المعارضة النرويجية تضغط من أجل فرض قواعد تصدير صارمة

قواعد صارمة للتصدير؟ مقترح جديد من شأنه تشديد القواعد التي تحكم الصادرات النرويجية، مثل صاروخ Penguin. (وزارة الدفاع الأمريكية)

هيلسنكي ― هناك اقتراح جديد من قِبل ثلاثة أحزاب نرويجية معارضة من شأنه إضافة المزيد من القيود المفروضة على صادرات الأسلحة والمعدات، ومن المحتمل أن يحد من حجم المبيعات إلى الدول الأجنبية.

انتقدت المنظمة النرويجية لصناعات الدفاع والأمن هذه الخطوة، وحذرت من أن هذه القواعد الصارمة يمكن أن تضعف قدرة الصناعة على التصدير والمشاركة كمقاولين من الباطن في مشروعات الدفاع الدولية.

ويقود الليبراليون مبادرة أحزاب يسار الوسط، بجانب كل من حزب اليسار الإشتراكي وحزب الوسط في البرلمان النرويجي. وتريد الأحزاب الثلاثة تعديل قانون تصدير الأسلحة وتطالب بأن تقدم شركات الدفاع النرويجية الضمانات بأن المواد التي تنتجها النرويج والمعدات ثنائية الاستخدام يتم توفيرها للمشروعات الدولية، وأنه لن يتم بيع أنظمة الأسلحة للدول التي تضعها النرويج في القائمة السوداء.

وقال “ليف سانيه نافارسيت”، ممثل حزب الوسط في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، أن: ” هناك إجماع بين أحزاب المعارضة وأحزاب الحكومة بأنه يجب أن تمتلك النرويج قواعد صارمة تحكم عملية تصدير الأسلحة. نحن نمنع الصادرات إلى الدول غير الديموقراطية والاستبدادية، وهذا أمر جيد. ما نقترحه هو تشديد القواعد لضمان أن المواد النرويجية ليست مُدرجة في أنظمة الأسلحة والمعدات التي تُباع في نهاية المطاف إلى دول نحظر التصدير إليها.”

وتأتي هذه الخطوة في نفس الأسبوع الذي قامت فيه الهيئة الوطنية للتحقيقات والملاحقة القضائية للجرائم الاقتصادية في النرويج، باتهام “كونجسبرج” بالفساد والممارسات التجارية المشبوهة. وترتبط هذه الاتهامات بصفقة تسليم معدات تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، من خلال اتصالات “كونجسبرج” مع رومانيا بشأن معدات الدفاع من 1999-2008.

وقالت “ماريت نيباك” ممثلة حزب العمال في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، أنه: “من المستبعد أن تؤثر هذه القضية على مبادرة تصدير الأسلحة.”

وذكرت “نيباك” أنه: “ليس هناك قدر كبير من الانقسام في الرأي بين أحزاب يسار الوسط والأحزاب الحكومية، أو حتى أحزاب المعارضة الأخرى مثل حزب العمل الذي يجلس أيضاً على مقاعد المعارضة.  نحن جميعاً نريد أن نرى أن هناك قواعد صارمة تحكم صادرات الأسلحة. ومع ذلك، فنحن نحتاج إلى أن نفكر بعناية في الحاجة إلى مزيد من التغيرات.”

كما قالت “نيباك” بأنه ليس هناك ما يضمن أن هذا الاقتراح، مع الأحزاب الثلاثة الذين يسيطرون على 30 مقعد فقط من أصل 169 مقعداً في البرلمان، سوف ينجح.

ويلي التعديل التشريعي المُقترح من قِبل أحزاب يسار الوسط المراجعة السنوية لقواعد تصدير الأسلحة من خلال لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، والتي اكتملت في 20 فبراير. واطلعت اللجنة على السوق الدولية التنافسية الصعبة التي تواجه الشركات النرويجية حيث تنخفض فيها قيمة صادرات معدات الدفاع.

وقال “توربورن سفينسجارد” الرئيس التنفيذي للمنظمة النرويجية لصناعات الدفاع والأمن، أن صناعة الدفاع تحتاج إلى دعم سياسي لكي تتخصص، وتعزز قدرتها التنافسية الشاملة وتنمو في أسواق التصدير.

وأضاف “سفينسجارد”: “إذا كان هناك شك حول ما إذا كانت صناعة الدفاع في النرويج قادرة على تنفيذ التزاماتها على المدى الطويل، فهناك خطر من استبعاد الشركات من المشاركة كمقاولين من الباطن في المشروعات التعاونية الدولية الكبيرة.”

كما انخفضت قيمة الصادرات من المعدات العسكرية النرويجية بنحو 67 مليون دولار لتصل إلى 350 مليون دولار في عام 2013 مقارنة بعام 2012. واستمر هذا النمط من انخفاض الصادرات الدفاعية النرويجية منذ عام 2008، عندما بلغ ذروته.

وكان أكبر انخفاض في عام 2013 متعلقاً بأنظمة الأسلحة والمواد، التي انخفضت بقيمة 97 مليون دولار مقارنة مع عام 2012. ولكن الأخبار لم تكن جميعها سلبية؛ حيث وصلت قيمة صادرات الصواريخ، والقنابل والقذائف والألغام إلى 167 مليون دولار، مع زيادة قدرها 30 مليون دولار مقارنة مع عام 2012.

وكانت الولايات المتحدة والسويد وبولندا أكبر العملاء للصادرات العسكرية النرويجية في عام 2013. وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 95 مليون دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 13.2 مليون دولار خلال عام 2012. كما بلغت قيمة الأسلحة المُصدّرة إلى السويد 56 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 37 مليون دولار خلال عام 2012. وارتفعت الصادرات النرويجية إلى بولندا بواقع 8 مليون دولار لتصل إلى 49.2 مليون دولار في عام 2013.

وقالت “تراين سكيه جراندي”، رئيسة الحزب الليبرالي وممثلة الحزب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، أن: “تشديد الرقابة على الصادرات لن يؤثر على قدرة صناعة المعدات العسكرية للتصدير أو المشاركة في المشروعات الدولية. وهذا ليس اقتراحاً ضد الصناعة، ولكنه محاولة لتعزيز قواعد التصدير الصارمة الموجودة بالفعل وتقديم رؤية واضحة بشأن وجهة المواد النرويجية ومسؤوليات المُصدّرين في مجال الدفاع.”

كما أن رغبة الصناعة النرويجية في عدم تغيير قواعد التصدير تعتبر متأثرة جزئياً بما يُنظر إليه على أنه مجال أكثر حرية يُمنح للمُصدّرين في مجال الدفاع من السويد من حيث المواد التي تحتوي عليها الأنظمة والتي يتم تسليمها إلى العملاء الدوليين.

وعلى النقيض من النرويج، ازدادت الصادرات الدفاعية في السويد بنسبة 22% لتصل إلى 1.83 مليار دولار في عام 2013، مع شحنات خارج الاتحاد الأوروبي تمثل ما يقرب من نصف جميع شحنات الأسلحة.

البريد الإلكتروني: godwyer@defensenews.com.