حديث صحفي: حميد الشمري – الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية

حميد الشمري
صورة: شركة الإمارات للصناعات الدفاعية

شركة الإمارات للصناعات الدفاعية هي شركة متحدة للصناعات الدفاعية والأعمال الصناعية تقدم مرافق وتكنولوجيا وخدمات دعم للقوات المسلحة الإماراتية. الشركة التي تأسست في ديسمبر 2014 لديها 16 فرع تحت إدارتها بأصول تُقدر بأكثر من 860 مليون دولار و4800 وظيفة مدرجة في قائمة الرواتب الخاصة بها.

وتشمل قائمة الشركات التابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية ما يلي: مركز الترميم والإصلاح العسكري المتقدم، وأبوظبي المستقلة لاسثمارات الأنظمة، والطائف للخدمات الفنية، و”بيانات” لخدمات التخطيط والاستطلاع، و”بركان” لأنظمة الذخائر، وC4 للحلول المتقدمة، وكاراكال الدولية، وكاراكال للذخيرة الخفيفة، وجلوبال للخدمات اللوجستية الجوية، وأكاديمية أوريزون الدولية للطيران، والحلول البحرية المتقدمة، و”نمر” للمركبات، و”توازن” للديناميكيات، و”توازن” للصناعات الدقيقة، والاتصالات الآمنة، وتاليس للحلول المتقدمة.

لقد شغل حميد الشمري منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية منذ عام 2014. وهو يقود التطوير الاستراتيجي لصناعة الطيران في أبوظبي. والشمري هو الرئيس التنفيذي السابق للخدمات الهندسية في شركة مبادلة للتنمية، حيث شغل سابقًا منصب كبير مديري المشاريع ومدير مساعد.

س: كيف ترى شركة الإمارات للصناعات الدفاعية التوجهات العالمية الراهنة في الصناعات الدفاعية؟

ج: تتطلب البيئات الأمنية والجيوسياسية المتغيرة قدرات دفاعية جديدة. لذا يجب على القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم التكيف مع التحديات الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه أيضًا قيودًا على الميزانية من حكوماتها. والحقيقة هي أن الجميع يرغب في الحصول على مزيد من القيمة مما ينفقه على الدفاع.

وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، يمكننا تحسين القيمة من خلال أربعة طرق: الإصغاء بشكل أفضل والتكيف مع احتياجات العملاء واستغلال أوجه التضافر بين الصناعات الدفاعية التي تكمل بعضها البعض، إضافة إلى نشر الدراية والخبرة ونقل التكنولوجيا المتقدمة. وهذه هي المبادئ التي تعمل من خلالها شركة الإمارات للصناعات الدفاعية لتقديم قيمة أفضل للعميل الرئيسي لدينا، وهو الجيش الإماراتي.

س: هل تدفع البيئة الجيوسياسية المتغيرة بشكل سريع حول الإمارات إلى القيام بمزيد من التغيير والتطوير في صناعتها الدفاعية المحلية؟ وكيف؟

ج: ستواصل الشركة باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا للحكومة الإماراتية تلبية احتياجات عملينا الرئيسي، الجيش الإماراتي، وستعمل على إبقائه في حالة الذروة من الاستعداد في الوقت الذي تطور فيه أيضًا القدرات الصناعية في البلاد. ولكي نلبي الاحتياجات المستقبلية للقوات المسلحة، يجب علينا تعزيز أعمالنا من خلال زيادة عمليات نقل التكنولوجيا والقدرات والدراية المتقدمة. إننا نتطلع إلى تحقيق ذلك عن طريق بناء علاقات قوية مع مصنعي المعدات الأصلية.

س: هل تنوون القيام بأية إعلانات خلال فعاليات معرض دبي للطيران؟

ج: تواصل شركة الإمارات للصناعات الدفاعية المضي قدمًا في عملية الدمج، ونحن نشهد تقدمًا متطردًا هناك؛ فخلال فعاليات المعرض، ستجد مركز الترميم والإصلاح العسكري المتقدم، وهم مقدمو [الصيانة والإصلاح والتجديد] لدينا، وأبوظبي لاسثمارات الأنظمة المستقلة، وهي شركة الأنظمة المستقلة التابعة لنا، إضافة إلى “توازن” للصناعات الدقيقة، وهو مرفق تصنيعي على طراز عالمي في أبوظبي يعمل في مجال الدفاع والفضاء وأعمال الغاز والنفط.

س: جاء تأسيس الشركة شركة الإمارات لصناعات الدفاع في حين بدأت العديد من الشركات الدفاعية الإماراتية ترى النور وتقوم بتلبية احتياجات القوات المسلحة. ما هي الأسباب والدوافع وراء تأسيس شركة الإمارات للصناعات الدفاعية؟

ج: لقد بنت الإمارات خلال العقدين الماضيين صناعة دفاعية قوية وناجحة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات عبر كافة المنصات الجوية والبرية والبحرية. وببساطة شديدة، لقد حفز التوقيت والظروف القيادة لاتخاذ قرار استراتيجي لدمج هذه الشركات مع بعضها ضمن منصة مشتركة لنقل الصناعة إلى المرحلة التالية من النمو. وستساعد هذه المنصة باعتبارها رصيدًا استراتيجيًا للحكومة على الإبقاء على القوات المسلحة الإماراتية في حالة الذروة من الاستعداد، في الوقت الذي تعمل فيه أيضًا على تطوير القدرات الصناعية في البلاد.

هذه الاستراتيجية معروفة حول العالم؛ إذ تنضم الإمارات إلى العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى في السوق، مثل كوريا الجنوبية، التي دمجت بنجاح مجموعة من الشركات تحت منصة موحدة.

وإننا، إذ ندمج الشركات في منصة واحدة، نعمل على فتح سبل التضافر وزيادة قيمة المشاريع من خلال الموائمة الاستراتيجية مع عميلنا الرئيسي، وهو الجيش الإماراتي. وهدفنا على المدى الطويل هو أن يتم الاعتراف بنا كشريك رائد في المنطقة في مجال التصنيع والخدمات وتطوير التكنولوجيا.

س: كيف تطورت شركة الإمارات للصناعات الدفاعية على مدى الأشهر الـ11 الماضية؟

ج: كنا نعمل على مدار السنة الماضية من خلال عملية الدمج المعقدة لمجموعة مختلفة من الشركات. وجاءت هذه الشركات من ثلاثة ملاك مختلفين وعديد من الشركاء في المشاريع المشتركة، لذا فإن هذه العملية معقدة وتستغرق وقتًا. وخلال هذه العملية، ركزنا على الحفاظ على سلامة واستمرارية هذه الأعمال عند تغيير المالك، بحيث تتم المحافظة على الخدمة ومستويات الجودة.

وفي نفس الوقت، كنا نبحث أواصر التعاون بين الشركات، وتحديد إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب الإضافية فيما يتعلق بالكفاءة من عملية الدمج هذه. لقد وضعنا نصب أعيننا الهدف طويل الأجل المتمثل في تنمية الصناعة مستقبلاً وبناء القدرات الوطنية وخلق فرص جديدة للمواطنين الإماراتيين.

وعند الانتهاء من عملية الدمج هذه، ستكون شركة الإمارات للصناعات الدفاعية لاعبًا بارزًا في مجال الخدمات الصناعية مدعومة بعقود من الخبرة المحلية في الصناعات الدفاعية – وواحدة من أكبر الشركات في منطقة الخليج، حيث تضم 10000 موظف يعمل في التصنيع والخدمات عبر كافة المنصات الجوية والبرية والبحرية.

س: شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات في تطوير الصناعة العسكرية المحلية وأقامت شراكات مع كبرى شركات الدفاع العالمية. إلى أي مدى نجح النموذج السابق من الأعمال ونقل التكنولوجيا من الشركاء العالميين في مجال الدفاع، وكيف عززت شركة الإمارات للصناعات الدفاعية ذلك؟

ج: لقد أسست الإمارات صناعة دفاعية وطنية محترمة على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين بمساعدة شركائنا الدوليين. وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية فخورة بالاستمرار في هذا التقليد؛ حيث إننا نقوم ببناء بطل قومي جديد في مجال الدفاع من خلال العمل الوثيق مع الجهات المعنية والشريكة.

إننا نهدف إلى تنمية الشراكات القائمة وتحديد مشروعات تجارية جديدة، الأمر الذي يجلب منتجات وخدمات جديدة لدولة الإمارات. كما أننا في جوهرنا نُعد محورًا يمكن أن يسهل من العلاقات الإماراتية مع مصنعي المعدات الأصلية الدوليين، مما يضمن أن يكون لأعمالنا وعملياتنا ارتباط استراتيجي مع احتياجات القيادة العامة. إن مهمتنا هي زيادة سرعة نقل التكنولوجيا والقدرات والدراية المتقدمة لدولة الإمارات، ويكون ذلك أسهل من خلال كوننا كيانًا أكبر مع مزيد من القوة التفاوضية.

س: بعد الحصول على صورة كاملة من الشركات التابعة في مرحلتها الأولى، ما هو الهدف القادم لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية؟

ج: ينصب تركيزنا على استكمال النقل القانوني لشركاتنا إلى مجموعة شركات الإمارات للصناعات الدفاعية بحلول عام 2017، مع بحث أواصر التعاون بينها. كما أننا نركز تدريجيًا أكثر على تشغيل هذه الشركات، وسيكون هناك في بعض الحالات مزيد من التوحيد أو الدمج وفقًا لوضع كل شركة على حده. وكل هذا يستغرق وقتًا، ولا يمكننا أن نغفل عن ضرورة الحفاظ على مستوياتنا العالية من الجودة والخدمات خلال هذه الفترة.

وسنعمل أيضًا، إذ نمضي قدمًا في هذه المهمة، على تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا والتصنيع الحديث وتنمية رأس المال البشري، خاصة تنمية الجيل القادم من المهندسين الإماراتيين ومديري المشاريع.

س: ما الذي تأمل شركة الإمارات للصناعات الدفاعية أن تحصل عليه من الشراكات المستقبلية مع شركات الدفاع العالمية؟

ج: تسعى شركة الإمارات للصناعات الدفاعية إلى تنمية وتعزيز وتعميق العلاقات مع الشركاء الذين سيعملون معنا، برغم سعيهم لتحقيق الأهداف الخاصة بهم، لتلبية احتياجات عملائنا وزيادة القيمة في دولة الإمارات لتصل أبعد من مجرد التجميع المحلي. والنقطة الأخيرة هذه، التوطين، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمهمة شركة الإمارات للصناعات الدفاعية؛ حيث نركز على توطين الصناعات التحويلية والخدمات والاختبار والعناصر الأساسية لسلسلة التوريد.

إننا نسعى إلى إقامة شراكات مستقبلية تكون مفيدة للطرفين. كما أننا نأمل أن نستفيد من التوطين ونقل المعرفة وبناء القدرات، بينما سيستفيد شركاؤنا من الموارد والخبرات التكنولوجية المحسنة المقدمة من خلال مركز محوري لخدمات ومنتجات على طراز عالمي.

بريد إلكتروني: amustafa@defensenews.com