الكونجرس الأمريكي يقرّ المزيد من الدعم الاستراتيجي لإسرائيل

العمليات المشتركة: فرقة استطلاع مشاة البحرية الأمريكية مع القوات المتناوبة بالبحر الأسود في تدريبات الإخلاء مع جنود مع قوات الدفاع الإسرائيلية ضمن تدريب (Noble Shirley) في تل أبيب. (مشاة البحرية الأمريكية)

تل أبيب – تعمل الأطراف الداعمة لإسرائيل داخل الكونجرس الأمريكي على وضع تشريعات لحشد المساعدات والأسلحة المتطورة والإعفاءات الخاصة بتراخيص التصدير وزيادة مخزون إسرائيل من الأسلحة الأمريكية.

وينص قانون الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل الصادر عام 2014 على عدد لا يحصى من الإجراءات الهادفة لتحسين الالتزام القانوني لواشنطن بتأمين ما يسمى “التفوق النوعي العسكري” لإسرائيل.

وقد نص القانون الصادر عن مجلس النواب الأمريكي في 5 مارس بموافقة 410 صوت مقابل صوت واحد (مجلس النواب، الجلسة رقم 938) على تغيير وضع إسرائيل التي كانت توصف سابقًا بأنها “واحدة من أهم الحلفاء الأمريكيين خارج حلف الناتو” لتصبح “شريك استراتيجي رئيسي” للولايات المتحدة.

ويبدو أن الأغلبية تتجه نحو تقديم مشروع قرار مماثل لمجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتضمن القانون المقترح تمديد أوجه التعاون بين البلدين لتشمل مجال الطاقة والمياه والمجال الإلكتروني، وذلك بالإضافة للمساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي تقدمها الولايات المتحدة في شكل تمويلات سنوية متعددة لمشاريع الدفاع الصاروخي المشتركة وعدد آخر من الامتيازات الإضافية المرتبطة بمجال الدفاع العسكري.

وينص القانون الذي اقترحه مجلس النواب على توفير تمويلات سنوية لمركز أبحاث الطاقة المشترك الموجود في الولايات المتحدة بينما يتطلب مشروع القانون المقدم لمجلس الشيوخ إجراء دراسة جدوى من قبل الرئاسة حول تأسيس مركز مشترك للأمن الإلكتروني.

ويعمل كلا القانونين على تكملة وتحصين جميع القوانين السابقة التي تعكس الدعم الدائم من قِبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل، بما في ذلك قانون التعاون الأمني المُدعّم بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2012 الذي يحث على منح إسرائيل صلاحيات أوسع للاستفادة من الأقمار الصناعية الاستخباراتية والناقلات الجوية ومصفوفة رادارات APAR ومجموعة الأسلحة المتخصصة التي تمتلكها الولايات المتحدة.

ويتضمنان كذلك تمديدًا مدته عام كامل لكل القوانين الحالية المختصة بإدارة كل المخزونات الاحتياطية المقررة مسبقًا من قبل الولايات المتحدة لخدمة إسرائيل في حالات الطوارئ والتي تتخطى قيمتها المليار دولار. وتقتضي القوانين الجديدة كذلك تمديد سلطة وزارة الدفاع الأمريكية بتجديد العتاد، الذي تم إقراره فيما سبق، حتى عام 2016.

وتحث هذه القوانين البيت الأبيض أن يقوم “على وجه السرعة بإقرار” اتفاق جديد لمدة 10 أعوام يضمن استمرار إمداد الولايات المتحدة لإسرائيل بالمساعدات الأمنية حتى عام 2027.

ويدعو القرار كذلك لمنح إسرائيل أفضلية الاستفادة من خدمات التأمين والتمويل التي تقدمها شركة الاستثمار الخاص الخارجي الأمريكية (OPIC) كما تحث هيئة تجارة المواد الاستراتيجية على منحها إعفاءات التراخيص الخاصة ببعض أنواع الصادرات ذات الاستخدامات المزدوجة.

وتشدد هذه القوانين من رقابة الكونجرس الأمريكي على التدابير التنفيذية الخاصة بإدارة الحد النوعي العسكري الإسرائيلي بحيث تتطلب تقديم التقارير المتعلقة بها كل عامين بدلًا من 4 أعوام من قبل الرئيس الأمريكي أو أحد ممثليه المخولين بذلك.

ومن جانبه قال النائب بالكونجرس الأمريكي وعضو “كتلة حلفاء إسرائيل بالكونجرس” ترينت فرانكس” (نائب ولاية أريزونا): “لقد اتضحت أهمية دولة إسرائيل كشريك استراتيجي أساسي للولايات المتحدة مرة بعد مرة. وتبقى إسرائيل هي الصديق الأقرب للولايات المتحدة بين دول العالم أجمع… لكن الإدارة الأمريكية الحالية لم تنجح، للأسف، في إدراك هذه الحقيقة كما يبدو من تهميشها أحيانًا لبعض الحلفاء المهمين مثل إسرائيل وميلها لدول نعدها من الأعداء”.

وقد ساهم وضع إسرائيل كـ “واحدة من أهم الحلفاء من خارج حلف الناتو” والذي أسبغه عليها الكونجرس الأمريكية عام 1988، في تمتعها بأفضليات متعددة فيما يتعلق بطلبات نقل التكنولوجيا وأولوية الحصول على مجموعات إضافية من المواد الدفاعية منخفضة التكاليف بالإضافة لإشراك تل أبيب في تدريبات ثنائية مع الولايات المتحدة والتدريبات التي يقودها حلف الناتو.”

أما عن وصفها الجديد كـ “شريك استراتيجي رئيسي” والذي يحمل دلالات رمزية كبيرة، فقد علق “جيم زانوتي” المتخصص في شئون الشرق الأوسط لدى “مركز الكونجرس للخدمات البحثية” في التقرير الصادر في نوفمبر 2013 قائلًا إنه “لم يتم بعد تعريف هذا التوصيف بشكل أكثر تفصيلًا في القانون الأمريكي ولا من قبل الهيئة التنفيذية”.

لكن “ليني بن دافيد” نائب السفير الإسرائيلي الأسبق لدى واشنطن أشار من واقع سنوات من الخبرة في شؤون الكونجرس الأمريكي إلى أن القانون الجديد سوف يساهم في توضيح المكانة المتطورة الجديدة لدولة إسرائيل.

وقال “بن دافيد”، وهو العضو الرئيسي السابق بلجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في اللوبي الإسرائيلي:” يُعنى نص مشروع القانون الجديد بتعريف مكانة إسرائيل كشريك استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة، ولدينا مجموعة واسعة من النصوص في القانونين الصادرين عن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ”.

وأوضح كذلك في لقاء له في 13 مارس أن النشطاء الموالين لإسرائيل لطالما كانوا في سعي دائم نحو تحقيق الاعتراف بإسرائيل كحليف استراتيجي للولايات المتحدة.

وأضاف: “سوف يساعد هذا القانون على تحسين حالة هذه الشراكة بجميع جوانبها – في مجالات التعاون العسكري والطاقة والأمن الإلكتروني، عبر أقوى السبل التي تتخطى كل ما وصلت له الولايات المتحدة حتى الآن في هذا الشأن من خلال مختلف المعاهدات”.

وبصرف النظر عن التطور المنتظر للروابط التي تجمع بين البلدين، يشير المسؤولون لدى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تحقيق انتعاشه لم يسبق لها مثيل في أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

فقد سافرت فرقة كبيرة من مشاة البحرية الأمريكية الأسبوع الماضي مصحوبة بمجموعة من طائرات MV-22 التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه (tilt-rotors) للمشاركة في تدريب (Noble Shirley) المشترك مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين. ومن المقرر أن تقوم البحرية الإسرائيلية في موعد لاحق من الشهر الحالي بالمشاركة في عملية (Noble Dina) وهي عملية بحرية تدريبية ثلاثية مع البحرية الأمريكية والبحرية اليونانية.

هذا وتناقش الدولتان حاليًا إمكانية وضع خطة دفع مؤجلة تتيح لإسرائيل امتلاك السرب الثاني من طائرات الـ F-35 والـ V-22 ذات المراوح القابلة لتغيير الاتجاه.

وتخطط الدولتان حاليًا لتمديد التعاون في برامج الدفاع الصاروخي لما بعد عام 2015.

وفي خطاب له في 10 مارس أمام معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أثنى “يائير راماتي”، مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية على الدعم الاستثنائي الذي تقدمه واشنطن لبلاده فيما يخص عمليات شراء الصواريخ الاعتراضية والتي يطلق عليها منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي، ونشر نظام David’s Sling  الصاروخي على المدى القريب، وتوفير أحدث وأفضل إنتاج أوليّ من صواريخ طراز Arrow-3 بتكلفة منخفضة.

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com.