أسواق ناشئة تقدم فرصًا للنمو

تشمل فورة المشتريات الدفاعية القطرية الأخيرة 24 طائرة من طراز Dassault Rafale، مشابهة لتلك التي يستعملها سلاح الجو الفرنسي. وتبرز شركة فروست أند سوليفان الاستشارية أنه في الفترة ما بين 2015 و2025، ستنفق مجموعة واحدة من بلدان الأسواق الناشئة- أنجولا وأذربيجان وبيرو وقطر وكوريا الجنوبية- في المتوسط 18.95 مليار دولار في السنة مخصصة جميعها لمعدات جديدة، ومدفوعة في المقام الأول من قبل كوريا الجنوبية والإنفاق القطري على المشتريات العسكرية. (صورة: AFP)

واشنطن – بالتزامن مع مواجهة الميزانيات الدفاعية في الولايات المتحدة وأوروبا للضغط الهبوطي، تستعد الأسواق الناشئة إلى إنفاق أكثر من تريليون دولار على المعدات الدفاعية خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تخلق بذلك فرص تجارية للشركات الدفاعية الغربية.

وخلُص التحليل الذي أجرته شركة فروست أند سوليفان الاستشارية بخصوص 10 أسواق ناشئة إلى أنه في الفترة ما بين 2015 و2025، ستنفق الأسواق الناشئة في جنوب شرق أسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط ومناطق أخرى أكثر من 1.2 تريليون دولار على الصناعات الدفاعية. وخلال تلك الفترة، فمن المتوقع أن تشهد النفقات العسكرية في كولومبيا والكويت وماليزيا والمغرب وسنغافورة نموًا سنويًا مركبًا بمقدار 3.6 بالمئة، في حين من الممكن أن تتوقع أنجولا وأذربيجان وبيرو وقطر وكوريا الجنوبية نموًا سنويًا مركبًا بمقدار 2.8 بالمئة.

وسيكون الكثير من هذا الإنفاق مخصصًا للأفراد والعمليات والصيانة، مع ترك مبالغ متواضعة نسبيًا للمعدات الجديدة.

وعلى الرغم من أن المجموعة الأولى ستنفق متوسط 9.5 مليار دولار في السنة مخصصة للمعدات الجديدة، إلا أن المجموعة الثانية ستنفق متوسط 18.95 مليار دولار مخصصة للمعدات الجديدة، مدفوعة في المقام الأول من قبل كوريا الجنوبية والإنفاق القطري على المشتريات العسكرية.

وفي هذا الإطار قال أليك جوفوفيتش، المحلل لدى شركة أفاسنت الاستشارية، أنه على الرغم من أن الأسواق الناشئة هي بلدان نامية على نحو سريع، وبعضها تتمتع باقتصادات أكثر استقرارًا، إلا أن الدوافع الرئيسية الثلاثة وراء زيادة الإنفاق على الدفاع متشابهة.

أولاً، ترغب الحكومات في تطوير ما أسماه جوفوفيتش “القدرات التقنية السيادية”، مع الحصول على مزايا محلية غير مباشرة.

وأضاف قائلاً، “إنهم ينظرون في قطاع الدفاع ويرون بعض الأمور نتجت عن الإنفاق الدفاعي كانت جيدة تمامًا بالنسبة لتلك البلدان من المنظور التكنولوجي. وذلك يدفع في اتجاه تنمية صناعية على نطاق أوسع”.

وثانيًا، فإنهم يريدون امتلاك القدرة على الدفاع عن أنفسهم عند الحاجة إلى ذلك دون الاعتماد على المعدات التي يوردها الموردون الأجانب.

وثالثًا، يساعد زيادة الإنفاق الدفاعي على خلق فرص عمل عالية الجودة.

واستطرد جوفوفيتش قائلاً، “هذه هي جميع الاتجاهات المتشابهة بشكل ملحوظ، بغض النظر عن ماهية سياق التهديد، وبغض النظر عن مكان البلد”.

في وقت سابق من هذا العام ، أشارت المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية، ومقرها لندن، إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بمقدار 1.7 بالمئة في 2014، وهو أول عام يشهد نموًا منذ عام 2010. ولكن التوزيع الجغرافي للإنفاق الدفاعي يتغير، حيث تأتي أوروبا والولايات المتحدة في المرتبة الأقل (والتي تمثل 38 بالمئة من الإجمالي العالمي، بنسبة منخفضة عن 47 بالمئة في عام 2010).

كما أشارت المؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية في تقريرها الخاص بالميزانية العسكرية لعام 2015 إلى أنه “على النقيض من ذلك، يأخذ معدل النفقات الدفاعية في الارتفاع في العديد من الاقتصادات الناشئة، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وروسيا”. “ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقدر معدل ارتفاع الإنفاق الدفاعي الشكلي بنحو الثلثين تقريبًا منذ عام 2010. أما فيما يخص التخصيم في سعر الصرف والآثار التضخمية، فإن هذا يعادل زيادة بنسبة 40 بالمئة في نفقات الدفاع الحقيقية خلال تلك الفترة”.

ويخلق التحول في الإنفاق الدفاعي فرصًا أمام المتعهدين الغربيين في مجال الدفاع مع تزايد الطلب على الأسلحة المتطورة التي من المرجح أن تتجاوز قدرات البلدان الناشئة لإنتاجها محليًا. ووفقًا لما ذكرته وثيقة بيضاء نشرتها شركة أفاسنت الاستشارية، فإن الولايات المتحدة تتمتع بمكانة رائدة في هذه الأسواق، ولكن الخلاف السياسي بين الولايات المتحدة وحلفائها يفسح مجال المنافسة أمام شركات الدفاع الأوروبية والإسرائيلية والروسية والصينية.

وتذكر وثيقة أفاسنت البيضاء أنه على الرغم من الأسواق المتطورة في أوروبا الغربية وشمال شرق آسيا لا تزال توفر فرصًا تنافسية كبيرة خلال السنوات الـ10 المقبلة، “إلا أنه سيتم العثور على العديد من الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو والتي تتمتع بقدرات صناعية أقل تطورًا لتلبية متطلبات الجيوش التي تتوسع على نحو سريع”. “فالحصة المتزايدة من عائدات معظم موردي المعدات الدفاعية الغربيين ستأتي من هذه الأسواق الناشئة”.

وعلى سبيل المثال، اتجهت 95 بالمئة من التعاقدات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين 2010 و2014 إلى شركات أجنبية، وكان للولايات المتحدة نصيب الأسد (73 بالمئة) وأوروبا الغربية (24 بالمئة). وفي العقد القادم، فإن 64 بالمئة من تعاقدات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون متاحة للجميع، وذلك وفقًا لما ذكرته شركة أفاسنت.

وعلى نحو مماثل، كانت الولايات المتحدة (41 بالمئة) وأوروبا الغربية (31 بالمئة) أكبر موردي المعدات الدفاعية لدول جنوب شرق آسيا في الفترة ما بين 2010 و2014، ولكن 63 بالمئة من العقود ستكون غير مرتبطة في العقد القادم.

وأضاف جوفوفيتش قائلاً، ” من جهة، تُعد هذه الأخبار أخبارًا جيدة، نظرًا لعدد الأسواق الجديدة التي تطمح إلى منتجات دفاعية على مستوى عالمي وخدمات بدرجة أقل إلى حد ما”. “أما التحدي من جهة أخرى فهو أنه من الصعب أحيانًا أن تقوم بأعمال تجارية في مثل هذه الأسواق؛ حيث إنها تتطلب شيئًا قليلاً من التغير في المنهج، كما أنه هناك حاجة إلى المزيد من الشراكة والمزيد من التعاون مع الناس على أرض الواقع”.

وفي استطلاع أجرته شركة ماكنزي الاستشارية، توقع تنفيذيو الصناعات الدفاعية تراجع الإنفاق الدفاعي إلى حد كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا في مقابل نمو في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ. وكان ينظر إلى الشرق الأوسط (77 بالمئة)، والهند (50 بالمئة)، والولايات المتحدة (33 بالمئة) وكوريا الجنوبية (33 بالمئة) والمملكة المتحدة (23 بالمئة) على أنها الأسواق الأكثر جاذبية، مُشكِلةً مع اليابان (20 بالمئة)، والبرازيل (10 بالمئة)، وإندونيسيا (10 بالمئة)، وكندا (10 بالمئة) والصين (7 بالمئة) أكثر 10 أسواق جاذبية على مستوى العالم.

ويذكر تقرير ماكنزي أن “انخفاض الميزانيات في العالم الغربي والنمو في آسيا والشرق الأوسط تنتج عنه اتجاه ساحق في الصناعات الدفاعية: وهو القدرة على تحمل التكاليف”.  “يعتقد نحو 85 بالمئة من المديرين التنفيذيين أن عملائهم سيحولون تركيزهم من شراء الأنظمة ذات أعلى أداء ممكن إلى تلك التي تتميز بأسعار أكثر معقولية”.

بريد إلكتروني: aclevenger@defensenews.com

تويتر: @andclev