لجنة الرقابة الإسرائيلية: حذارِ من إضعاف القاعدة الصناعية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يمين الصورة، يناقش بعض القضايا مع وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون (الصورة: توماس كويكس / إيه إف بي / جيتي إيميدجز).

تل أبيب — على الرغم من استثمار إسرائيل لمليارات الشيكلات على مدى عقود في قاعدة دفاعها الصناعية، إلا أنها تفتقر إلى خطة متماسكة لحماية البنية التحتية الاستراتيجية والقدرة على الإنتاج، وذلك وفقًا للجنة الرقابة العليا في إسرائيل.

سنوات من العمل “على اعتبارات فورية، وقصيرة المدى، دون تحليل الاحتياجات الوطنية ودون تقييم النتائج على المدى الطويل،” يضر الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بصعوبة بالغة، وهذا ما حذر منه مراقب الدولة يوسف حاييم شابيرا.

في تقرير صدر الإثنين، لاحظ شابيرا، وهو قاض متقاعد، أنه حتى وقت قريب، لم يسبق وأن حددت وزارة الدفاع الإسرائيلية رسميًا ما يُشكّل البنية التحتية الاستراتيجية أو أي من خطوط الإنتاج يجب الحفاظ عليها.

وعلاوة على ذلك، قالت لجنة الرقابة أن قسم المشتريات في زارة الدفاع لم يقم بتحديث قائمة الموردين الصناعيين لمدة 12 عامًا — وهو انتهاك إجرائي يعيق قدرة إسرائيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.

وعرض هذه القصة لتوضيح حالة الفوضى الصناعية:

في إبريل 2011، أرد أودي شاني، مدير عام وزارة الدفاع آنذاك، تقييم تكاليف تقوية البنية التحتية الحيوية ضد الهجمات الصاروخية للعدو. وعلى هذا النحو، كتب إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والدفاع وطلب قوائم خطوط الإنتاج الاستراتيجية الخاصة.

وأشار شابيرا أن مجال الصناعة يجد صعوبة في الامتثال لطلب يبدو بسيطًا بسبب الارتباك حول ما يشكل الإنتاج الاستراتيجي. “وبعد شهر، كتب المدير التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية آنذاك ليخبر [شاني] أن وزارة الدفاع لا يوجد لديها تعريف لخطوط الإنتاج الاستراتيجية.”

وفي شهري أغسطس وسبتمبر 2013، وضع دان هرئيل، المدير العام الحالي في وزارة الدفاع، تعريفًا للإنتاج الاستراتيجي وحدد بعض — وليس كل — الخطوط التي يجب الحفاظ عليها.

“كل ذلك عبر سنوات حتى أغسطس 2013، كانت وزارة الدفاع تستخدم مفهوم” خطوط الإنتاج الأساسية “دون تعريف أو تحديد هويتهم”، كما أشار التقرير.

التعريف الجديد، الذي صيغ في سياق الخصخصة المخطط لها من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)، ولكن ينطبق على الشركات الأخرى، هو:

“البنية التحتية أو مراكز المعرفة التي تشكل حاجة ضرورية والتي لا بديل لها من حيث الجودة والتوافر غير المشروط عن طريق الشراء من مكان آخر.”

وأشار المراقب أن الإجراءات التي وضعها هاريل في الأشهر الــ 18 الماضية كانت خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطط لحماية القدرات الحيوية عبر قاعدة صناعية إسرائيلية. وأشار إلى أن وزارة الدفاع قد استثمرت مؤخرًا “ملايين الدولارات” في الحفاظ على منشآت الاختبار الفضائية والبنية التحتية ذات الصلة بالفضاء في شركة IAI المملوكة للدولة وكذلك الشركة المساهمة Elbit.

أما بالنسبة لشركة IMI وخطط الخصخصة الجارية، قال المسؤول أن وزارة الدفاع التزمت بشراء نحو 550 مليون شيكل (140 مليون دولار أمريكي) سنويًا للحفاظ على إنتاج الأسلحة الثقيلة الضرورية للجيش الإسرائيلي.

وحث شابيرا على التنسيق الروتيني بين وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي لتحديد أنواع وكميات والميزانية اللازمة لأسلحة الحرب الأساسية.

وبالمثل، طلب من هاريل تعيين مسؤول داخل المؤسسة الدفاعية يمثل سُلطة الحكومة المعترف بها لقضايا القاعدة الصناعية.

وكما هي مطروحة الآن، فإن الإجراءات مخصصة لهذا الغرض وليس هناك أي خطوط واضحة للسُلطة بين التخطيط والميزانية والرقابة.

“ليس هناك أسلوب منظم بالتنسيق مع قوات الدفاع الاسرائيلية بشأن القرارات المتعلقة بمدى الاستثمار المطلوب، والحفاظ على القدرات الموجودة والتطوير على المدى الطويل”، كما أشار التقرير.

وبمجرد تسمية تلك السُلطة، لا بد له أو لها من البدء “من دون تأخير” في تكوين هيئة الموظفين الأساسيين اللازمة لتوصيل التوصيات ذات الصلة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على الطاقة الإنتاجية يصبح أكثر أهمية في فترات غموض الميزانية، عندما يدفع عدم وجود طلبيات أو عدم كفاية التمويل الشركات إلى إغلاق الخطوط غير المربحة.

وأشار التقرير أنه: “في مثل هذه الحالات، هناك خطر من البنية التحتية المهملة، وفقدان قدرات الإنتاج المحلي وضرر بالدعم المناسب من الأسلحة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي وحتى إلحاق الضرر بالفعالية التشغيلية له.”

بعد سنوات من بناء الاكتفاء الذاتي في الصناعة، يهدد الإهمال “ليزيد من فرص اعتماد إسرائيل على الدول الأخرى” لتلبية الاحتياجات الطارئة. وفي الوقت نفسه، حذرت لجنة الرقابة أن إعادة القدرات الصناعية المفقودة “ينطوي على استثمار هائل في الموارد على مدى فترة طويلة جدًا من الزمن.”

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com.