إسرائيل تسعى لزيادة في الدعم الأمني من الولايات المتحدة -تطلع للحصول على 45 مليار دولار حتى 2028

خضع جنود فصيلة الاستطلاع من كتيبة عساف الهندسية الإسرائيلية لتدريب مُعدّ للتعامل مع القتال في الأنفاق. (الصورة: قوات الدفاع الإسرائيلية)

تل أبيب، إسرائيل – تسعى إسرائيل للحصول على زيادة ضخمة في المساعدة الأمنية السنوية من واشنطن وبدأت محادثات تمهيدية مع الإدارة الأميركية بشأن صفقة طويلة الأجل من شأنها أن توفر ما يصل إلى 45 مليار دولار من المساعدات كمنحة حتى عام 2028.

في الأشهر الأخيرة، بدأت مجموعات ثنائية على مستوى العمل في تقييم الاحتياجات الأمنية المتوقعة لإسرائيل في سياق صفقة تمويل عسكري الأجنبي جديدة مدتها 10 سنوات ستبدأ عند انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2017.

بموجب الاتفاق الحالي، بقيمة 30 مليار دولار والموقع في 2007، ازدادت منحة المساعدات العسكرية الأجنبية لإسرائيل من 2.4 مليار إلى 3.1 مليار ناقص، في السنوات الأخيرة، إلغاءات بحوالي 155 مليون دولار بسبب حجز ألزمت به الحكومة.

بموجب الحزمة التي تلت ذلك، والتي وقعها بالأساس الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى تل أبيب في مارس 2013، تريد إسرائيل الحصول على “4.2 إلى 4.5 مليار دولار” كمساعدة عسكرية سنوية، وذلك وفق مصدر أمني هنا.

هذا بالإضافة إلى كميات متزايدة باطراد من لوازن الحرب الأمريكية التي توضع هنا بشكل مسبق والمتاحة للاستخدام في حالات الطوارئ في إسرائيل، ونحو 500 مليون دولار كتمويل سنوي لبرامج التعاون في مكافحة الصواريخ والدفاع الصاروخي في السنوات الأخيرة.

وتقدر قيمة المعدات الأمريكية الموضوعة بشكل مسبق في إسرائيل بـ 1.2 مليار دولار. وفي الأسبوع الماضي، تضمنت مسودة مشروع قانون مخصصات الدفاع الذي قدمته اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب لعام 2016 الدفاع 487.5 مليون دولار كتمويل لمختلف البرامج الدفاعية الفعالة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الوقت نفسه، فإن مشروع قانون تفويض الدفاع لعام 2016 الذي وافق عليه مجلس النواب يوم 19 مايو يدعو للتعاون من أجل تطوير نظام الدفاع المضاد للأنفاق للتعامل مع التهديدات تحت الأرضية.

في المقابلات، أصرت الخبراء الأمريكيون والإسرائيليون على أن المحادثات المبدئية حول اتفاق مساعدات عسكرية جديد لمدة 10 سنوات تأتي منفصلة عن أي حزمة تعويضات المتوقعة من إدارة أوباما لإسرائيل في حال وقعت الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى اتفاقًا نوويًا شاملاً مع إيران.

وبالمثل، لن تكون حزمة المساعدات العسكرية حتى 2028 مرتبطة بأي من التعزيزات الأمنية المحتملة التي قد تكون واشنطن مستعدة لتقديمها في حال وافقت إسرائيل على اتفاق سلام بين دولتين مع السلطة الفلسطينية.

ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الأسبوع الماضي أن الجانبين قد بدآ “اتصالات أولية غير رسمية بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة” للتعويض عن التهديدات من إيران أو التآكل المحتمل لتفوقها العسكري النوعي بسبب مبيعات الأسلحة الجديدة الكبرى المقررة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي .

وقال اللواء المتقاعد عاموس جلعاد، مدير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، لشبكة أخبار i24 الأسبوع الماضي “نحن دائمًا في علاقات ثابتة مع الولايات المتحدة”.

ولكنه قال عن المحادثات الجارية أنها “ليست مرتبطة بشكل وثيق مع الاتفافية المقبلة” مع إيران، التي “موقفنا معروف جيدًا” حيالها.

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته للاتفاق الناشئ مع إيران في اجتماع عُقد في 20 مايو مع فيديريكا موغريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وقال نتنياهو “”إذا أردنا أن نعرف ماذا سيحدث مع إيران نتيجة لهذه الصفقة، يمكن أن ننظر فقط إلى ما حدث مع كوريا الشمالية نتيجة لتلك الصفقة. على الرغم من عمليات التفتيش وعلى الرغم من الالتزامات، أصبحت كوريا الشمالية قوة نووية. … وأعتقد أن المجتمع الدولي على وشك أن يرتكب نفس الخطأ”.

استثمار منخفض التكلفة

مع استثمار واشنطن المليارات سنويا في الجنود والكثير من الأموال للحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط، يقول الإسرائيليون وأنصارهم الأمريكيون في الكونجرس أن إسرائيل هي الأساس الذي يقوم عليه الاستقرار الديمقراطي الموالي للولايات المتحدة في المنطقة التي تعصف بها اضطرابات غير مسبوقة.

ولكن نظرًا لتعدد التهديدات المتطورة على نحو متزايد على حدودها وخارجها، يقول هوارد كوهر، المدير التنفيذي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية، أن إسرائيل قد تضطر إلى إنفاق 160 مليار دولار على الدفاع في العقد القادم.

وقال أن من شأن ذلك أن يمثل زيادة كبيرة عن السنوات الأخيرة لدولة مقيدة بالميزانية تنفق بالفعل أمولاً كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي – نحو 6 في المئة – أكثر من أي دولة أخرى في العالم الصناعي.

وقال كوهر في شهادته الشهر الماضي أمام اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس النواب للعمليات الخارجية:  “خاضت إسرائيل معاركها الخاصة دائمًا وأبدًا ولم تطلب من القوات الأمريكية المحاربة نيابة عنها. وبدلاً من ذلك، فقد طلبت مساعدة الولايات المتحدة لتكملة الموارد الهائلة التي تستثمرها اسرائيل بالفعل في ميزانية الدفاع”.

وأشار كوهر إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي يتزامن مع “الاستثمار العسكري المتسارع الذي تغذيه عائدات النفط من جيران إسرائيل العرب”، في حين تضاعف الإنفاق العسكري الإيراني تقريبًا خلال العقد الماضي، على الرغم من العقوبات الاقتصادية.

وقال “إن المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتطورة الأمريكية الصنع وطائرات الاقلاع العمودي والسفن البحرية وناقلات الجند المدرعة، التي يجب أن تحصل عليها إسرائيل على مدى العقد المقبل للحفاظ على قدرتها [الهامش العسكري النوعي المُلزم تشريعيًا] هي أكثر تعقيدا بكثير ومكلفة مقارنة بمشتريات إسرائيل السابقة من الولايات المتحدة”.

وقال رئيس جماعة الضغط الرئيسية موالية لإسرائيل أنه في حين تكلف طائرات F-16I المشتراة بموجب اتفاقية المساعدات العسكرية الحالي حوالي 45 مليون دولار للواحدة، فإن طائرات F-35 الأخرى التي تطمح إسرائيل للحصول عليها لاحقًا خلال هذا العقد سوف تكلف أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ.

على صعيدٍ موازٍ، يقول كوهر: “أدت الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط المتغير سريعًا أيضا إلى تكاليف كثيرة غير متوقعة لإسرائيل، بما في ذلك الحاجة إلى بناء حاجز بتكلفة 360 مليون دولار على طول حدود إسرائيل الجنوبية مع مصر وحاجز مماثل أحدث على الحدود الشمالية مع سوريا”.

وأخيرا، أكد كوهر أن جميع المبالغ التي يتم استثمارها في المساعدات العسكرية لإسرائيل (باستثناء 26 بالمائة) يتم إنفاقها في الولايات المتحدة على سلع وخدمات أمريكية الصنع تدعم الاقتصاد الأمريكي.

“تومن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية بشدة أن ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية الأوسع، والتي تشمل المساعدات الأمنية لإسرائيل – التي يعود قرابة 75 في المائة منها إلى الولايات المتحدة من خلال شراء طائرات أمريكية الصنع وغيرها من المعدات – تمثل عنصرًا أساسيا في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي”.

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com