خبراء: ميزانية الحرب الخاصة بوزارة الدفاع ستبقى حتى لو غادرت القوات الأمريكية أفغانستان

واشنطن — يقول الخبراء أن وزارة الدفاع الأمريكية من المحتمل أن تستمر في طلب تمويل الحرب من الكونجرس بشكل منفصل عن حسابات الميزانية الأساسية للبنتاجون والتي لا تخضع لسقف الانفاق الحكومي حتى لو غادرت جميع القوات الأمريكية أفغانستان بنهاية هذا العام.

وفي يوم الثلاثاء سوف يقوم البنتاجون بتسليم طلب ميزانية عام 2015 بقيمة 496 مليار دولار إلى الكونجرس، وهي خطة إنفاق لا تشتمل على الأموال من أجل العمليات في أفغانستان. وقد تم تأخير إجراء تمويل الحرب، الذي يُعرف باسم “عمليات الطوارئ في الخارج”، لأن الحكومة الأفغانية لم توافق على الاتفاقية الأمنية التي من شأنها أن تسمح لقوات حلف الشمال الأطلسي “الناتو” أن تبقى في البلاد بعد نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى القوات الأمريكية في أفغانستان بنسبة 40% في عامي 2013 و2014، إلا أن طلب الإنفاق الخاص بوزارة الدفاع لم ينخفض. فقد طلبت وزارة الدفاع 88.5 مليار دولار في عام 2013 وقام الكونجرس الموافقة على منحها 85 مليار دولار في عام 2014، مع إضافة 5 مليار دولار إلى طلب وزارة الدفاع.

وقال “تود هاريسون”، المحلل في مركز التقييمات الاستراتيجية وتقييمات الميزانية، أن مبلغ الـ 20 مليار دولار التي تم انفاقها في تمويل عمليات وصيانة معدات الجيش والقوات الجوية، والتي تم إدراجها في الميزانية الأساسية، تم تحويلها إلى حسابات عمليات الطوارئ في الخارج في عام 2014. وقال “تود” أن قوات الجيش والبحرية بتمويل أجور واستحققاقات 38 ألف جندي من ميزانية عمليات الطوارئ في الخارج.

مع العلم أن ميزانية عمليات الطوارئ في الخارج غير خاضعة لسقف إنفاق الميزانية الأساسية، الذي يُعرف باسم عملية خفض النفاق.

وذكر “هاريسون” في مكالمة هاتفية جماعية مع الصحفيين يوم الاثنين، أن: “التمويل المُقَدم لوزارة الدفاع هو تمويل غير محدود، وأن كلًا من الإدارة والكونجرس على استعداد لاستخدام هذا التمويل في تخفيف أثر عملية خفض الانفاق.”

وقال “هاريسون” أن هذه الممارسة قد “عوّضت حجم التخفيضات إلى الميزانية الأساسية بشكل كبير من عملية خفض الانفاق.”

وأضاف: “أعتقد أن هذا وضع خطير بالنسبة لوزارة الدفاع مع اعتمادها بشكل كبير على تمويل عمليات الطوارئ في الخارج، لأن مصدر هذا التمويل من الممكن أن يختفي بسرعه.”

وقال “هاريسون” لو أن جميع القوات الأمريكية غادرت أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، فإنه سيكون من الصعب بالنسبة لإدارة “أوباما” والكونجرس تبرير الحصول على أي تمويل للحرب بعد عام 2015.

 وقالت “كريستين فوكس”، القائمة بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي، الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تستمر وزارة الدفاع في ممارسة تسليم طلبات الانفاق الخاصة بعمليات الطوارئ في الخارج بعد عام 2015.

وقالت “فوكس” في مؤتمر عُقد في 25 فبراير برعاية شركة McAleese وAssociates   وشركة Credit Suisse، “أعتقد أنها لن تكون السنة الأخيرة.”

وأضافت: ” يجب علينا إعادة المعدات التي وضعناها هناك، يجب علينا الرحيل، ويجب علينا أن نعتني بالجنود المنتشرين هناك.”

وقال “هاريسون” أن هناك ” مُبرِّر سهل” لطلب الانفاق الخاص بعمليات الطوارئ في الخارج لعام 2015 حيث تبدأ السنة المالية القادمة في شهر أكتوبر وسوف تتواجد القوات الأمريكية في أفغانستان، حتى شهر ديسمبر، على الأقل.

كمال قال “هاريسون”: “في عام 2016، أرى أن هناك مبررًا جيدًا لطلب الانفاق الخاص بعمليات الطوارئ في الخارج حتى لو لم يكن هناك المزيد من القوات الأمريكية في أفغانستان لأننا من المحتمل أن نستمر في تقديم المساعدات إلى الحكومة الأفغانية من الناحية النظرية، كما نفعل مع الحكومة العراقية، على الرغم أن حجم هذه المساعدات يقل بدرجة كبيرة منذ انسحابنا.”

ويقول “هاريسون” أنه حتى لو انسحبت جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، فإنه يتوقع أن تستمر طلبات الانفاق الخاصة بعمليات الطوارئ في الخارج في عام 2015 و2016، من أجل تغطية تكاليف إصلاح ونقل المعدات إلى الولايات المتحدة.

كما أشار “هاريسون” أنه: “بحلول السنة المالية لعام 2017، من الممكن ألا يوجد مُبرِّر من أجل ميزانية عمليات الطوارئ في الخارج بعد الآن، ومن الممكن ان تنتهي تماماً.”

وقال “هاريسون” أنه يتوقع أن طلب الانفاق الخاص بعمليات الطوارئ في الخارج في عام 2015 و2016 سيكون “أقل بكثير” “إذا لم تتبقى أي قوات أمريكية في أفغانستان.”

وأشار أنه “سيكون من الصعب تبرير ميزانية بقيمة 60 أو 70 أو 80 مليار دولار إذا لم تكن لدينا أي قوات هناك.”

ويقول “هاريسون” أن وزارة الدفاع تقوم بتمويل العمليات وصيانة المعدات بقيمة تتراوح بين 20 إلى 40 مليار دولار، مثل ساعات الطيران للتدريب وعملية صيانة مستودعات المعدات العسكرية، من ميزانيتها الأساسية وتضعها في ميزانية عمليات الطوارئ في الخارج.

وذكر أيضاً أنه: “إذا انتهي مصدر التمويل بسرعه على مدى السنوات القليلة القادمة، فسوف يكون لدى وزارة الدفاع قائمة حساب كبيرة يجب أن تُدرجها مرة أخرى في ميزانيتها الأساسية وهذا شيء لا يخططون له في الوزارة في الوقت الرهن على حد علمنا.”

وقد أشار “مارك جونزينجر”، من مركز التقييمات الاستراتيجية وتقييمات الميزانية، في نفس المكالمة الهاتفية الجماعية مع الصحفيين، أن وتيرة العمليات الدولية التي يقوم بها الجيش الأمريكي قد تزايدت على مدى السنوات العشر الأخيرة وسوف تبقى في تزايد مستمر.”

وقال ” جونزينجر”: “نحن ما زلنا في حاجه لدعم هذه العمليات، وهذه الوتيرة السريعة لمستوى العمليات.”

البريد الإلكتروني: mweisberger@defensenews.com.