مقابلة مع جـرانت روجـان المدير التنفيذي لشركة Blenheim Capital

Blenheim Capital

التاريخ: تأسست الشركة في 2006 بناءاً على مشروع مشترك بين شركة Summit للأوفست وبنك Barclays، ثم حصلت الشركة على حصة البنك عام  .2009 – قطاعات الأعمال: الخدمات الاستشارية للحكومات والشركات، الخدمات الاستشارية والتعاملات الخاصة بإدارة الأوفست وتمويل عمليات الشراء.  – التطورات الأخيرة: اتساع نشاط الشركة ليشمل وزارات الدفاع في منطقة الخليج العربي وآسيا. –  المصدر: Blenheim Capital

 

 

 

يتمتع جرانت روجان بسجل حافل في الشرق الأوسط الكبير منذ أن بدأت حياته المهنية في سبعينيات القرن العشرين بالعمل في قطاع الأعمال في السعودية وتركياً وعدد من الدول الأخرى. فقد اشترك خلال فترة عمله في الخليج العربي في تطوير قواعد العمليات المقابلة أو ما يدعى بالـ “Offsets” لبعض من الدول الرائدة بالمنطقة وتأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء العديد من مشروعات البنى التحتية وشركات تأجير الطائرات. وتتم عمليات الأوفست من خلال منح تسهيلات صناعية لبعض الدول مقابل شراء المنتجات العسكرية من دول آخرى.

وفي عام 2006، قام روجان بتأسيس شركة Blenheim لتقديم الاستشارات وخدمات مشروعات الأوفست لمختلف الشركات والحكومات حول العالم خاصة دول الشرق الأوسط.

وبحلول عام 2011، أصبحت Blenheim Capital بتخصصها في مجال الأوفست الشركة الوحيدة التي حصلت على ترخيص واعتماد الهيئة البريطانية للخدمات المالية (التي تحولت فيما بعد إلى هيئة الإجراءات المالية).

س: أصبحت عمليات الأوفست بمثابة الوقود الذي يعتمد عليه التوسع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة وعدد آخر من دول مجلس التعاون الخليجي، فما هو حجم العمليات التي تتولاها الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال؟

ج: تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الأسواق التي تعتمد على الأوفست نمواً حول العالم. وبالرغم من الجدل الدائر حول حجم تلك التعاملات إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى ارتفاعها لما يتراوح بين 100: 150 مليار دولار بحلول عام 2020، متضمناً عمليات الشراء القائمة والمتوقعة. فإذا ألقينا نظرة على الإمارات والسعودية والكويت وعُمان من بين الدول التي تمتلك برامجاً للأوفست، سنجد أن التوقعات تشير لنمو متسارع في التعاملات خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ومن المعروف بالطبع أن حجم متطلبات الأوفست يزداد بارتفاع تكاليف الدعم التي تحتاجها تلك البرامج خلال فترة صلاحيتها التي قد تصل من 20 إلى 25 عامًا.

 س: أليست هناك أية مخاطر متوقعة بشأن تشبع الأسواق نظراً لارتفاع تلك التوقعات؟

ج: يجب على المسؤولين أن يراعوا التوافق ما بين حجم عمليات الأوفست وقدرة الاقتصاد على استيعابها وإلا ستضيع الفائدة الاقتصادية لهذا النشاط. ويتمثل دور العملاء في تفعيل العقوبات على الشركات التي تخفق في تحقيق أهدافها وفي منح الناس الوقت الكافي لتطبيق برامجهم وتجنب ما قد يؤدي بهم للوقوع تحت بنود العقوبات. لذلك أنصح السلطات المسؤولة عن الأوفست في مختلف الدول بألا يقصروا بنود عقوبات وغرامات الأوفست على قطاعات دون غيرها وأن يتم تطبيقها على جميع المشروعات الاقتصادية. وبذلك سنتمكن من تجنب أية آثار جانبية مثل مخاطر التشبع.

 س: هل يمكن لتوافر هيئات محلية مؤهلة للعمل في هذا المجال أن يغني طموحات الإمارات وغيرها من الدول؟

ج: تعاني الإمارات العربية المتحدة- على غرار دول آخرى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط عامة- من مشكلة نقص القوى العاملة المدربة مما يخلق مشكلات تتعلق بالمنافسة المحلية في هذا النطاق. وأعتقد أن تلك المسألة ستكون العائق الأكبر أمام التطور الاقتصادي بشكل عام وليس فقط فيما يتعلق بنشاط الأوفست. وسوف يؤثر ذلك على وتيرة نمو الصناعات التي تديرها الحكومة إذا لم تسارع تلك الدول باستيراد القوى العاملة المدربة من الخارج في القريب العاجل. وقد تتطور المسألة نحو الحاجة لتغيير أوسع في السياسات الاقتصادية مما قد يجلب مشكلات أمنية واجتماعية أخرى؛ وهو ما تحاول تلك الدول جاهدة تجنبه.

 س: أليست المخاطر المالية والأخلاقية مصدر قلق بالنسبة للشركات العاملة في الأوفست العسكري في منطقة الشرق الأوسط خاصة؟

ج: لقد ارتفع حجم عمليات الأوفست بشكل كبير في المنطقة مما أبرز تساؤلات أهم أمام الشركات الدولية، خاصة مع وجود التزامات تحكمها عقوبات معينة في الدول التي تمتلك برامجاً للأوفست ومع الحجم والأهمية الجغرافية للمنطقة. لقد كانت لدول المنطقة خبرات سابقة في هذا المجال من خلال نشاط العقود، لكن تلك الخبرات ازدادت مع اتساع نشاط الأوفست. لذلك فقد أبدى المدراء التنفيذيون والمسؤولون الماليون لمعظم الشركات اهتماماً كبيراً بهذا الشأن.

 س: هل أدت مساعي دولة الإمارات لفتح منفذ للتصدير إلى خلق مشكلات لدى الشركاء الأجانب؟

ج: يعتبر هذا الأمر من أهم المشكلات الراهنة في القطاع. فنحن نسعى جميعاً لفتح مجال للتصدير في المنطقة بأكملها وليس فقط في الإمارات. إذ تحاول كل دولة إيجاد منفذ داخل المنظومة التجارية العالمية لتسويق منتجاتها وخدماتها في قطاعي الدفاع والطيران مما يوجد الكثير من الجدل حول هذا الأمر.

 س: لماذ قد يستمر هذا الأمر كمشكلة تهدد القطاع؟

ج: السبب الأهم هو عدم استطاعة الشركات الأجنبية امتلاك الحصة الأكبر في النشاطات الاقتصادية والتي عادة ما تكون من نصيب الشركات المحلية. فعندما تُقدم جهة دولية ما على تكوين شراكة مع جهة محلية، تكون النسبة الأعلى من الملكية في يد الجهة المحلية بينما تقدم الجهة الدولية خبرات تكنولوجية حديثة ترجع في الأصل لشركتهم الأم. وتعود تلك الخبرات للسوق الدولية مرة أخرى في صورة وملكية جديدة لتنافس الشركات الأجنبية وشركات أخرى في مجالاتها الخاصة؛ مما يمثل مشكلة كبيرة يعاني منها المستثمرون.

 س: هل يمكن لمثل تلك الشراكات أن تنجح بدون وجود منفذ خارجي للتصدير؟

ج: فلنتخذ مثلاً شركة كـ “Tawazun” في الإمارات العربية المتحدة، حيث يسعون حالياً لعقد شراكات مع جهات استثمارية أجنبية مباشرة للتركيز على توظيف المواطنين الإماراتيين وكذلك التصدير. وبدون إيجاد سوق للتصدير فلن تتمكن العديد من الشراكات الأجنبية/المحلية من الاستمرار على المدى الطويل. وكشركة تعمل في مجال الدفاع في سوق ناشئ، إن لم تملك إمكانات قوية ومنفذ للتصدير فسيكون عليك الاعتماد على الدعم لإنجاح الشراكة مما قد يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني. ويتمثل التحدي الأهم أمام الشركات الغربية في كيفية الموازنة ما بين خدمة تطلعات الحكومات المتعاقدة معهم دون التخلي كليةً عن خلاصة خبراتهم ومنتجاتهم الصناعية التي عادة ما ينتهي بها الأمر في سوق التصدير بشكل أو بآخر. وكما أشرت سابقاً فإن منشأ تلك المشكلة هو صغر ملكية الجهات الأجنبية في الشراكات المحلية.

 س: لقد قامت الإمارات بإعادة كتابة قواعد الأوفست الخاصة بها عام 2010، فهل نجحت تلك الخطوة؟

ج: من أفضل الخطوات التي قامت بها الحكومة الإماراتية هو تقديم فكرة “رصيد الأوفست” لمدخلات المشاريع: وهي نقاط تحسب للشركات عند قيامها بالاستثمار في رأس المال أونقل التكنولوجيا بهدف إعفائها من عقوبات الأوفست فيما بعد. وقد غيرت تلك الخطوة ملامح نشاط الأوفست لأن تلك النقاط كانت تقدم سابقاً على المخرجات فقط مثل الأرباح، أما الآن فيمكن للمستثمرين الحصول عليها للمدخلات والمخرجات معاً. وقد أحسنت الحكومة في تحديث هذا البند، لكنها وضعت سقفاً للاستفادة منه بنسبة 30% فقط من حجم العقوبات. وفي رأيي كان يجب أن تضع تلك النسبة كحد أدنى وليس أقصى، وأن تترك الحكومة للاقتصاد الوطني فرصة الاستفادة من تلك الخطوة من خلال التفاوض مع الشركات والوصول لأعلى قيمة مناسبة. فإن افترضها وجود مستثمر أجنبي يعرض مدخلات بنسبة 50% فقد كسبت لنفسك استثماراً استراتيجياً طويل الأمد. ما زلت أجد قرار الإمارات بهذا الشأن من أروع ما قامت به الحكومة، لكنها ما زالت تحتاج للمزيد من المرونة. فقد أخبرني مسؤول في مؤسسة Tawazun  مؤخراً أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الـ18 شهراً التالية لإعلان القرار قد فاق كل ما حققته الشركة منذ بداية تطبيق الأوفست.

 س: ما هي المعوقات التي تواجه الإمارات حينما تسعى للتوسع في الصفقات الضخمة بما يفوق الأوفست؟

ج: هناك بعض العقبات التي قد تواجهها الدولة أحياناً مثل المعاهدات العسكرية والتمويل ومتطلبات التعاون الصناعي والتي تأتي جنباً إلى جنب مع متطلبات الأوفست. فمع حدث مثل “مسابقة الطائرات المقاتلة” التي أقامتها الإمارات جائت مباحثات رفيعة المستوى حول التعاون الصناعي. وتختلف تلك المباحثات بشكل كبير عن المفاوضات التي تتم بين الشركات حول مشروعات الأوفست. وقد تنبثق اتفاقات تعاونية قيمة عن مثل تلك المفاوضات بما يتخطى نشاط الأوفست بنحو أكبر. لذا فهي تمثل استراتيجية هامة يتأتى على الشركات المتخصصة في مثل هذا المجال مواجهتها.

 س: أعربت الشركات الأجنبية عن بعض المشكلات التي تواجهها بشأن عملية الأوفست في الإمارات، فهل ترى أملاً في تغير النظام الحالي للإدارة؟

ج: إننا نترقب بالفعل بعض التغييرات المحتملة. ففي معرض أجهزة الدفاع والأمن الدولي المنعقد في سبتمبر، تباحثت شركة Tawazun (المكلفة من قبل الحكومة الإماراتية بتطبيق سياسة الأوفست) مع عدد من الموردين في اجتماع لمجلس الشركات الدفاعية انعقد خصيصاً لمناقشة هذا الأمر. وقد أشاد الحضور بمدى مرونة الشركة في مسائل تتعلق بالسماح للأطراف الثالثة بدعم النشاطات. وقد طرحت Tawazun هامشاً أكبر من الدعم من خلال منح الشركات فترات أطول للوفاء بالتزامات الأوفست؛ وبالتالي ستكون هناك مرونة أكبر في فترات السماح السابقة لتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة. لكنني لا أعتقد أن حبال الصبر قد تطول لتحمُل سلوك بعض شركات الدفاع والطيران التي تتعامل بإهمال مع قواعد الأوفست. وأرى أن الوقت ينفد من أيدي هؤلاء الذين لا يوفون بالتزاماتهم.

 س: ما هي آخر أخبار نشاط الأوفست في دولتي عُمان وقطر حيث لا توجد مثل هذه المعوقات؟

ج: تقوم مباحثات مستمرة حالياً في العاصمة القطرية بشأن سياسة الأوفست. وهناك عروض لصفقات محتملة قد يتم تفعيلها خلال 90 يوماً مما قد يسمح للدوحة باتخاذ خطوة هامة في مسابقة “المقاتلات الحربية” السابق ذكرها. وهناك أيضاً مبلغ 150 مليار دولار تم تخصيصه لفاعليات كأس العالم 2022 الذي قد يحفز نشاط الأوفست بقدر كبير. أما عن عُمان فهناك مباحثات حالية بشأن قوانين جديدة في انتظار الموافقة الملكية. ومن المقرر أن يبقى حجم نشاطات الأوفست عند 50% كما هو مع وجود اختلافات في الشروط والأحكام ومدى تشجيع الشراكات.

 س: هل لا زالت هناك اعتراضات دولية على القيام بتعاملات الأوفست مع الحكومة الإماراتية؟

ج: لابد وأن نعي جيداً أن تطبيق الأوفست في الإمارات قد جاء بناءاً على اقتراحات سمو الأمير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ وبالتالي فإن انتقاد النشاط يعني بشكل أو بآخر انتقاد لذات أمير الدولة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس السلطة المديرة لنشاط الأوفست في البلاد وأحد أهم الأطراف الفاعلة في البلاد بتوليه العديد من المناصب الجوهرية في الحكومة الإماراتية.

 من لندن: Andrew Chuter