كبار المسئولين الحكوميين يشاركون في زيادة الصادرات في كندا

Saudi Finance Minister Ibrahim Abdulaziz al-Assaf and Canadian Prime Minister Stephen Harper attend the G20 Leader's Summit in September in Russia. Harper has directed high-level government officials to prop up Canada's defense exports, which led to a deal to sell armored vehicles to Saudi Arabia. (Getty Images)

وزير المالية السعودي “إبراهيم عبد العزيز العساف” ورئيس الوزراء الكندي “ستيفن هاربر” في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت في روسيا في شهر سبتمبر. طالب “هاربر” من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوي دعم الصادرات العسكرية في كندا، الأمر الذي أدى إلى صفقة بيع المركبات المُدرّعة إلى المملكة العربية السعودية. (جيتي إيميدجز)

أوتاوا — تستخدم كندا الآن الدبلوماسيين وممثلي التجارة من الحكومة وكبار الوزراء لمساعدة الشركات المحلية على مواصلة الصادرات العسكرية بدأب شديد، وهي خطوة قال عنها المسئولون في مجال الصناعة بأنها أثمرت عن صفقة مركبات مُدرّعة مع المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها عدة مليارات دولار.

وعلى مدى عقود، تخلفت كندا عن ركب الدول الأخرى التي تُجيد تنسيق الجهود بين المسؤولين الحكوميين والشركات الصناعية من أجل كسب مبيعات دفاعية من الخارج.

وذكر مسئولون في الحكومة وفي الشركات الصناعية بأن الحكومة الكندية عازمة على تغيير ذلك، حيث تعتبر الصفقة الجديدة وغير المُعلنة حتى الآن بين المملكة العربية السعودية وبين شركة General Dynamics Land Systems الكندية بمثابة مخطط لمحاولات أخرى في المستقبل.

كما أعلنت الحكومة وشركة General Dynamics Land Systems عن العقد في 14 فبراير. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 10 مليار دولار كندي (9.2 مليار دولار أمريكي).

وقاد “إد فاست” وزير التجارة الدولية في كندا البعثات التجارية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2012 و2013 لتعزيز قدرات شركة General Dynamics Land Systems الكندية. وبالإضافة إلى ذلك، قال “تيم بيدج” رئيس الجمعية الكندية لصناعات الدفاع والأمن، والتي تمثل أكثر من ألف شركة، أن وزير الشئون الخارجية “جون بيرد” يشارك بشكل مباشر في جهود مؤثرة لكسب التأييد.

وقال “بيدج” بأن سياسة الحكومة الجديدة لدعم شركات الدفاع تمثل تحولاً في موقفها. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الكندي “ستيفن هاربر”.

وأكمل “بيدج” قائلاً: “إن مكتب رئيس الوزراء قد قال إننا سنفعل ما بوسعنا من أجل تحسين نجاح الصادرات؛ الأمر الذي وصل الآن إلى البيئة التشغيلية للإدارات المختلفة.”

وقال إن المسئولين في الحكومة بدأوا العمل على مبادرات لدعم الصناعة منذ عامين، وكانت صفقة المملكة العربية السعودية هي باكورة إنتاج هذه المبادرات.

كما أن الوكالة الدولية المتعاقدة التابعة للحكومة الفيدرالية، وهي المؤسسة التجارية الكندية، لعبت دوراً رئيسياً في صفقة السعودية لشراء المركبات المُدرّعة. ويجمع العقد الفعلي بين المؤسسة التجارية والمملكة العربية السعودية؛ وهذا يضمن للسعودية التعامل مباشرة مع الحكومة الكندية، الأمر الذي يضمن أيضاً تنفيذ شروط وبنود الصفقة.

وقال “فاست” أن: “حكومتنا سوف تستمر في دعم المُصدّرين والمُنتجين من أجل توفير فرص عمل، كجزء من خطتنا التي تعتبر أكثر خطة طموحة لتشجيع التجارة والتصدير في تاريخ كندا.”

وقال “كين ياماشيتا”، المتحدث باسم شركة GDLS الكندية، أنه بسبب الالتزامات الموجودة في العقد، لا تستطيع الشركة تقديم مزيد من التفاصيل عن أنواع المركبات التي يجري تصنيعها أو عن الأرقام. وسيتم الانتهاء من دُفعة المركبات الأولى للملكة العربية السعودية في عام 2016.”

ولكن أشار “ياماشيتا” إلى أن جهود الحكومة الكندية كان لها دور حاسم في الفوز بهذه الصفقة. وقال: “إن القدرة على إبرام عقد بين الحكومتين، من خلال المؤسسة التجارية الكندية، مع ضمانات سيادية للأداء، كان هذا ميزة كبيرة بالنسبة لنا. وبالإضافة إلى ذلك، كان الدعم المُقدّم من الدبلوماسيين في كندا والجيش الكندي رائعاً للغاية.”

وقال “بيدج” في حين أن هذا الدعم يعتبر أمرًا شائعًا في الدول الأخرى، فإن الشركات المحلية للدفاع والأمن في كندا “تعتبر مجهولة ومنسيّة نوعاً ما” من قِبل الحكومة على مدار السنوات السابقة.

لكن الحكومة التي تتعرض لضغوط لتوفير وظائف رفيعة المستوى، وجدت الفرصة لتكون محل تقدير وإعجاب جديد في مجال صناعة الدفاع، حيث قامت الحكومة في عام 2011 بتصدير بضائع بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليار دولار وقامت بتوظيف 109 ألف عامل.

وأشار “فاست” إلى أن الصفقة السعودية من شأنها توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل سنوياً في كندا على مدار 14 عام.

وفي إطار مبادرة دعم الحكومة الجديدة، فإن المُلْحَقين من وزارة الدفاع والمفوّضين من وزارة التجارة سوف يكون لهم دور فعّال في تعزيز ودعم الشركات الكندية. وسوف يكون هناك منهج شامل تتبعه الحكومة وتعمل فيه الإدارات على تنسيق جهودها لمساعدة الشركات على استهداف أسواق معينة.

كما أطلقت الحكومة خطة عمل الأسواق العالمية. وهذا يتضمن استهداف الأسواق المهمة بالنسبة للشركات الكندية، وخاصة في مجال الدفاع والطاقة، وضمان أن مصالح كندا تتقدم وتتطور في هذه الأسواق. وتشتمل هذه السياسة على 20 دولة من بينها البرازيل والصين وكولومبيا والهند وإسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال “بيدج” أنه بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون هناك دعم أكثر لمجال الصناعة من الجيش الكندي في تطوير المعدات الموجودة في الخدمة.

وأشار إلى أن القائد السابق للجيش الكندي “بيتر ديفلين” بذل جهداً كبيراً لإجراء محادثات مع نظرائه الأجانب حول القدرات الكندية التي أثبتت جدواها.

كما ذكر “بيدج” أن: “ثقافة الترابط هذه استمرت مع قائد الجيش الكندي الجديد الجنرال “ماركيز هاينز” وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضاً في أمريكا اللاتينية. ونحن نرى ذلك على أنه تطور إيجابي ومهم للغاية في نجاح شركة GDLS الكندية.

وقال أيضاً أن وزراء الحكومة سوف يلعبون دوراً أكبر في الصادرات. وأكمل “بيدج” قائلاً: “كنا نتوقع بأن يكون هناك التزام قوي ومستمر على المستوى السياسي الكندي للقيام بدور الدبلوماسية الاقتصادية، وللمساعدة في جعل الانتصارات المستقبلية انتصارات مُحتملة ومن ثم انتصارات تم تحقيقها بالفعل.

وكجزء من مبادرة دعم الحكومة، أعلن وزير الأشغال العامة في كندا “ديان فينلي” في 19 فبراير عن إنشاء معهد التحليلات الدفاعية. وسوف تقدم هذه المنظمة التحليل الشامل لدعم عملية مشتريات معدات الدفاع في كندا، بما في ذلك جمع المعلومات عن فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية، ودراسة الاتجاهات والقضايا المتعلقة بالأسواق الخارجية في مجال الدفاع، وتقديم رؤى حول الاتجاهات التكنولوجية في سوق الدفاع العالمية. ■

البريد الإلكتروني: dpugliese@defensenews.com.

 

Read in English

...قد ترغب أيضا