قيادة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي

دبي – أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء تشكيل قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أٌوكل إلى اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للمجلس مهمة إنشاء قيادة موحدة وفقًا للبيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس فى نهاية القمة الـ 34 التي أقيمت بالعاصمة الكويت.

كما أعلن المجلس أيضًا عن إنشاء أكاديمية خليجية  للدراسات الاستراتيجية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بحسب ما ذكره “ماثيو هدجيز” – المحلل لدى معهد الشرق الأوسط ومعهد الخليج للتحليل العسكري – تهدف الأكاديمية إلى تعزيز التعاون العسكري من خلال إنشاء مؤسسة تعليمية موحدة.

يقول “ماثيو”: “ستهدف الأكاديمية إلى زيادة المعرفة ونقل وزيادة نطاق فهم موحد للتهديدات القائمة في منطقة الخليج بأكملها.

سيتم التركيز مبدئيًا على أنظمة الدفاع الصاروخية و تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب”.

في شهر ديسمبر عام 2000، اتفقت الدول الاعضاء على بنود إتفاقية دفاع مشترك تقوم على أساس أن أي عدوان على أي دولة عضوة في المجلس يعتبر عدوانًا على جميع الدول الاعضاء.

وقد الزمت الاتفاقية الست دول الأعضاء على تقديم المساعدات العسكرية لمساعدة بعضها البعض. كما أنشأت الاتفاقية لجنة عسكرية مشتركة للإشراف على التعاون العسكري و تعزيزه في التدريبات العسكرية المشتركة والتنسيق في مجال الصناعات العسكرية.

وأضاف “هدجيز” قائلاً: “يسلط هذا الإعلان الضوء على إزدياد أواصر التعاون الأمني الأقليمي الذي بدأت قوته تزداد بإنشاء قوات درع الجزيرة؛ وهي القضية التي يراها المراقبين الخارجيين أنها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام”.

في عام 2006، روّجت السعودية لاقتراح خلال اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض حيث دعت الى اعتماد “قيادة مركزية وقوات لا مركزية” وبحل قوة درع الجزيرة باعتبارها وحدة عسكرية واحدة جماعية في المنطقة.

جاء الإعلان بعد سنوات من التردد وعدم التحرك. وقد اقترحت المملكة السعودية أنه يجب على كل دول مجلس التعاون الخليجي تعيين بعض الوحدات العسكرية لتكون جزءًا من الهيكل الجديد وبوضع هذه الوحدات داخل الحدود الأقليمية لكل دولة. ومن ثم يتم ربط هذه الوحدات بقيادة مركزية موحدة وفقًا لتقرير نشره الدكتور “كريستيان كوخ” من مؤسسة كونراد أديناورأحد المراكز البحثية في ألمانيا.

إلا أن ما تم التوصل إليه هو اتفاقية عام 2009 لإنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية مثلما حدث في التدخل السعودي الإماراتي في البحرين عام 2011.

شدّد وزير الدفاع الأمريكي “تشاك هيجل” الإسبوع الماضي على الحاجة إلى مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والذي من شأنه أن يسهل بيع الأسلحة إلى دول المجلس في دفعة واحدة. وأضاف “هيجل” أن الولايات المتحدة ترغب فى توسيع التعاون فيما يخص أنظمة الدفاع الصاروخية فى المنطقة لمواجهة التهديدات المحتملة.

كما أدان بيان مجلس التعاون الخليجي أيضًا استمرار احتلال إيران لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “عبد اللطيف الزياني”: “لا يزال مجلس التعاون الخليجي يدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ويعتبر أي إجراءات أو ممارسات تقوم بها إيران على أرض هذه الجزر باطلة ولاغية ولا تغيّر الحقائق التاريخية والحقوق القانونية وسيادة دولة الإمارات على الجزر الثلاث”.

بريد إلكتروني:   amustafa@defensenews.com