتوحيد الكثير من المعدات، إضافة إلى سلسلة التوريد، على الرغم من أنك تمتلك دبابة فرنسية وناقلة جنود مدرعة روسية. وبغض النظر، فإن بعض المعدات متشابهة في مركبات متعددة.

نحن نبدأ بالتدريب الأساسي على المهارات الميكانيكية الكهربائية. ثم نبني على هذا الأساس، حيث يصبحون متخصصين بمزيد من التدريب. وهذا هو التدرج الوظيفي الفني والميكانيكي سواء في القوات المسلحة أو شركة الطيف.

وشركتنا تقوم الآن بعمل كان من المفترض أن تقوم القيادة العامة به. لذلك فمن المنطقي متابعة تطور حياتهم المهنية عندما يتعلق الأمر بتطوير الفني والميكانيكي من أجل تنفيذ العمل. كما أن شركتنا تشارك وتقدم التدريب للمجندين، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك في الخدمة الوطنية.

إننا جزء من المفهوم الشمل لتقديم الخدمة الوطنية للشباب الإماراتي.

ماذا عن جانب البحث والتطوير في الأمور والأعمال؟ هل طورت شركة الطيف منها؟

بالتأكيد. أعني أننا لم نبدأ من الصفر فيما يتعلق بالبحث والتطوير؛ فحينما كنت أخدم في الجيش، كان الجيش يتمتع بقدرات البحث والتطوير. خصوصًا فيما يتعلق بالمنصات والاحتياجات المختلفة، حيث طُورت وحُدثت منصات عديدة في كافة الخدمات المرتبطة بالمركبات. لذلك فإن ما حدث هو أننا بنينا قدرات جوهرية، مثل شركة الطيف، من أجل دعم مهمة قوات المسلحة، حيث بدأنا في ذلك منذ 10 أعوام. ومع تطور الاحتياجات، نضيف إلى قدراتنا ما هو ضروري بهدف تلبيتها. إن واحدة من أحدث الإضافات التي قمنا بها هي إنشاء مختبر المعايرة قبل حوالي أربع سنوات من أجل الدعم ومعايرة جميع المعدات والأدوات ومعدات الاختبار وجميع هذه الأشياء داخل المنشآت.

وربما يمكنني القول إن لدينا مختبر حصل مؤخرًا على شهادة الأيزو 17025 باعتباره مختبر معتمد يقوم بتقديم هذه الخدمة.

كما أننا أنشأنا مختبر لتحليل الأعطال ومختبر لتحليل النفط. إضافة إلى ذلك، فإننا لدينا مختبرات دمج ومختبرات محاكاة، وكل هذه الأمور اللازمة لدعم تلبية احتياجات العميل. ومن ثم، فإن البحث والتطوير قد بدأ بتقديم الخدمات الرئيسية وتوفيرها، ولكنه يتطور نحو بذل مزيد من الجهد لدعم متطلبات العملاء داخليًا.

ما هي القدرات التي طورتموها وشاركتم فيها ودعمتم القوات المسلحة بها على الصعيد المحلي، وهل من خطط شركة الطيف العمل لعملاء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غير ذلك من العملاء الدوليين؟

لدينا عقد مع الدفاع الجوي حيث نقوم أيضًا بصيانة بعض من معداتهم؛ إذ إن الدفاع الجوي أقرب إلى النظم الأرضية منها إلى الجوية. لذلك فمن المنطقي بالنسبة لشركتنا أن تدعم القوات الجوية في أنواع معينة من عمليات الصيانة لتلبية احتياجاتهم. وفي نفس الوقت، لدينا عقد دعم مع شركة نمر أو أماروك، وذلك بتفويض من مساهمينا.

كما اتصلت بنا دول من مجلس التعاون الخليجي لتطبيق مفهوم شركتنا فيها؛ حيث زار عدد منها منشآتنا للاطلاع على مفهومنا وبحث مدى نجاحنا في نقل بعض الأنشطة من الجيش للقطاع الخاص. فالمملكة العربية السعودية تتابع مفهومنا عن كثب، والكويت لا تزال تستعرضه؛ غير أن قطر هي المهتمة بهذا الأمر في المقام الأول.

بريد إلكتروني: amustafa@defensenews.com

تويتر: @awadz