الإمارات العربية المتحدة تشدد من قوانين مكافحة الإرهاب

موقف صارم: هناك مشروع قانون ينتظر توقيع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حول تشديد قوانين مكافحة الارهاب. (دان كيتوود / إيه إف بي)

دبي — قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي تم وضعه منذ عشر سنوات للرد على التهديدات المتغيرة.

وبموجب هذا التشريع الجديد، فإن الإرهابيين المدانين سوف يواجهون عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو غرامات تصل إلى 100 ​​مليون درهم (27.2 مليون دولار).

كما يحدد مشروع القانون الذي يحتوي على 70 مادة بأن الجرائم الإرهابية التي يعاقب عليها بالإعدام مثل الجرائم التي تؤدي إلى وفاة الضحية، بما في ذلك الهجوم على رئيس الدولة وعائلته، أو نائب برلماني أو موظف في الدولة؛ وإكراه تجنيد الأفراد داخل منظمة “إرهابية”؛ والاختطاف؛ وأخذ الرهائن؛ والتعدي على الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية في ارتكاب لعمل “إرهابي”؛ واستخدام الأسلحة البيولوجية النووية أو الكيميائية أو؛ والاعتداء على قوات الأمن.

وإذا وافق مجلس الوزراء على القانون الجديد والذي وقعه الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فإن أي شخص يقوم بالتهديد، أو التحريض أو التخطيط لأي عمل إرهابي سيتم محاكمته على أنه إرهابي. وكذلك الجرائم المرتكبة “هدف إرهابي” ستكون العقوبات أكبر بكثير من الجرائم التي ليس لديها أية أهداف إرهابية.

وينص مشروع القانون المُعلن على: “كل من يسعى أو يتصل مع دولة أجنبية أو منظمة إرهابية أو مع أي شخص يعمل لصالحهم، لارتكاب أي عمل إرهابي سوف يتم معاقبته بالسجن مدى الحياة في حين سيتم فرض عقوبة الاعدام إذا تم تنفيذ العمل الإرهابي.”

ويجعل مشروع القانون أي شخص لا يزود السلطات بالمعلومات المتعلقة بأي نشاط إرهابي مجرم ارتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

ويفوض القانون مجلس الوزراء الإماراتي بإعداد قوائم بالمنظمات الإرهابية والأشخاص التابعين لها وكذلك إنشاء مراكز الإرشاد حيث يتلقى فيها الإرهابيين المدانين الإرشاد الديني والرعاية المكثفة في السجون في برنامج موجه ضد التهديدات المستقبلية التي يوجهها أولئك الذين يحملون وجهات النظر المتطرفة.

وقال “ديفيد أندرو واينبرغ”، زميل بارز وخبير في شؤون الخليج في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن الإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات تعكس اتجاهًا في الغرب، والذي أدى إلى إضافة أدوات قانونية لمكافحة الإرهاب منذ أحداث 11/9.

وقال “واينبرغ” أيضًا أن القانون المُقترح يبدو مشابه للقوانين الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث وضعت دول الخليج الأخرى تشريعًا يجرم المواطنين من القتال في الحروب الخارجية. في البحرين، أي شخص ينضم إلى صراع خارجي يمكن أن يواجه حُكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات؛ وفي المملكة العربية السعودية، بين ثلاث سنوات و20 سنة.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، “فإن الأحكام في هذا القانون الجديد يبدو أكثر قسوة بكثير من قوانين الغرب لمكافحة الإرهاب.”

وقال واينبرغ: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها الحق في أن تشعر بالقلق إزاء الإرهاب. ومع ذلك، فإن جزءًا من الاستفادة من هذا القانون سوف تأتي من حيث كيفية تنفيذه وما يمكن تسميته بالإرهاب في النهاية خلال الممارسة العملية.”

وقال إنه في حالة إطلاع الدول المجاورة للإمارات أو أي دول أخرى ذات دوافع سياسية على لائحة الجماعات الإرهابية التي تم وضعها في إطار هذا القانون، فإن هذا من شأنها أن يقوض شرعية القانون المتوقعة.

وأشار “واينبرغ” أيضًا إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب ضد متهمين ليسوا إرهابيين.

وقال إن رد الفعل الأمريكي والأوروبي لقانون مكافحة الارهاب الجديد من المرجح أن يكون متباينًا.

وأضاف: “فمن ناحية، فإن هذه الدول كانت تشجع الإمارات لسنوات من أجل تحديث تشريعاتها بشأن الإرهاب وتمويله. ومن ناحية أخرى، أعرب المسؤولون في الغرب عن قلقهم من أن قوانين مكافحة الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تُستخدم بشكل ظالم.”

وصرح “أحمد الزعابي”، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي لصحيفة “The National” اليومية في أبو ظبي أن اللجنة قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية في 21 يوليو.

ونقلت الصحيفة عن الزعابي: “اليوم، تعتبر قضية الإرهاب من أهم القضايا، والقانون القديم لعام 2004 لا يغطي جميع المجالات.”

ويتناول قانون عام 2004 قضية تمويل الإرهاب في المقام الأول. وتم وضع جميع المصارف الإماراتية تحت سلطة البنك المركزي من خلال من خلال إدارة الإشراف والفحص المصرفي المسؤولة عن المراقبة الخارجية والفحص الداخلي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يسمح القانون أن يقوم البنك المركزي بتجميد الأموال في أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومراقبة الحسابات التي يمكن استخدامها لتسهيل الإرهاب.

لم تقع أي هجمات إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن.

في إبريل عام 2013، أعلن مسؤولون في الجهاز الأمني أنهم أحبطوا مخطط لهجمات من قِبل “تنظيم القاعدة” على الدولة، ولم يقدموا أية تفاصيل بشأن هذا المخطط.

ومع ذلك، فقد قامت الحكومة الإماراتية بمحاكمة مجموعة من المتهمين في القضايا الخطيرة. وفي العام الماضي، قامت الإمارات باعتقال أكثر من ستين عضوًا من الفرع “الدولي” للإخوان المسلمين؛ حيث تمت إدانتهم بسرقة معلومات سرية من أجهزة الأمن، ومحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد. وصدر حكم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات على ستة وخمسين من المدانين، وحُكِم على ثمانية منهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عام وتمت تبرئة ستة وعشرين من المتهمين.

وفي شهر مايو، تمت محاكمة تسعة أشخاص بتهمة دعم جبهة النصرة في سوريا. كما وجهت نيابة أمن الدولة في الإمارات الإدانة لسبعة من المتهمين بتهمة “الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتشكيل خلية إرهابية داخل الدولة لدعم أفكارها”، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات وهي الوكالة الرسمية للدولة. ويقال إنهم حاولوا “تجنيد أعضاء للانضمام إلى جبهة النصرة التي تقاتل الحكومة السورية” وقاموا بجمع أموال وإرسالها إلى الجبهة.

وذكرت وكالة أنبار الإمارات أن المتهمين الآخرين كانا متهمين بإدارة موقع إلكتروني يروج لأفكار تنظيم القاعدة ويهدف إلى تجنيد المقاتلين “لتنفيذ أعمال إرهابية خارج البلاد.”

البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com