في ميزانية البحث والتطوير، البنتاجون يركز على المجازفة

واشنطن — يفي البنتاجون بوعده بحماية ميزانية البحث والتطوير أثناء تقديم ميزانية السنة المالية 2015، وسوف يدفع البنتاجون باتجاه المزيد من المخاطرة والرهانات الكبيرة، وهذا ما وصفه مسؤول كبير يوم الثلاثاء.

وفي حين تواجه ميزانية البحث والتطوير ضغطًا في العامين المقبلين حيث أن مدخرات هيكل القوة التي تستغرق الكثير من الوقت للبدء والاستعداد هي مدخرات محمية، قال رئيس قسم البحث والتطوير في وزارة الدفاع “آل شافير” أن الوكالة تنظر إلى الأمر من زاوية أنه إذا كانت هناك مجازفة كبيرة، فإن هناك فرص مكافأة كبيرة أيضاً.

وقال “شافير” أثناء كلمته في مؤتمر أسبوع الطيران الذي يناقش تكنولوجيا ومتطلبات الدفاع والذي عُقد في “أرلينغتون” بولاية فيرجينيا، قبل فترة قصيرة من الإعلان رسمياً عن وثائق الميزانية، أنه: “على الرغم من أننا نحمي التكنولوجيا، إلا أننا نريد أن نمضي قُدماً ونستثمر في القليل من الرهانات الكبيرة. فبعد الخروج من حرب فيتنام قمنا بعمل استثمار من خلال الطائرة الشبح stealth، وبعد الخروج من الحرب البادرة قمنا بعمل استثمار كبير من خلال نظام الدفاع الصاروخي. فالأمر يتعلق بالبحث عن المناطق التي سوف نستثمر فيها من أجل الاستعداد للمستقبل.”

وبصفة خاصة، فقد قام الكونجرس بدعاية مبالغ فيها إلى استثمار مخطط له في المستقبل يزيد عن مليار دولار في مبادرة محركات الجيل القادم. ولكن “شافير” قال بأن وزارة الدفاع تبحث عن مزيد من المجازفة في ميزانية البحث والتطوير من خلال الوكالة.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب علينا أن نكون متسامحين قليلاً بشأن هذه المجازفة.” وأكمل قائلاً: “لا أعرف كيف نصل إلى ذلك. لكن أحد هذه الطرق لكي نصل إلى ذلك، وقد شهدنا أن هناك توجه إلى هذا الاتجاه، تكون عن طريق الاستثمار في الأماكن التي تحتمل المجازفة والفشل، مثل وكالة مشروعات البحوث الدفاعية المتطورة (DARPA)، على حساب برامج الخدمة الأخرى”

وقد شهدت وكالة مشروعات البحوث الدفاعية المتطورة زيادة مطلوبة بقيمة 136 مليون دولار، أو ما يقرب من 5% من المستويات المعتمدة في السنة المالية 2014، في الميزانية الجديدة. وحذر “شافير” من أن الهيئات الخدمية الأخرى بحاجه إلى أن تحذو حذو هذه الوكالة.

وقال “شافير”: “إذا لم تبدأ الهيئات الخدمية في القيام بمجازفة كبيرة، أعتقد أننا سنستمر في رؤية نسبة كبيرة من الاستثمار في وكالة مشروعات البحوث الدفاعية المتطورة.”

كما أن الطلب العام للبحث، والتطوير، والاختبار، والتقييم قد ارتفع قليلاً وتجاوز قيمة 400 مليون دولار، أو أقل من نسبة 1% مقارنة مع المستويات المعتمدة لعام 2014. ولكن بالنسبة لمعظم البرامج، فقد انخفض التمويل. وكانت الزيادة بنسبة 9% في طلب الميزانية الخاص بقسم البحث والتطوير والاختبار والتقييم (RDT&E) في البحرية الأمريكية، والتي تمثل زيادة بقيمة 1.3 مليار دولار، هي التي أدت إلى ارتفاع طلب الدفاع الشامل في المنطقة الإيجابية.

وجاءت معظم الزيادة في ميزانية البحث، والتطوير، والاختبار، والتقييم الخاصة بالبحرية الأمريكية من قيمة 1.2 مليار دولار من نظام التطوير واستعراض الانفاق المخطط له، بما في ذلك زيادة بقيمة 294 مليون دولار لبرنامج طائرات الهليكوبتر الرئاسية، وزيادة بقيمة 173 مليون دولار لطائرتين من طراز الطائرات المُقاتلة F-35 لوزارة الدفاع، وزيادة بقيمة 144 مليون دولار من أجل نظام رادار الدفاع الصاروخي المتقدم.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن الميزانية العامة للقوات البحرية ارتفعت قليلاً، بقيمة 361 مليون دولار لتصل إلى 147.7 مليار دولار. أين وجدت البحرية الأمريكية هذه الأموال؟ القوات البحرية تطلب تقليل الإنفاق على المشتريات بقيمة 3.2 مليار دولار.

كما يرى الجيش، على سبيل المقارنة، أن طلب البحث، والتطوير، والاختبار، والتقييم الخاص به انخفض قليلاً بقيمة 500 مليون دولار أو تزيد قليلًا، في حين ظلت أعداد القوات الجوية ثابتة إلى حد ما مع زيادة قليلة بقيمة 150 مليون دولار.

وفي وزارة الدفاع، شهدت معظم فئات إنفاق قسم البحث، والتطوير، والاختبار، والتقييم (RDT&E) قد شهدت انخفاضات طفيفة، مع تقليل المبالغ التي تحصل عليها إدارة الأبحاث الأساسية، والأبحاث التطبيقية، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، ونظام التطوير والاستعراض، وإدارة البحث، والتطوير، والاختبار، والتقييم (RDT&E). وكان مجال تطوير النماذج والعناصر المتقدمة ومجال تطوير الأنظمة التشغيلية زيادة كبيرة هما الوحيدين الذين شهدا زيادات.

وقد شهدت قيادة العمليات الخاصة زيادة كبيرة، ارتفعت من 369 مليون دولار إلى 508 مليون دولار، على خلفية ما تصنفه الميزانية بــ “التحسينات التشغيلية.”

البريد الإلكتروني: zbiggs@defensenews.com.