تزايد الإجماع على التصديق على تقليص الموازنة

واشنطن المشرعون في الولايات المتحدة يدخلون متعثرين إلى فصل أزمات الموازنة، مع استقطاعات في الإنفاق وصفت بأنها "أشبه بمصاصي الدماء" و"مدمرة" والتي يعتبرها أعضاء مجلس النواب من الجمهوريون على نطاق واسع الآن قانون تحفظي راسخ.

بعد انقضاء تسعة أشهر منذ مقاطعة الكونجرس لاحتفال الأمريكيين بليلة رأس العام الجديد بدراما "المنحدر المالي"، بدأ المشرعون معركة مالية متعددة الجولات – حيث قد تكون كل جولة من الصراع أكثر ضراوة من سابقتها.

كجزء من ملحمة الأزمات المتعاقبة التي ستشهدها أشهر الخريف، يرغب الجمهوريون المتحفظون بمجلس النواب – إلى جانب مجموعة من شيوخ الحزب الجمهوري – بتثبيت معدلات الإنفاق عند مستويات التقليص العرضي. وهو ما يعني، وفقًا لقانون مراقبة الموازنة لعام 2011، سوف تتقلص الموازنة الرئيسية المعتزمة لوزارة الدفاع بما يناهز الخمسين (50) مليار دولار سنويًا، وذلك وفقًا للعديد من الباحثين الأمريكيين.

يقول ممثل أوكلاهوما، توم كول، نائب رئيس مؤتمر الجمهوريين بمجلس النواب، لصحيفة Defense News في 27 سبتمبر "إنني متيقن الآن من أننا على صواب. أعتقد أننا أوضحنا بما لا يدع مجالًا للشك أننا على استعداد تام للتفاوض بشأن موضع تلك الاستقطاعات، إلا أننا لن نتخلى بأي حال عن فكرة التوفير من النفقات".

ولقد ذكر السيد روب بيشوب، ممثل يوتاه، ممثل أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، أثناء مقابلة موجزة في نفس ذلك اليوم، إنه يشعر كذلك "بوجود ميل حقيقي داخل مجلس النواب" إلى التقليص العرضي لمستويات التمويل بالنسبة للغالبية العظمى من الوكالات الفدرالية.

هذا ويرغب بيشوب وغيره من صقور الكونجرس في منع وزارة الدفاع من وضع ميزانيتها بناءً على مستويات التقليص العرضي بصفة دائمة، إلا أن ذلك قد يكون مهمة عسيرة بين زملاءه الجمهوريين الأكثر تشددًا.

ويقول كول معلقًا "إنه أمر يتعلق بالقانون فحسب."، مشيرًا إلى الاستقطاعات السنوية لتحقيق التقليص العرضي للإنفاق المعتزم على الدفاع. "عليك أن توضح لنا من أين ستدخر تلك الاستقطاعات حتى يتسنى لك القيام بذلك فعليًا".

يُقصد بتثبيت جميع أوجه الإنفاق الفيدرالي عند مستويات التقليص العرضي بانتشار واسع النطاق لحالة من الشك والريبة لدى المخططين في البنتاجون وشركات الدفاع وللقوة الاقتصادية العامة للولايات المتحدة. ولقد عمل مسئولو الصناعة بالفعل على تأمين مركز شركاتهم لمدى الحياة في سوق الدفاع الأمريكي، بينما اتجه خلال الأسبوع المنصرم العديد من المديرين التنفيذيين إلى مبنى البرلمان لممارسة الضغوط على المشرعين لإنهاء حالة التقليص العرضي.

ويعقب لورين ثومبثون، مدير العمليات في معهد ليكسنجتون في أرلينجتون بولاية فرجينيا، قائلًا "يعلم المديرون التنفيذيون أنه في حال استمرار التقليص العرضي، سيكون هناك انكماشًا في المصروفات الرئيسية بالشركة.

ويقول ثومبسون الذي يعمل كذلك مستشارًا في الصناعة، "ويلجأ الكثير من المسؤولين التنفيذيين إلى إعادة شراء المخزون وغير ذلك من استراتيجيات تهدف إلى طمأنة المساهمين على ارتفاع أرباحهم".

ومع انطلاق المشاحنات المالية في الخريف والتي قد تتسم بثلاثة أو أربعة مجموعات من الأنصار، بات من الواضح على نحو متزايد أنه يتم سحب الجمهوريين بمجلس النواب ومجلس الشيوخ إلي اليمين من خلال المتحفظين الماليين الذين بدأوا في الانضمام إلى المجلسين في 2010.

إيجازًا للقول، يرغب هؤلاء الأعضاء في الحزب من الحكومة أن تقوم بتقليص إنفاقها وإجراءاتها. وهو ما يعني وفقًا لعدد من الخبراء المزيد من الاقتطاعات للموازنة الفيدرالية. كما يعني إنهم سيحاربون بصعوبة لضمان أن جميع مستويات الإنفاق التي تم خفضها خلال عام 2013 بواسطة التقليص العرضي لن يتم استعادتها إلى وضعها الطبيعي بدون استقطاعات أخرى في المقابل.

المعركة التالية التي سيتناحر عليها الجمهوريون والديموقراطيون مقرر لها أن تكون منتصف أكتوبر. قام السيد جاك ليو وزير الخزانة بإخبار المشرعين في الأسبوع الماضي أن واشنطن ستفلس لتسدد ديونها في 17 أكتوبر، وأنه يحثهم على إبرام صفقة تتيح للحكومة اقتراض المزيد.

ولقد أشار زعماء الجمهوريين، متأثرين بتجمعهم الحزبي الأكثر تحفظًا على الإطلاق، إلى قيام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون لوضع سقف للدين في غضون الأسابيع القادمة والذي يستهدف الإنفاق الفيدرالي.

"نحن نعتزم تقديم خطة بشأن حد الدين والتي تربط استقطاعات الإنفاق الحيوية والإصلاحات اللاحقة للنمو بزيادة حد الدين" وذلك وفقًا لقول رئيس مجلس النواب، جون بوينر، ممثل أوهايو، في 26 سبتمبر. "نحن لا نعتزم تجاهل مشكلة إنفاق واشنطن، ولن نقبل هذا "النظام العادي الجديد" لاقتصاد ضعيف وعدم توافر فرص العمل وتقلص الأجور".

يقول المشرعون والخبراء أن شيئًا واحدًا أصبح "نظامًا عاديًا جديدًا" في واشنطن: مستويات تمويل وزارة الدفاع والوكالات الفدرالية الأخرى خاضعة للتقليص العرضي، حسبما هو منصوص عليه في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.

هذا ويحاول صقور الدفاع في المجلسين باستماتة العثور على مخرج لاستبدال التسع سنوات المتبقية من التقليص العرضي للنفقات أو تقليلها إلى حد كبير. لكنهم يواجهون مشكلة في إدراج أمر الاستقطاعات ضمن الحوارات.

ولقد ذكر النائب مايك ترنر، ممثل يوتاه، ممثل أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، أثناء مقابلة موجزة معه، "يعد التقليص العرضي للإنفاق هو العنصر الأكثر أهمية"، إلا أنه أضاف بإيماءة برأسه أن مبلغ 450 مليار دولار المتبقية المستقطعة لإنفاق وزارة الدفاع المعتزم "غير مطروحة حتى للنقاش".

ويرغب الجمهوريون بمجلس النواب الموالين للجيش، مثل ترنر، من باراك أوباما أن يقدم خطة من شأنها إيقاف أية استقطاعات من ميزانية الدفاع.

يقول ترنر معقبًا "يتعين على الرئيس أن يجلس إلى مائدة الحوار ومعه خطة لتجنب التقليص العرضي".

ويعارض مسئولو البيت الأبيض أن الخطة الفدرالية المالية لعام 2014 التي طرحها الرئيس قد حققت ذلك فعليًا حيث اقترحت استبدال التقليص العرضي بقائمة من زيادات الضرائب واستقطاعات الإنفاق وبنود أخرى لتنظيم الدين.