المجموعة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي تركز على التهديدات الساحلية
التواجد الخليجي: تشارك سفينة الفحيحيل من القوات البحرية الكويتية في هجوم صاروخي مع قوة المهام المشتركة 523 خلال تدريب الإجراءات الدولية المضادة للألغام في عام 2013. وتقترح دول مجلس التعاون لدول الخليج قوة بحرية مشتركة. (جاري م. كين/ إيه إف بي)
دبي — من المحتمل أن تركز قوة الأمن البحري المخطط لها من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي — والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في مؤتمر في قطر —على الحظر الساحلي وعمليات مكافحة الإرهاب وتكون أقل من “بحرية المياه الزرقاء”، وذلك وفقًا لأحد الخبراء في المنطقة.
أعلن اللواء أحمد يوسف الملا، مساعد وزير الدفاع الكويتي، عن تشكيل قوة بحرية من مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر الأمن البحري قطر في الدوحة الأسبوع الماضي.
وقال الملا أنه من المتوقع أن تتشكل القوة الجديدة في “الأشهر المقبلة”، وكان مسؤولون عسكريون من دول مجلس التعاون الخليجي الست: قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة مستمرين في وضع التفاصيل بشأن هذه القوة البحرية الجديدة.
ونقلت عنه وكالة فرانس برس أنه قال أن حجم القوة سوف يعتمد على “مستوى التهديدات الخارجية للأمن البحري الخليجي.”
وقال أحمد العطار، مدير مساعد لشؤون الدفاع والأمن في معهد دلما في أبو ظبي، أنه يتم تشكيل القوة ردًا على التدخل الأجنبي في المنطقة.
وقال أنه: “على الأرجح يجري تشكيل هذه القوة ردًا على ما حدث في اليمن من ثورة الحوثيين وتسلّحهم وفي البحرين مع حصول أعضاء المعارضة على متفجرات وأسلحة.”
وأضاف: “إن طرق الإمداد الرئيسية هي عبر البحر وتدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى المنطقة هو سبب رئيسي للقلق بشأن الأمن في المنطقة.”
وقال العطار أن القوة من المتوقع أن تقوم بمهمات اعتراض بحرية، ووقف تهريب المخدرات غير المشروعة وشحن الأسلحة.
وأكمل: “وسوف تتكون أساسًا من سفن الاعتراض وسفن دورية وسوف تكون بمثابة خفر السواحل أكثر من كونها بحرية حقيقة في المياه الزرقاء، أتوقع ذلك.”
وفي بيان له قال الملا ان القوة سوف تشارك أيضًا في عمليات مكافحة الإرهاب. ويستم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة وسوف يطلق عليها اسم مجموعة الأمن البحري 81.
وأضاف الملا أنه سيتم إنشاء هذه القوة البحرية بما يتماشى مع قوة درع الجزيرة التي تأسست في عام 1982.
وتأتي القوة البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد سلسلة من التصريحات القوية من قِبل المجموعة لإنشاء قيادة عسكرية مشتركة في ديسمبر من العام الماضي.
وقال الأمير متعب بن عبد الله الوزير السعودي للحرس الوطني، أنه من المتوقع أيضًا أن تمتلك القيادة العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي قوة من 100 ألف عضو.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير متعب قوله هذا العام أنه: “ستكون هناك قيادة موحدة من حوالي 100 ألف عضو، بإذن الله. آمل أن يحدث ذلك قريبًا، والحرس الوطني مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه.”
كما أيد هذا الإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أصدر توجيهًا إلى الكونغرس لتسهيل مبيعات المعدات والخدمات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com.
