أنباء عن تراجع صادرات الدفاع لدى بريطانيا في عام 2015
تشير البيانات إلى تراجع حصة بريطانيا في سوق صادرات الدفاع العالمية من نسبة 16% في عام 2014 إلى نسبة 12% في العام الماضي، وذلك في وقت ارتفاع الطلب على السلاح. (وكالة فرانس برس / وكالة جيتي إميدجز)
لندن – تراجعت صادرات الدفاع البريطانية بنسبة 10% تقريبا في عام 2015، على الرغم من الارتفاع العام بشكل كبير في سوق صادرات الأسلحة العالمية، وذلك وفقا للأرقام الصادرة من جانب الحكومة البريطانية في 26 يوليو.
ونظرا لنقص مبيعات المنصات من جانب المصانع البريطانية خلال العام الماضي، كانت “منظمة الدفاع والأمن”، والتي تختص بقيادة جهود الصادرات الحكومية في هذا القطاع، قد أعلنت أن مبلغ 7.7 مليار جنيه استيرليني (10.1 مليار دولار أمريكي) من الأعمال الجديدة هو بمثابة “إنجاز كبير”.
وقد تراجعت الأرقام بنسبة 9.4% مقارنة ً بمبيعات صادرات الدفاع البريطانية للعام الماضي المقدرة بمبلغ 8.5 مليار جنيه استيرليني (11.2 مليار دولار أمريكي)، وهو الرقم الذي كان يشكل هو نفسه تراجعا عن أرقام عام 2013، والتي كانت قد عززتها مبيعات الطائرات المروحية “ليوناردو” إلى كل من النرويج وكوريا الجنوبية.
وتشير بيانات “عمليات نظم الدفاع” (DSO) إلى تراجع حصة بريطانيا في سوق صادرات الدفاع العالمية من نسبة 16% في عام 2014 إلى نسبة 12% في العام الماضي، وذلك في وقت ارتفاع الطلب على السلاح. وكانت صفقة بيع 22 طائرة “بي. إيه. إي. سيستمز هوك” إلى المملكة العربية السعودية هي الصفقة الأبرز على منصة الصادرات البريطانية للعام الماضي، وذلك بعد الفشل في عام 2015 في الحصول على طلب شراء دفعة ثانية من طائرات “تايفون” المقاتلة من جانب هذه الدولة الخليجية، والتي تعد بمثابة أكبر مستورد للسلاح في سوق الدفاع العالمية.
ولا تزال المحادثات قائمة بين شركة “بي. إيه. إي.” والحكومة السعودية حول هذه الصفقة، والتي قد تتضمن بند التجميع محليا؛ ومن الممكن أن يعاود هذا الطلب الذي طال انتظاره في الظهور من جديد خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقد قامت هيئة الصادرات، وهي جزء من “إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية” المعاد تسميتها حديثا في الحكومة البريطانية، قامت بالتحذير من التوقعات بارتفاعات كبيرة ومتواصلة في سوق صادرات الدفاع العالمية؛ حيث أوضحت أن المبيعات قد تتعرض لبعض الضغوط هذا العام.
ووفقا لهيئة الصادرات، كان انخفاض الأعمال في الخارج هو السبب الرئيسي وراء هذا التراجع البريطاني إلى المركز الثالث في عصبة الأمم المصدرة للسلاح خلف كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر مورد للأسلحة في العالم. ومع ذلك، يعتمد هذا التصنيف العالمي على كيفية احتسابك لهذه الأرقام؛ حيث أن البيانات المجمعة من جانب “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” لا تضع الصادرات البريطانية ضمن أعلى خمس دول مصدرة في قطاع الدفاع.
