مزيد من التدقيق لعمليات نقل الأسلحة الأمريكية في مشروع قانون

نائب الأميرال بالبحرية الأمريكية جوزيف ريكسي، مدير وكالة التعاون الامني الدفاعي، يُحيِّي الفريق حسان، مدير الصيانة بقوات الأمن العراقية خلال جولة في المستودعات اللوجستية لقوى الأمن العراقية في صورة لعام 2015. وردًا على الانتقادات الموجهة لتباطئ برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة، يصدر مشروع قانون السياسة الدفاعية لعام 2017 أمرًا لمكتب محاسبة الحكومة بمراجعة هذا البرنامج وبرنامج التمويل العسكري الأجنبي لتحري مدى الكفاءات.
(تصوير: نقيب أدريان إس. تايلور/ الجيش الأمريكي)

واشنطن – إقرارًا بانتقادات برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية، تطلب مسودة مشروع قانون السياسة الدفاعية للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب لعام 2017 من مكتب محاسبة الحكومة مراجعة كلا من برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية وبرنامج التمويل العكسري الأجنبي لتحري مدى كفاءتهما.

“ترى اللجنة أن كفاءة منهج المبيعات العسكرية الأجنبية وشموليته وتأثيره أمر حيوي لسياسة الولايات المتحدة الخارجية وأمنها القومي ومسهاماتها لسلامة القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة”، هذا ما ينص عليه مشروع القانون. والذي جاء فيه أيضًا “كما تعي اللجنة المخاوف التي أثارتها قيادات عسكرية أمريكية، وصناعة الدفاع وشركاء أجانب بأن منهجية المبيعات العسكرية الأجنبية بطيئة ومرهقة ومعقدة”.

وسوف يكون لمكتب محاسبة الحكومة تقييم مقاييس أداء وزارة الدفاع الأمريكية ومراجعة سبب عدم تحقيقها لتلك المقاييس، بالإضافة إلى إعداد مقارنة بين المبيعات العسكرية الأجنبية وعمليات الشراء الأخرى، مثل المبيعات التجارية المباشرة للدول الأجنبية.

ومع أنه يوجد اتفاق بين مصادر بالكونغرس ومحللين على عدم وجود اهتمام كافٍ ببساطة للمضي قدمًا في إجراء إصلاحات جدية في التسعة أشهر القادمة فيما يخص مشاكل المبيعات العسكرية الأجنبية، إلَّا أنه وبالنظر إلى كل من تعقيداتها وحساسيتها العالمية لمبيعات الأسلحة، فإنه يمكن لدراسة كتلك أن تضبط وتيرة العمل في المستقبل.

هذا الإجراء واحد من بين العديد من الإجراءات المدونة في مسودة أولية لقانون إقرار الدفاع الوطني الضخم لسنة 2017، والذي قد يدعم إشراف الكونغرس على البنتاغون ومجموعة المبيعات العسكرية الأجنبية المكلفة والنشاطات التعاونية في مجال الدفاع.

سوف يقر نص هذه النسخة العمومية الأولى لعام 2017 من قانون إقرار الدفاع الوطني، في حال تمريرها، بالجهود المبذولة لتحسين برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، مع دعوتها إلى مؤتمر صحفي للبنتاغون للمشرعين في 30 سبتمبر/ أيلول بشأن نتائج الجهود التنسيقية.

فمشروع القانون يقول: “تبقى اللجنة معنية، رغم ما قد يحدث من أوجه قصور في الإدارة الداخلية لعمليات الدفاع والتي قد تؤدي بدورها إلى نتائج دون المستوى الأمثل مثل حدوث تأخيرات”.

سوف يرد في نص مشروع القانون أيضًا إجراء تقييم مستقل للإطار الاستراتيجي لوزارة الدفاع بصدد التعاون الأمني. وسيكون من المقرر تقديمه في 1 نوفمبر، 2017، مع إحاطة أولية في 1 مارس.

فإذا مرِّر، فسوف يخوَّل لمشروع القانون بصرف 680 مليون دولار من أجل مساعدة العراق والقوات السنية والكردية في مواجهة جماعة الدولة الإسلامية. ويبتكر المشرعون مشروع قانون إنفاق منفصل يمكنه حقًا تخصيص هذه الأموال.

مع تقييد مشروع قانون السياسة جزءًا من تمويل تدريب العراق ومعداتها لحين استلام الكونغرس خططًا باستعادة الموصل بالعراق والسيطرة عليها. وسيكون على وزير الدفاع أيضًا إطلاع الكونغرس على مدى تضمين الحكومة العراقية للأقليات العرقية والطائفية.

وعلى نطاق أوسع، سوف يقنن مشروع القانون عدة تقارير من برامج قوات الأمن الأجنبية للتدريب والمعدات ويعدِّلها – ويوسع إشراف الكونغرس على صندوق الشراكة لمكافحة الإرهاب المثير للجدل.