أوباما يرفع التجميد عن بيع الأسلحة لمصر

واشنطن – رفع البيت الأبيض حظرًا تنفيذيًا على بيع الأسلحة إلى مصر يوم الثلاثاء، كجزءٍ من محاولةٍ أكبر “لتحديث” العلاقة العسكرية بين البلدين.

أنهى البيت الأبيض صفقة أسلحة كبيرة، من بينها 12 طائرة إف 16، إلى مصر. (الصورة: القوات الجوية الأمريكية)

ووفق إشعارٍ من البيت الأبيض، فإن الرئيس أوباما أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتغير في موقف الإدارة الأمريكية. ويأتي تخفيف القيود بعد أيامٍ فقط من بدء مصر عمليات القصف ضد الميليشيات في اليمن.

منذ وقوع الانقلاب العسكري في أكتوبر 2013، جمّد البيت الأبيض المبيعات العسكرية إلى مصر أملًا في إنفاذ إصلاحات ديمقراطية في البلاد التي تعاني من اضطرابات منذ إطاحة احتجاجات “الربيع العربي” في 2011 بالرئيس حسني مبارك الذي ظلّ في الحكم طويلًا.

وفي بيانٍ أعلن فيه عن التغيير، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان أن الإدارة تراقب المشهد المصري منذ سريان ذلك التجميد في 2013.

وكتبت ميهان: “الآن وقد اكتملت العملية، فسوف تستغل الإدارة المرونة التي أتاحها الكونجرس في التشريع في هذا العام المالي لتقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى مصر”، ولن تُصدر الإدارة ما يسمى بـ”شهادة الديمقراطية” في ذلك التشريع”.

هناك آثار متوسطة وطويلة المدى لهذا التغير في الموقف الأمريكي. فعلى المدى القصير، سوف تُنهي الولايات المتحدة صفقة بيع 12  طائرة إف 16، و20  صاروخ Harpoon  وما يصل إلى 125  طقم دبابة M1A1 Abrams، التي كانت قد حُظرت. كما تعهد أوباما بدفع 1.3 مليار دولار كمساعدة عسكرية أجنبية لمصر.

وهذا خبر سعيد لكلٍ من الجيش المصري الذي كان ينتظر معدات أحدث، والصناعة الأمريكية التي كانت في انتظار إعادة فتح خط الأنابيب إلى واحدة من أكثر عملائها الأجانب الموثوقين.

وعلى المدى البعيد تسعى إدارة أوباما إلى “تحديث” علاقتها بمصر. بداية من 2018، سوف توقف الولايات المتحدة استخدام التمويل النقدي لمصر، الذي يسمح لمصر بشراء معدات أمريكية بأجل.

في 2018  أيضًا، سيتم توجيه أموال المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر إلى أربع فئات محددة – مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، والأمن البحري، وأمن سيناء – إلى جانب استدامة الأسلحة الحالية. ورغم عدم ذكرها في البيان الصحفي، فإن توجيه استخدام دولارات المعونة العسكرية الأمريكية سوف يسمح للولايات المتحدة بتشكيل استراتيجات الجيش المصري.

وكتبت ميهان قائلةً أن هذه التغييرات سوف “تُنشئ علاقة عسكرية أمريكية مصرية تكون موجهة بشكلٍ أفضل لمواجهة التحديات الأمنية للقرن الحادي والعشرين، بما في ذلك نمو الجماعة التابعة لداعش في مصر والتي شنّت هجمات شرسة على الجنود والمدنيين المصريين في سيناء، وتطوير علاقة المساعدة العسكرية لدعم المصالح الأمنية القومية الأمريكية”.

وفي له، امتدح رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ماك ثورنبيري، جمهوري عن تكساس، القرار.

وقال ثورنبيري “نحن نشجع الحكومة المصرية على الاستمرار في عمليتها الديمقراطية، ولكن مصر أيضًا حليفٌ إقليميّ قوي. والحفاظ على العلاية يجب أن يمثل أولوية للولايات المتحدة. إن تزويدعهم بوسائل لحماية المصريين والأمريكان من خطر الإرهاب هو خطوة صحيحة.”

البريد الإلكتروني: amehta@defensenews.com

Twitter: @AaronMehta