تقرير: مؤشرات واعدة من أسواق معدات الدفاع في آسيا والشرق الأوسط

هيلسنكي —   يجب أن تخطط شركات صناعة الأسلحة، التي تخوض معركة شاقة من أجل رفع الإيرادات وزيادة تدفق الطلبات، لإمكانية انخفاض الإنفاق لعدة سنوات من قِبل الحكومات الغربية، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

أوضحت آخر البيانات لأكبر 100 شركة مُنتجة للأسلحة عالمية الصادرة عن معهد ستوكهولم، لعام 2012، أن مبيعات أكبر 100 شركة دفاع في العالم انخفضت بنسبة 4.2% بمقدار 395 مليار دولار، من قيمتها الحقيقية. هذا المستوي من الأداء الكلي أعقبه انخفاض في المبيعات بنسبة 6.6% في عام 2011. وعلى الرغم من ذلك، ومن منظور تاريخي أطول، فإن مبيعات الأسلحة لهذه الشركات قد زادت 29% منذ عام 2003.

بينما الطلب على المعدات العسكرية قد يكون منخفض في الأسواق الغربية، فإن ديناميكية برامج التحديث العسكري الروسي عززت الطلب المحلي والمبيعات. كما زادت مبيعات الأسلحة من قِبل الشركات الروسية بنسبة 28% في عام 2012، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم.

ولا يزال الطلب على المعدات العسكرية قويًا ومتزايدًا في آسيا، وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وبسبب نقص البيانات المتوفرة، فإن القائمة التي تضم أكبر 100 شركة مُنتجة للأسلحة في العالم لا تشمل شركات الأسلحة الصينية.

وقال “سام بيرلو فريمان”، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أنه على الرغم من حفاظ شركات الدفاع الروسية على مستويات عالية من التصدير، فإن الزيادة في مبيعات الأسلحة في عام 2012 تعكس بشكل كبير حجم المبيعات المحلية “الكبيرة والمتزايدة”، الناتجة عن خطة التسلح للدولة التي تُقدر بنحو 700 مليار دولار في 2011–2020.

وأضاف “بيرلو فريمان” أن: “صناعة الأسلحة الروسية تعاود الظهور تدريجيًا من تحت أنقاض العصر الصناعي السوفيتي. ولا تزال الصناعة تعاني من معدات قديمة الطراز، ومنظمات غير فعالة وفساد واسع الانتشار، والذي سيستمر للحد من قدرة روسيا على المنافسة على مستوي التكنولوجيا مع الغرب.”

ساهم الارتفاع الكبير في تدفق الطلبات في خطة تسلح الدولة في 2011-2020 بشكل كبير في أن تقوم خمس من أصل ست شركات روسية لصناعة الأسلحة مُدرجة في قائمة أكبر 100 شركة دفاع في العالم – باستثناء شركة صناعة الطائرات الروسية المتحدة – بزيادة مبيعاتها بنسبة تزيد على 20% في عام 2012. شركة (Almaz Antei)، والتي رفعت حجم مبيعاتها بنسبة 41% في عام 2012، تحتل الآن المركز الرابع عشر في قائمة أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم، وهي أول شركة روسية تصل إلى هذا التصنيف.

وقال “بيرلو فريمان” بأن مستوي أداء المبيعات الذي تحققه الشركات الأمريكية الموجودة في قائمة أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم قد تضرر بسبب انسحاب أمريكا من العراق.

وأكمل قائلًا أن: “صناعة الأسلحة الأمريكية قد سقطت من القمة التي وصلت إليها من قبل صدور قانون مراقبة الميزانية، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة متورطة في حربين. لكن لا تزال الصناعة تتمتع بمبيعات وأرباح مرتفعة جدًا طبقًا للمعايير التاريخية.”

تمثل مبيعات شركات الأسلحة الــ 42 المُدرجة في قائمة شركات الولايات المتحدة نسبة 58% من إجمالي مبيعات الأسلحة التي تنتجها أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة في العالم في عام 2012، مع 30 شركة مُدرجة في القائمة تقع في غرب أوربا تمثل نسبة 28% من إجمالي المبيعات.

كما شهدت شركة KBR التي كانت تُعرف سابقًا باسم (Kellogg Brown & Root) أكبر نسبة انخفاض في مبيعات الأسلحة من بين أكبر 100 شركة في عام 2012. وانخفضت نسبة مبيعاتها، والتي تتوقف بشكل أساسي على الدعم اللوجستي، بنسبة 60% في العام الواحد. كما انخفضت أيضًا مبيعات الشركات التي تقدم العربات المُدرعة للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، بما في ذلك شركة Navistar وشركة AM General.

وحققت شركات صناعة الأسلحة في أوكرانيا، والبرازيل وكوريا الجنوبية تقدمًا كبيرًا في مستويات مبيعاتها خلال عام 2012. كما أدي اندماج كثير من صناعة الأسلحة الأوكرانية مع شركة (Ukroboronprom) إلى زيادة بنسبة 14% في حجم مبيعات الشركة والتي قُدرت بنحو 1.44 مليار دولار في عام 2012.

كما حققت شركة تصنيع الطائرات البرازيلية ” Embraer” زيادة في المبيعات بنسبة 36% بقيمة 1.06 مليار دولار في عام 2012، لترتفع من المركز 83 في عام 2011 إلى المركز 66 في عام 2012.

وقال “لوك دي جير”، محلل في مجال صناعة الأسلحة ومقيم في مدينة Hague، أن المستويات المنخفضة للإنفاق العسكري في الولايات المتحدة، وفي معظم دول غرب أوربا سوف تستمر لدفع كبار المصدرين للأسلحة في هذا القطاع لتطوير مستوي مبيعاتهم بشكل جديد وقوي في آسيا، وشرق أوربا وأمريكا الجنوبية.

وأكمل “دي جير” قائلًا بأن: “الهند، وباكستان، وتايلاند، وماليزيا، وتايوان، واليابان لا تزال هي أكبر دول تنفق على المعدات والتكنولوجيا العسكرية في السنوات المقبلة. ومن المحتمل أيضًا أن يزيد حجم الإنفاق العسكري في دول الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة واليمن وقطر من أجل الحفاظ على إجمالي الناتج المحلي في معدلات الإنفاق العسكري فيما بين 10 إلى 20%. كما يزيد أيضًا حجم الإنفاق العسكري في أمريكا الجنوبية، ولكنها بيئة مُسيسة بشكل كبير حتى يقوم عملاء من الغرب بأعمال تجارية فيها.

وقال “دي جير” أنه في حين أن الانتعاش في مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا قد يكون بطيئاً، حيث أن شركات صناعة الأسلحة الأوربية والتي تعترضها قواعد التصدير المحلية الصارمة من المحتمل أن تدفع مبالغ كبيرة من أجل نقل مبيعاتها خارج أسواقها المحلية.

كما ذكر “دي جير” أنه: “في محيط أوربي صارم، فإن مجموعة شركات صناعة الأسلحة في دول الشمال الأوروبي بصفة خاصة تعمل تحت قواعد تصدير صارمة للغاية والتي يمكن أن تُقلل من قدرتها على التصدير على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك، نجد دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تعمل تحت قواعد تصدير أقل تقييدًا. ونتيجة لذلك، فإن العديد من أسواق الشرق الأوسط، ووسط أفريقيا وآسيا موجودة خارج الحدود، وفقًا لقواعد قائمة، لشركات صناعة الأسلحة في الشمال الأوروبي.

وتم التأكيد على قواعد التصدير الصارمة من خلال الأجهزة القانونية التي بموجبها تعمل جميع الدول في الشمال الأوربي وذلك عندما شعرت وزيرة التنمية الاقتصادية في السويد “آني لوف” بالدعم من خلال التعليقات التي تقترح بأن السويد يمكنها إعادة فتح تجارة الأسلحة مع الصين، على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة في عام 1989.

ويقول “أولف بيرلد”، المحلل السياسي في جامعة جوتنبرج أن: “وزراء الحكومة في السويد، أو في بعض الدول الأوربية الأخرى، قد ترغب في تعزيز صادرات الأسلحة، ولكنهم يجب أن يكونوا على دراية بالقيود التشريعية. وفي حالة الصين، لا توجد منطقة رمادية. بموجب القانون السويدي، تعتبر الصين ديكتاتورية وبالتالي فصادرات الأسلحة ممنوعة.”

ومن خلال قواعد التصدير الصارمة التي يتم التعامل معها، سوف يركز منتجي الأسلحة العسكرية والمصدرين لها في دول الشمال الأوربي على إنتاج طلبات البيع مع شريك معترف به قانونيًا في دول أوربا والولايات المتحدة.

كما يضر انخفاض المستوي المحلي للإنفاق على المعدات العسكرية في الولايات المتحدة وأروبا بعائدات وطلبات البيع للأسلحة العسكرية في دول الشمال الأوربي. وطبقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الأبحاث والبيانات تشير الإحصائيات عن حالة النرويج إلى انخفاض قيمة الصادرات النرويجية من المعدات العسكرية من 64.5 مليون دولار إلى 339 مليون دولار في عام 2013، مع طلبات بيع ضعيفة من أوربا ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة.

كما قال “كريستيان نورهيم”، نائب رئيس اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية النرويجية للشؤون الخارجية والدفاع: “نحن نرى اتجاهاً واضحاً هنا، وهو اتجاه يمثل تحدي لصناعة الأسلحة العسكرية. هذا ليس مجرد انخفاض في قيمة صادرات الأسلحة العسكرية في عام 2013. وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العسكري في النرويج، والذي ساعد هذه الصناعة، إلى أننا شهدنا تراجعاً في صادرات الأسلحة في كل عام منذ عام 2008. لكن الأخبار ليست سيئة على الإطلاق. فالرقم البارز في عام 2013 كان بقيمة 91.5 مليون دولار حصيلة المبيعات إلى الولايات المتحدة.”

البريد الإلكتروني: godwyer@defensenews.com