المرشحة لمنصب نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية تدعم إنشاء شبكة عالمية للعمليات الخاصة

واشنطن — يتحرك البنتاجون بقوة من أجل إنشاء “شبكة” من صفوة قوات الكوماندوس الأمريكية في جميع أنحاء العالم كجزء من تغيير الاستراتيجية من أجل مكافحة خلايا تنظيم القاعدة في أماكن مثل شمال أفريقيا.

كما قال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس أيضًا للجنة داخل مجلس النواب أنه بما أن روسيا قامت بغزو منطقة القرم قبل أن تكتمل المراجعة الدفاعية التي تصدر كل أربع سنوات لعام 2014، فإن أدارة “أوباما” لم تقم بأي تغيير في الخطط من أجل وضع مزيد من التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأخبرت “كريستين ورمث”، سكرتيرة نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون لتطوير الخطط الاستراتيجية والقوات، لجنة الخدمات العسكرية في البرلمان الأمريكي أن خطة إنفاق وزارة الدفاع لعام 2015 والمراجعة الدفاعية التي تصدر كل أربع سنوات (QDR) والتي تشتمل على الخطط والمعدات والأموال، سوف تستمر باستخدام أسلوب “العمل المباشر” عند الحاجة إلى استهداف قادة ونشطاء تنظيم القاعدة.

وقالت “ورمث” أن جزءًا كبيرًا من استراتيجية إدارة “أوباما” لمواجهة الطبيعة المتغيرة للتنظيم الإسلامي المتطرف والعنيف، وهو الآن أقوى في اليمن وشمال أفريقيا، سوف يكون من خلال وضع قوات إضافية من العمليات الخاصة في تلك المناطق وغيرها.

وردًا على تساؤلات “آدم سميث”، العضو البارز في لجنة الخدمات العسكرية، والنائب الديموقراطي عن ولاية واشنطن، قالت “ورمث” أن الحاجة إلى الهجوم المباشر على أهداف تنظيم القاعدة هو سبب رئيسي أن — في ظل تخفيضات ميزانية الدفاع — المسؤولين في وزارة الدفاع وفي إدارة “أوباما” يؤكدون على زيادة قوات العمليات الخاصة.

كما أصر قائد قوات العمليات الخاصة الأمريكية الأميرال “وليام ماكرافن” على خطته بإنشاء “شبكة عالمية من قوات العمليات الخاصة،” والتي أيدتها “ورمث” يوم الخميس، وهي مرشحة لأن تصبح نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية في البنتاجون.

وقالت “ورمث”، أن ” إدارة أوباما تريد أن تعمل بشكل وثيق مع حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم القاعدة أكثر مما كان عليه الحال خلال العشر سنوات الماضية،” وأضافت أن رؤية “ماكرافن” سوف تكون هي الجزء الأهم في هذه الجهود.

وتوضح المراجعة الدفاعية الأخيرة أن الإدارة تستمر في ثقتها بدور قوات العمليات الخاصة في مكافحة تنظيم القاعدة.

وتنص المراجعة الدفاعية على أن: “الولايات المتحدة سوف تتبع أسلوبًا محددًا في جميع أنحاء العالم من أجل مكافحة المتطرفين الذين يمارسون العنف ومواجهة التهديدات الإرهابية من خلال الخطط الاقتصادية والدبلوماسية، والاستخبارات، وتطبيق القانون، وتطوير المعدات العسكرية. وسوف تعمل وزارة الدفاع على إعادة التوازن لجهودنا في مكافحة الإرهاب تجاه زيادة التركيز على بناء قدرات الشراكة، وخاصة في الدول الضعيفة، مع الحفاظ على قدرة قوية من أجل لعمل المباشر، بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة المستمرة، وعمليات الهجوم الدقيقة، وقوات العمليات الخاصة.”

والجدير بالذكر، أن هذه المراجعة تضمنت فقرة تنص على أن الإدارة تخطط من أجل “زيادة شاملة في عدد أفراد قوات العمليات الخاصة إلى 69,700 ألف جندي.”

وهذه الزيادة، التي نصت عليها المراجعة الدفاعية، تعتبر ضرورية من أجل حماية “قدرتنا على دعم شبكات القوات الخاصة الثابتة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، من أجل هزيمة تنظيم القاعدة، ومواجهة التهديدات الناشئة والعابرة للحدود، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل، وبناء قدرات لشركائنا، ودعم العمليات العسكرية التقليدية.”

كما أوضحت المراجعة الدفاعية أيضًا أن هناك حاجة إلى نظام مكافآت قوي داخل نخبة قوات الكوماندوس من أجل “الحفاظ على عنصر المفاجأة.”

وفي نفس الوقت، أكد كل من الأميرال “جيمس ساندي واينفيلد” نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة و” كريستين ورمث” للجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، أنه بما أن روسيا غزت الأراضي الأوكرانية قبل الانتهاء من المراجعة الدفاعية، إلا أن أوكرانيا ظلت على حالها إلى حد كبير ولم تتغير.”

وقال “واينفيلد” لنائب رئيس اللجنة، النائب الجمهوري من ولاية تكساس “ماك ثورنبيري” أن الخطوة التي قامت بها روسيا كان من شأنها أن تغير من “صيغة” بعض الأجزاء في وثيقة المراجعة الدفاعية. وأخبرت “ورمث” “ثورنبيري” أن الاستراتيجية الأساسية — وتركيزها المتزايد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ — لم تكن لتتغير.

وانتقد بعض المشرّعين والمحللين إدارة “أوباما” لفشلها في توقع الغزو الروسي — ولكونها، كما يرونها أيضًا “ضعيفة” في التعامل مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين.”

وذكرت المراجعة الدفاعية اسم روسيا 10 مرات. وركزت تلك الفقرات بشكل كبير على كيفية عمل المسؤولين في الولايات المتحدة مع نظرائهم في موسكو لتجنب الصراع، والحفاظ على الاستقرار في أوروبا وآسيا، ومواصلة خفض المخزون من الأسلحة النووية الأمريكية والروسية.  وبشأن هذا الجزء الأخير، أكدت “ورمث” للمشرّعين أنه لا توجد أي مباحثات مع روسيا بشأن الأسلحة النووية، وأنها لا تتوقع وجود أي مباحثات من هذا النوع في المستقبل.

ويركز الجزء الأكبر من المراجعة الدفاعية على روسيا، وينص على أن: “الولايات المتحدة مستعدة للتعاون الأمني مع روسيا، في سياق ثنائي مشترك من أجل البحث عن حلول للتحديات الإقليمية، عندما تتوحد اهتماماتنا، بشأن سوريا وإيران، وأفغانستان بعد عام 2014. وفي نفس الوقت، فإن عملية التحديث العسكرية متعددة الأبعاد والإجراءات التي تقوم بها روسيا والتي تنتهك سيادة جيرانها تمثل خطرًا كبيرًا في المنطقة. ونحن سوف نشارك روسيا لزيادة الشفافية والحد من مخاطر سوء التقدير العسكري.”

كما وجه “ثورنبيري”، والذي يراه العديد من المُطلعين بالشأن السياسي في واشنطن، أنه هو المرشح الأفضل ليحل محل رئيس اللجنة المتقاعد “باك مكيون” النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، سؤالًا لــ “واينفيلد” حول ما إذا كانت المراجعة الدفاعية تعتبر معيبة للغاية. كما قال “ثورنبيري” بكل صراحة أنه إذا كان يجب على المشرّعين ببساطة إلغاء النص القانوني المطلوب فإنه سوف يتم إجراء ذلك كل أربع سنوات.

وقال “واينفيلد”، وهو يبدو عليه الإحباط، أنه يعتقد بأنها “عملية ذات قيمة” داخل البنتاجون والإدارات الرئاسية الجديدة.

البريد الإلكتروني: jbennett@defensenews.com.