الولايات المتحدة تنهي عمليات شراء الهليكوبتر الروسية المثيرة للجدل
واشنطن أثنى أعضاء الكونجرس والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على حد سواء على قرار البنتاجون بعدم طلب أية مشتريات جديدة من الطائرات الهليكوبتر العسكرية Mi-17.
قام البنتاجون بشراء 63 طائرة، مُصدَّرة من الشركة الروسية Rosoboronexport لتجهيز القوات العسكرية الأفغانية. لكن عقب شهور من الضغط السياسي المتواصل، قررت وزارة الدفاع إلغاء طلب شراء المزيد من طائرات الهليكوبتر من ميزانية السنة المالية 2014.
وقد صرحت مصادر في البنتاجون حول هذا الصدد قائلة، "بعد التقدم بطلب أوَّلي للحصول على تمويل من الكونجرس من ميزانية العام المالي 2014 لتوفير تحسينات إضافية لقوات الأمن الوطني الأفغانية، قامت الوزارة بإعادة تقييم الطلبات بالتشاور مع الكونجرس. ليس لدينا في الوقت الراهن أية خطط لشراء المزيد من طائرات Mi-17s من شركة Rosoboronexport بخلاف تلك الموجودة بالفعل في برنامج السجل الأفغاني".
لن يسري القرار على الطائرات التي سبق شراؤها.
أثار شراء طائرات Mi-17s الكثير من الجدل نظرًا للعلاقة القائمة بين Rosoboronexport والنظام السوري للرئيس بشار الأسد. حيث قامت الشركة الروسية بتزويد القوات العسكرية للأسد بالسلاح المُستخدَم في صراعه المتواصل ضد قوات المتمردين في سوريا.
من بين الدافعين إلى اتخاذ هذا القرار السيناتور جون كورناين، ممثل تكساس، الذي عرقل العام الماضي ترشيح هايدي شيو لتولي منصب المسؤول الأول عن مشتريات الجيش بشأن قرار البنتاجون للشراء من Rosoboronexport، حيث عارض إجراء أية صفقات مستقبلية مع الشركة الروسية. ولقد دعم قرار وزارة الدفاع.
ذكر كورنين في بيان له في هذا الصدد، "أنا أساند قرار وزارة الدفاع بإلغاء خطتها أخيرًا لشراء طائرات هليكوبتر إضافية من شركة Rosoboronexport. إن إقامة أعمال مع مورد هذه الطائرات كانت بمثابة سياسة إفلاس أخلاقي، وإننا كأمة لا يمكننا تقديم المزيد من الدعم لجرائم الحرب التي يرتكبها الأسد".
تم إخطار كورناين بالقرار بواسطة نائب وزير الدفاع آشتون كارتر، حسبما ذكر مساعد كورناين لـ Defense News.
كما حظي الإعلان بتأييد منظمة حقوق الإنسان المعنية بالموقف الحالي في سوريا.
يقول سوني إفرون من منظمة Human Rights First، "إنه القرار الصواب والذكي كذلك. إن القرار سيوفر على دافعي الضرائب الكثير من المال، مع تأكيد أن الولايات المتحدة لن تحافظ على أعمالها كالمعتاد مع الشركات التي تتربح من إتاحة الفرصة أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
في يونيو، وصف المدعي العام بالبنتاجون قرارًا بشراء 30 طائرة من طراز Mi-17 بتكلفة 553 مليون دولار لصالح جناح العمليات الخاصة الأفغاني بأنه "طائش" نظرًا للعديد من المشكلات المتعلقة بالتدريب والقدرات.
وفقًا لتقرير IG، "بدون توافر هيكل دعم فعال، يمكن أن تظل طائرات SMW الممولة من قبل الولايات المتحدة قابعة على الممرات في أفغانستان، بدلاً من دعم المهام الحيوية، وهو ما سيترتب عليه إهدار أموال الولايات المتحدة".
لقد كانت شهورًا عصيبة بالنسبة للعلاقات الأفغانية الأمريكية، مع تحول المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن التواجد العسكري طويل الأجل إلى أمر مزعج، وتصريح الكثير من كبار المراقبين الحكوميين بأن هناك الكثير من المناطق بالبلاد يصعب تفتيشها. إلا أن المسؤولين العسكريين المشاركين في مؤتمر Defense One الذي عُقِد في واشنطن بتاريخ 14 نوفمبر أبدَوا تفاؤلهم بشأن القوات العسكرية الأفغانية.
يقول السيد إيريك فانينج، نائب رئيس القوات الجوية، معقبًا، "يتمثل الهدف الرئيسي في مساعدتهم في إيجاد القوة التي يحتاجون إليها للبقاء. لقد كان هذا محور تركيزنا، العمل معهم لمساعدتهم على إدراك نوعيات البرامج التي يحتاجون إليها، وأيها بمقدورهم فعليًا الحفاظ عليه معتمدين على أنفسهم".
John T. Bennett في واشنطن في إعداد هذا التقرير.
