زيادة التكهنات حول صفقات الأسلحة المصرية – الروسية
دبي شهد الأسبوع الماضي ازدياد حدة الشائعات المحيطة بصفقات أسلحة مزمع إبرامها فيما بين روسيا ومصر وذلك إثر قيام قائد القوات الجوية المصرية بعدم موافاة نظيره الروسي في اجتماع كان مقررًا له الانعقاد في معرض دبي الجوي، وذلك وفقًا لما أورده مصدر قريب الصلة من وفد موسكو.
وقد تم تحديد موعد لاجتماع الفريق أول طيار يونس حامد المصري والجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية في تاريخ 19 نوفمبر إلا أن الفريق حامد لم يظهر لحضور الاجتماع المقرر.
وأضاف المصدر في 20 نوفمبر، "انتظر الوفد الروسي لمدة 90 دقيقة قبل أن يهموا بالانصراف. وقد كانت هناك تكهنات فيما بينهم بأن ذلك يرجع إلى تدخل أمريكي أو بريطاني".
هذا ويقال أن روسيا قد عرضت على مصر عدة مليارات من الدولارات في هيئة أسلحة جديدة، وذلك في إطار تعويض القاهرة عن تعليق تسلمها بعض الأسلحة الأمريكية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد عرضت سداد تكلفة الأسلحة والمعدات.
وعلى الصعيد الآخر، رفض العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في دبي وواشنطن التعليق على صفقة بيع الأسلحة الروسية تلك المحاطة بالكثير من التكهنات.
يُذكر أن الولايات المتحدة قد قامت في وقت لاحق بتعليق بعض المساعدات العسكرية إلى القاهرة في مطلع شهر أكتوبر المنصرم وأوقفت عمليات تسليم طائرات إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن ودبابات أبرامز من إنتاج شركة جنرال دايناميكس وصواريخ بوينج هاربون المضادة للسفن وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. هذا ولم تطلق الولايات المتحدة على هذا الحدث وصف انقلاب.
في 19 نوفمبر – اليوم نفسه الذي كان من المقرر فيه التقاء الفريق حامد والجنرال بونداريف – قامت الولايات المتحدة بتسليم مصر أول مركبة من بين أربع مركبات زورق شبحي من فئة امباسادور (Ambassador Fast Missile Craft).)
وفي وسط ذلك الاضطراب الدبلوماسي، كانت روسيا تتطلع إلى التقدم خطوة، عارضة على مصر مجموعة من الأسلحة المتقدمة.
لقد أدت الزيارات الأخيرة لرئيس المخابرات الأجنبية الروسية (SVR) ميخائيل فرادكوف، وتلاها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى مصر، إلى إثارة التكهنات بأن الكرملين يسعى إلى ضم دولة أخرى إلى صفوف عملائه.
ووفقاً لما ذكره ثيودور كاراسيك، مدير البحث والتطوير في معهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج (INEGMA)، وهو مركز بحثي يقع مقره في الإمارات العربية المتحدة، يبدو أن هذه الزيارات تركز على تحليل أوجه القصور التي تعانيها مصر على صعيد الأسلحة والمتطلبات اللازمة لسد عمليات النقص.
ويقول معقبًا، "شهدت زيارة فرادكوف كذلك تشكيل المفوضية الروسية – المصرية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات الفورية للقوات العسكرية المصرية فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجهها البلاد".
وتغطي المناقشات مجموعة واسعة النطاق من الأسلحة التي تتراوح بدءًا من أسلحة تقليدية متطورة إلى معدات للقوات الخاصة ومعدات للسيطرة على أعمال الشغب للوفاء بالمتطلبات العسكرية المصرية.
وأضاف كاراسيك قائلًا أن الصفقة العسكرية الاستراتيجية الروسية المصرية الجاري إبرامها بين الكرملين والقاهرة تتضمن مناقشات بشأن المقاتلات Su-25 وT-50 PAK FA وMiG-35 وMiG-27. كما تشتمل كذلك على معدات متخصصة لقوات العمليات الخاصة المصرية وأنواع مختلفة من وسائل الاتصالات ومرافق خاصة للاتصالات وأجهزة استطلاع ونظام الرادار Vega-E.
ومع ذلك، لا يرى المحلل الروسي أن الروابط العسكرية الأمريكية المصرية المتوترة تمثل "مشكلة كبيرة".
"لم نلحظ أي دلائل على ذلك. كما لم يتم توقيع أي مستندات." وفقًا لتصريحات راسلان أليف من مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في موسكو. "يجب أن يكون ثمة أساس لتلك الشائعات المتداولة، بيد أنني وباقي المحللين في موسكو لا نرى أي فائدة تذكر للطرفين".
منذ بدء تجهيز القوات العسكرية المصرية بالمعدات الأمريكية في عام 1979، كان الانتقال إلى استخدام الأجهزة الروسية يتطلب استثمارات مهولة.
يقول أليف، "لقد اشترك الطرفان في مفاوضات لسنوات دون إحراز أي نتيجة تذكر".
ومع ذلك، وفقًا لأليف، فمن المقرر أن يقوم رئيس المخابرات السعودية السيد بندر بن سلطان بزيارة موسكو في غضون هذا الأسبوع، وهو ما قد يلقي الضوء على ما تم التوصل إليه من تطورات في هذا الصدد.
وأضاف قائلًا، "علينا جميعًا الانتظار لمعرفة ما سيحدث عقب زيارة الأمير بندر الوشيكة إلى موسكو، وذلك على الرغم من عدم التصريح بأية معلومات بشأن جدول أعماله أو المفاوضات التي من المقرر إجراؤها".
يقول كاراسيك، بوجه العموم، فإن سلوك الروسيين المتمثل في التركيز على مصر إنما يبرز قبول مجلس التعاون الخليجي لتوقعات الكرملين بعيدة المدى حول إعادة تشكيل الشرق الأوسط.
يقول، "لقد أصبحت مصر على حين غرة، وعلى نحو صحيح، ذات أهمية حتى قبل أن تندرج الدولة نفسها إلى سيناريو المسار السوري".
ويتفق أليف مع هذا التحليل إلا أنه يقول أن أي عمليات شراء لأجهزة روسية ستتم فقط تحت إطار موافقة مجلس التعاون الخليجي.
"لقد رأينا ذلك مُسبقًا، ومن الممكن لدولة مثل العراق التي كانت خاضعة لمؤثرات أمريكية قوية أن تقوم بشراء معدات روسية، لذلك بمقدور مصر القيام بالمثل لكن فقط تحت إطار تقديم مجلس التعاون الخليجي المساعدات لمصر والسماح لها بإنفاق تلك المساعدات على المعدات الروسية".
ومع ذلك، فإن إقامة قاعدة بحرية روسية في الإسكندرية إنما يعد من ضربًا الخيال.
"فمنذ عهد الاتحاد السوفيتي، ظل انتشار القوات البحرية داخل البحر، حيث لا تعد تارتوس قاعدة. فهي لا تمثل سوى محورًا فنيًا صغيرًا. لذا فإن إقامة قاعدة بحرية في الإسكندرية لا يتفق مع العمليات البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط".
ساهم في إعداد هذا التقريرماركوس ويسجيربر.
