استطلاع للرأي: الحرب الإلكترونية تتصدر الأخطار التي تهدد الولايات المتحدة

thoughtleaderno1

واشنطن – تعد الحرب الإلكترونية من أكثر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة خطورة، وذلك وفقًا لما يراه ما يقرب من نصف قادة الأمن القومي بالولايات المتحدة الذين شاركوا في استطلاع رأي القادة الافتتاحي الذي أجرته مجلة أخبار الدفاع.

 ويجمع قادة سياسات الأمن القومي، والجيش، وأعضاء الكونجرس والصناعات العسكرية على خطورة التهديدات الإلكترونية، إلا أن هذا الإجماع يقف على حد أول التهديدات ويختلف على ما يليها بخلاف الانتماء الحزبي. حيث ينظر القادة الذين يعرفون أنفسهم كجمهوريين للإرهاب على أنه ثاني التهديدات خطورة، بينما ذكر من يعرفون أنفسهم كديمقراطيين تغير المناخ كثاني أخطر تهديد.

 ويلقي هذا الاستطلاع بنظرة جديدة على مجتمع الأمن القومي الذي كثيرًا ما يُنظَر إليه على أنه متجانس وحتى غير حزبي. حيث شارك أكثر من 350 من أكبر قادة الدفاع في استطلاع الرأي في أواخر نوفمبر، مجيبين عشرين سؤالًا في مختلف مواضيع الدفاع.

 على خلاف المتوقع، عرّف معظم المستجيبين أنفسهم كجمهوريين (38.5 في المائة جمهوريون في مقابل 13.5 في المائة ديمقراطيون). ويختلف هذا مع عامة الشعب بشكل كبير، حيث يميل بشكل كبير للديمقراطيين – 30 في المائة ديمقراطيون و24 في المائة جمهوريون حسب استطلاع منظمة جالوب بشهر ديسمبر. ويظهر هذا الفرق بشكل أكثر دراماتيكية في المستجيبين الذين قالوا أنهم يعملون في الجيش، حيث فاق عدد الجمهوريين مثيلهم من الديمقراطيين بنسبة سبعة إلى واحدة (56.9 في المائة في مقابل 7.7في المائة). وشكّل المستقلون أيضًا نسبة كبيرة من المستجيبين (34.2 في المائة).

 حول موضوع التهديد الإلكتروني، قال 45.1 من المستجيبين أن الحرب الإلكترونية هي أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، وذلك بانضمام 42.4 من الديمقراطيين لـ 36.3 من الجمهوريين وموافقة نسبة ضخمة تصل لـ 55 في المائة من المستقلين.

 ويعد ما يلي إشارة إلى أن التحذيرات الصارخة من قبل قادة الدفاع المدنيين والعسكريين قد تركت أثرًا. حيث حذر وزير الدفاع ليون بانيتا منذ أكثر من عام من الصدمة التي قد تنتج عن هجوم إلكتروني مكثف.

 قال بانيتا في خطاب سياسي نُشِر على نطاق واسع “النتائج الكلية لهذه الأنواع من الهجمات قد تكون كبيرل هاربر إلكتروني، وقد يتسبب هجوم كهذا في دمار مادي وخسائر في الأرواح. في الواقع، قد يصدم الأمة ويتسبب في شللها، ويخلق إحساس جديد وعميق من الضعف.”

 ويظهر الخلاف الحزبي في نوع التهديدات بخلاف التهديدات الإلكترونية فيما يلي:

 يرى الجمهوريون الإرهاب كتهديد مماثل للحرب الإلكترونية، حيث ذكر 36.3 في المائة الإرهاب على أنه التهديد الأكبر الذي يواجه الدولة.

 واختار أقل من نصف العدد المتوقع من الديمقراطيين (18.2 في المائة) الإرهاب كأخطر التهديدات. عوضًا عن ذلك، جاء تغير المناخ كرقم 2 بين الديمقراطيين، 21.2 في المائة. وفي المقابل، لم يذكر جمهوري واحد تغير المناخ كتهديد.

 وكان المستقلون على نفس الخط مع الجمهوريين في ذكر الإرهاب (20 بالمائة) كثاني أخطر التهديدات. وبعد ذلك جاءت الصين (13 في المائة) وتغير المناخ (7 بالمائة).

 وكانت آراء المستجيبين ذوي الخلفيات الحزبية المختلفة أكثر قربًا عندما سُئلوا عن التهديدات التي تواجه حلفاء الولايات المتحدة في آسيا والشرق الأوسط. تم اختيار إيران على أنها التهديد الأكبر الذي يواجه الشرق الأوسط (54 في المائة) متبوعة بالإرهاب (43.3). أما في آسيا، حصلت الصين على غالبية نسبية (47.6 في المائة) وتبعتها كوريا الشمالية (28.8 في المائة).

 ولكن ظهرت الفروق الحزبية مرة أخرى عندما انتقلت الأسئلة للتهديدات التي تواجه حلفاء الولايات المتحدة بأوروبا. اختارت غالبية الجمهوريين (54.8 في المائة) الإرهاب كـأكبر تهديد، يتبعه الحرب الإلكترونية (30.7 في المائة) وإيران (10.5 في المائة). وأما الديمقراطيون فأظهروا قلقًا بخصوص الحرب الإلكترونية (30.7 بالمائة) بشكل أكبر من أي تهديد آخر. وكان رأيهم لثاني الأخطار مماثلًا لما اختاروه عندما سئلوا عن الولايات المتحدة، فاختاروا بعد ذلك تغير المناخ (28.1 بالمائة) ثم الإرهاب بعد ذلك (21.9).

 ووافق المستقلون الديمقراطيين في أكبر المخاطر التي تهدد الحلفاء الأوربيين، باختيار 41.8 بالمائة الحرب الإلكترونية. وأما تغير المناخ فكان الاختيار الثالث للمستقلين (9.2) حيث جاء الإرهاب كثاني أكثر الاختيارات (35.7 بالمائة).

 وحتى في مجتمع يعمل بالمال المخصص للدفاع، كانت وجهات النظر التقليدية للإنفاق على الدفاع مختلفة أيضًا. بينما قال 37.2 من المستجيبين أن الإنفاق العسكري قليل جدًا – ويشمل 50.8 من الديمقراطيين – يظن 22.9 في المائة فقط من الديمقراطيين أن الإنفاق العسكري قليل جدًا. وقال نصف المستجيبين من الديمقراطيين أن الإنفاق العسكري عالٍ جدًا (48.6 بالمائة).

 تتناغم هذه الأرقام مع رسومات الكاريكاتير التقليدية للصقور للجمهوريين والديمقراطيين الذين يفضلون تعزيز البرامج الاجتماعية. بيد أنه ثبت أنه لا يمكن التعويل على هذا المعيار في السنوات الأخيرة، حيث ركز العديد من الجمهوريين الشباب، الذين يُطلق عليهم مؤيدي حزب الشاي، على تقليل الإنفاق بدلًا من دعم الإنفاق العسكري، الذي يؤدي إلى منع خفض الميزانية بشكل تلقائي.

 وتكلم جمهور ناخبي حزب الشاي عن مخاوف بشأن الخصوصية على إثر كشف متعهد وكالة الأمن القومي إدوارد سنودين عن مجموعة من برامج التجسس المختلفة. وعبّر الجمهور الأكبر عن غضب متزايد، بينما تجنب معظم العاملين بالدفاع التحدث ضد جمع الاستخبارات وكان العديد منهم يؤيد هذا الأمر بهدوء.

  ومع ذلك، عندما يسأل كيف أثر كشف سنودين على المناظرة بشأن المراقبة، قال ما يقرب من نصف جميع المستجيبين – 47.2 في المائة – أن هذا الكشف قد ساعد المناظرة.

 أصبحت الأرقام مختلفة على حسب الانتماء الحزبي. قالت أغلبية من الديمقراطيين والمستقلين، 68.8 في المائة و58.2 في المائة على التوالي، أن الكشف ساعد المناظرة. ولكن قال 57.7 من الجمهوريين أن الكشف قد أضر بالمناظرة، مظهرين مرة أخرى مؤشرات لأيديولجية حزب الشاي.

 يقول جوردون آدمز زميل مركز ستيمسون الذي قام بوضع ميزانية الدفاع الوطنية لإدارة كلينتون “ما قام به سنودين ساعد المناظرة في مجتمع يرى التهديد الإلكتروني كأخطر التهديدات؟ إن هذا لأمر رائع، أنه يعزز إحساسي بأني لا أظن أن النائب مايك روجرز أو السيناتور ديان فينستين يحرزان أي تقدم في هذا الأمر. الآن، لا يتم إحراز أي فوز، لأنه مهما كان ظنك بإدوارد سنودين، فإن استراتيجيته الإعلامية عبقرية بشكل رائع. أسلوب التقطير يعمل بشكل فعال.”

 تدعم هذه الاستطلاعات أيضًا الاقتراح المبدئي بإصلاح الاستخبارات الذي رفضته إدارة أوباما كليًا: انفصال مسؤوليات قيادات وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية للولايات المتحدة. يظن أكثر من نصف المستجيبين – 56.7 بالمائة – أنه يجب فصل القيادة، ويعد هذا الرقم متسقًا مع الخلافات الحزبية.

 في أسئلة عن قوة الولايات المتحدة وقوة أعدائها المحتملين مقارنة بخمس أعوام مضت، قبل رئاسة أوباما، كانت الخلافات الحزبية أيضًا واضحة.

 بنسبة تقترب من اثنين لواحد، يظن الديمقراطيون أن الولايات المتحدة كانت أقوى مما كانت عليه قبل خمس أعوام (21.2 في المائة مقابل 12.1 في المائة). على الجانب الآخر، يظن 4.8 فقط من الجمهوريين أن الولايات المتحدة أقوى، بينما قالت الغالبية العظمى، 72.6 في المائة، أن الولايات المتحدة أضعف.

 يظن أي جمهوري، بشكل عام، أن أعداء الولايات المتحدة المحتملين أقوى، بقول 58.5 في المائة أن روسيا أقوى مما كانت عليه من خمس سنوات مضت، وقول 45.2 أن إيران أقوى. في كل حالة، كان ما يقرب من نصف العدد المرجح من الديمقراطيين اعتبر المنافسين أقوى.

 متّحدون في التشاؤم

 نحّى المستجيبون الخلافات الحزبية جانبًا وتوحدوا في رؤية تشاؤمية عن مستقبل الإنفاق العسكري، والنفور من الخفض التلقائي للميزانية بدعوى المصادرة، والإحباط من النظام الأخرق المتبع في الحصول على الدفاع.

 وعندما تم سؤالهم عن متى يتوقعون أن تبدأ ميزانية الدفاع في الزيادة مرة أخرة، قال 32.8 في المائة منهم أنها قد تزيد في عام 2019 أو في أي وقت لاحق للخمس سنوات الحالية. وظن أقل من ربع المستجيبين أنها قد تزيد بحلول عام 2016.

 وترفض غالبية المستجيبين العظمى، 79.4 في المائة، فكرة أن خفض الميزانية عن طريق المصادرة كان ضروريًا لخفض الإنفاق العسكري، وقال 65.3 أن الإنفاق العسكري كان سينخفض على أي حال بدون المصادرة.

 ولم يجتمع  المستجيبون على أمر بشكل كامل كما اجتمعوا على الانتقاد الجمعي لنظام الولايات المتحدة في الحصول على الدفاع. فلا يوافق 83.6 في المائة من المستجيبين على عبارة “أن سياسة الولايات المتحدة في الحصول على الدفاع فعالة في جلب أفضل قيمة لدافع الضرائب الأمريكي.” ولا توافق نسبة كبيرة أيضًا – 73.4 في المائة – على أن إصلاح عملية الحصول على الدفاع قد حققت “توفيرًا كبيرًا.”

 وقال 70.9 في المائة من المستجيبين أن قوانين الحصول على الدفاع “تخنق الإبداع.”

 قال أ.ج. كلارك رئيس شركة Thermopylae Sciences، التي لها نفوذ في ترويج برامج تجارية لتطبيقات عسكرية، أن الأرقام تروي قصة نظام معقد جدًا لدرجة أن المبدعين يخافون منه، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أنهم يجدون صعوبة في إيجاد الفرص.

 يقول كلارك، مشيرًا للموقع الإلكتروني لفرص الأعمال الفيدرالية “لدي 15 شخص يراقبون موقع Fed Biz Opps ومواقع أخرى، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يفهمونها”

 ويرجع جزء من المشكلة إلى أن هناك العديد من مراحل قوانين الحصول على الدفاع المكدسة على مر الأعوام مما يجعل فهمها عبئًا هائلًا على الشركات، وذلك طبقًا لما قاله كريستيان مارون، نائب رئيس مؤسسة صناعات الطيران لسياسات الأمن القومي والحصول على الدفاع.

 يقول “لقد أصبحت القواعد والقوانين أكثر إرهاقًا في الغالب، لا يجوز أن تُدهش هذه المعطيات أحدًا، ما يدهشني حقًا هو أن الأرقام ليست أعلى بالنظر لما شاهدناه.”

 يقول مارون أن وزارة الدفاع على علم بالمشكلة، وتتخذ إجراءات لإصلاح الأوضاع.

 يقول ” أظن أن المنتقد الرئيس للنظام هو مالك النظام نفسه، فرانك كينديل (وكيل الحصول على الدفاع، والتقنية، والخدمات اللوجستية”)، أظن أنه أصبح من الواضح لديه أنه يجب على النظام أن يقوم بالمزيد من المخاطرة. ويحتاج لأن يكون أكثر إبداعًا، وأن يفكر بشكل تقدمي، وخارج الصندوق.”

 وأظهر الاستطلاع أيضًا أن هناك تشكك بخصوص بعض أهم مجهودات وسياسات إدارة أوباما.

 وعندما سُئل المستجيبون عن هل سيكون من المتاح إعادة التوازن للأصول العسكرية لآسيا وذلك بالنظر للقيود على الميزانية والاضطرابات بالشرق الأوسط، قال 62 بالمائة من المستجيبين لا.

 يقول آدمز أنه بالرغم من الرياح المعاكسة، فإن هناك طرق للقيام بهذا التغيير دون إنفاق الكثير من المال.

 يقول “أظن أنه سيمكننا تحقيق ذلك لأننا سنقوم بمبادلات، معظم ما نقوم به هو تغيير جهة الإنفاق، لا زيادته.”

 ولكن من غير الواضح إذا ما  كانت الدوائر العسكرية ستقبل تغييرًا في دورها، مثل انخفاض مرجح في التركيز على قدرات القوات الأرضية.

 يقول آدمز “هذا سؤال تقدر قيمته بـ 64 مليار دولار.”

 وتواجه جهود أوباما لإبرام اتفاقية لتفكيك برنامج إيران النووي تحديات أيضًا بالمجتمع العسكري. بينما حرص وزير الدفاع جون كيري على ترك الباب مفتوحًا للسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم للأغرض غير العسكرية، مؤكدًا للكونجرس أنه في المفاوضات يجب أن تكون هناك بعض التنازلات، لم يوافق معظم المستجيبين. قال 37 في المائة بالاستطلاع أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على أي قدرة لتخصيب اليورانيوم على الإطلاق.

 هناك أمر واحد يتوقع المجتمع العسكري حصوله في 2014، وهو اتجاه أراده المديرين التنفيذيين بالدفاع لمدة طويلة: تعزيز الصناعة. يتوقع أكثر من نصف المستجيبين – 53.2 في المائة – تعزيزًا كبيرًا للصناعة يبدأ هذا العام.

 البريد الإلكتروني: zbiggs@defensenews.com

 لمشاهدة قائمة كاملة للأسئلة والأجوبة، اذهب لـ defensenews.com/leadershippoll

Read in English

...قد ترغب أيضا