تحسن طفيف في الدرع الصاروخي المتكامل لدول مجلس التعاون الخليجي

قامت الإمارات العربية المتحدة بشراء نظامي THAAD، كما أعربت المملكة العربية السعودية وقطر عن اهتمامهما باقتناء أنظمة THAAD. (صورة: لوكهيد مارتن)

دبي – على الرغم من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تطوير برنامج دفاعي صاروخي باليستي متكامل لدول مجلس التعاون الخليجي قد شهد تحسنًا طفيفًا خلال العامين الماضيين.

ووفقًا لبيان صدر عن القوات المسلحة الكويتية، فإن فريقًا متخصص من ممثلي الدفاع الصاروخي الباليستي لدول مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماعًا في الأيام من 3 إلى 6 أغسطس للقيام بمهام التنسيق الخاصة بتطوير البرنامج.

وفي هذا الصدد، قال رئيس  الاجتماع، العميد جنرال بالقوات المسلحة الكويتية عادل حضرمي، “الهدف من مثل هذه الاجتماعات الدورية هو تحقيق تنسيق وتناغم أكبر بين قادة أفرع الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي”.

ووفقًا لما ذكره رئيس الأمانة العامة لمجلس التعاون للشؤون العسكرية، المقدم عبد الله الطنيجي، كان الهدف من الاجتماع تحقيق نظام عمل موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الطنيجي، بحسب بيان صدر عن القوات المسلحة الكويتية، قائلاً، “تساهم هذه الاجتماعات في تعزيز العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على تحقيق نظام عمل موحد لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وعلى الرغم من هذه الجهود، ذكر مصدر من داخل مجلس التعاون الخليجي لديفينس نيوز أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الممثلين في الكويت.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم ذكر اسمه، قائلاً، “كان الجزء الأكبر من المباحثات بشأن إنشاء مركز للقيادة والسيطرة في أبو ظبي”.

واستطرد المصدر قائلاً، “كان من المرشح أن يدير المركز طاقم سعودي، غير أن جميع الدول الأعضاء لم يوافقوا على ذلك ورفضوا الإذعان للسيطرة على دفاعاتهم الجوية.

وفي العام الماضي، قال قادة الدفاع الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي في ندوة الدفاع الصاروخي في الشرق الأوسط أن فشل تطبيق النظام يرجع إلى السياسات الدولية التي أعاقت التكامل عن طريق القادة العسكريين.

وفي هذا الإطار، ذكر العميد الجنرال ماجد النعيمي، قائد القوات الجوية الإماراتية وقائد فرقة الدفاع الصاروخي في ذلك الوقت، للحضور أن قيود التشغيل المتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تمنع إمكانية تبادل البيانات وتحد من التدريب المشترك.

وقال النعيمي، “إن منع دول شريكة من تبادل البيانات مع القوات الصديقة يؤثر على تطوير نظام متكامل”. “إن السياسات الحالية تحد من قدراتنا الحالية وسياسات الإفصاح الخارجية تحتاج إلى إعادة نظر لتعزيز الاحتياجات التدريبية الثنائية”.

وأضاف أن تغييرات سياسة التشغيل المتبادل ستمكن القوات من ممارسة قواعد الاشتباك وتطوير تكتيكات وتقنيات وإجراءات التحالف.

واستطرد النعيمي قائلاً، “التهديد الإقليمي حقيقي ومتزايد، ولا يمكن تحقيق بناء (دفاع صاروخي) إقليمي بشكل كامل دون وجود توافق بين قواتنا الإقليمية والحليفة”.

وفي سياق متصل قال مايكل إليمان، زميل استشاري بارز للتعاون الأمني الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الفشل في تحقيق التعاون في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي عبر دول مجلس التعاون الخليجي له جوانب عدة.

وقال، “صحيح أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات جعلت من الصعب إلى حد بعيد على دول الخليج أن تقوم بدمج ما لديها من أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي، أو أن تكون ضمن عملية اقتناء مثل هذه الأنظمة. ومع ذلك، فإن العملية الشاملة لدمج ما لديهم من أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي عبر دول مجلس التعاون الخليجي لا يبدأ بالتوصيل بين شتى النظم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تطور دول مجلس التعاون الخليجي أولاً رؤية استراتيجية شاملة بشأن ما ينبغي أن يقوم به النظام المُدمج”.

وأضاف قائلاً، “ومن هنا، فإنه من الضروري تطوير سياسة توجيهية، كما يجب أن توضع خطط واستراتيجيات الشراء المتوائمة موضع التنفيذ، إضافة إلى قوائم الأصول الهامة [أي أولوية الحماية]، ومفهوم العمليات وهكذا. وبمجرد أن توضع هذه الأشياء موضع التنفيذ، سيكون على دول الخليج عندئذ القيام بالتوصيل الفيزيائي للنظم/المعدات. ومن ثم، فإن شكاواهم، على الرغم من أنها صحيحة ومبررة، ليست مسؤولة”.

وأكد إليمان أن اجتماع الكويت يعطي مؤشرًا إيجابيًا؛ إذ يوحي بأن المسؤولين في دول الخليج جادون في إحراز التقدم.

“التحديات حقيقية وسيكون من الصعب التغلب عليها، ولكنني متفائل على نحو حذر بشأن تحقيق الأهداف الثانوية هنا وهناك. غير أنني لا أتوقع  أية مبادرات كبرى، على الرغم من أنني سأكون سعيدًا لو كنت مخطئًا”.

ووفقًا لرياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري ومقرها دبي، فإن دمج أنظمة الدفاع هو قرار سياسي قبل أي شيء آخر.

وأضاف قائلاً، “إن لم يكن هناك قرار سياسي، فلن يكون هناك دمج. فبعض دول مجلس التعاون الخليجي، كعمان، لا ترغب في امتلاك نظام دفاع صاروخي مدمج نظرًا لأنهم يرون أن ذلك من شأنه إثارة عداء إيران وهو الأمر الذي لا يريدون حدوثه”.

واستطرد قهوجي قائلاً، “هناك عدة قضايا تتعلق بمسألة السيادة لم تُحل بعد على المستوى السياسي، مثل من يقرر توقيت إسقاط الصاروخ القادم: هل الدولة المستهدفة أم الدولة التي يمر من فوقها  الصاروخ الباليستي؟”

وعلى الرغم من عدم وجود درع دفاع صاروخي موحد، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، على نحو فردي، لديها نهج متعدد المستويات تجاه الدفاع الصاروخي؛ حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي تشارك في أنظمة Patriot وأنظمة المدافع الصاروخية المضادة للطائرات الروسية Pantsir-S1.

إضافة إلى ذلك، قامت الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2011 بشراء نظامين دفاع جوي من طراز THAAD نظير مبلغ قدره 1.96 مليار دولار.

كما أن المملكة العربية السعودية قد وقعت مؤخرًا على صفقة تقدر بـ5.4 مليار دولار لترقية شبكة دفاعها الجوي من أنظمة PAC-2 Patriots إلى أنظمة PAC-3.

وتمتلك المملكة أيضًا MIM-23B Improved Hawk وبطاريات  AMX-30SA الفرنسية، كما أعربت عن اهتمامها لشراء أنظمة THAAD، ومثل الأمر ينطبق على قطر.

وعلى الرغم من تأخر دمج البرنامج، حذر قهوجي من أن إيران تطور بشكل مطرد من قدراتها الصاروخية الباليستية.

وقال، “لا تزال إيران تبني صواريخ باليستية في حين لم تنته مشاكلها مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد. ولذلك، فطالما كان التهديد [موجودًا]، ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي تطوير قدراتها الدفاعية. إلى جانب ذلك، فإن الاتفاق مع إيران يعالج المشكلة المتعلقة ببرنامجها النووي. كما أن مشاكل إيران مع جيرانها والغرب، بما في ذلك ترسانتها الصاروخية، لم تحل بعد”.

وشدد إليمان على أن الدفاع الصاروخي الباليستي ضروري الآن وفي المستقبل المنظور.

وأضاف قائلاً، “تُعد الصواريخ هي الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها إيران لشن هجمات خارج أراضيها، إلى جانب أنها تمثل مكونًا أساسيًا في الموقف الإيراني الاستراتيجي، وأنا لا أرى أن ذلك سيتغير في العقد القادم”.

وأردف قائلاً، “تذكَّر أنه بموجب الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، سيُسمح لإيران باستيراد تكنولوجيا الصواريخ خلال ما يقرب من ثماني سنوات. فأنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تغير جذري. واستطرد قائلاً، “الموردون الرئيسيون لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة كلهم أعضاء في نظام ضبط تكنولوجيا الصواريخ، ولذلك فإن لديهم المسؤولية لرفض تصدير التكنولوجيا لأي دولة غير عضو، بما في ذلك إيران”.

وقال إليمان أن التحسن سيكون بطيئًا جدًا حتى يقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي أنهم على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لإنشاء قدرة عسكرية مشتركة.

بريد إلكتروني: amustafa@defensenews.com

تويتر: @awadz