بريطانيا تعزز عملياتها في الخليج بإقامة مقرّ جديد لها

زيادة التواجد: الفرقاطة البريطانية Westminster، التي تظهر هنا في منطقة الخليج العربي، في شراكة مع حلفائها، الأسطولان الأمريكي والبحريني، في التدريب المسمى بـ “Falcon Defender” لحماية الوحدات عالية القيمة أثناء العبور في البحر.

لندن – تضيف بريطانيا مقرًا جديدًا ومباني هندسية في البحرين من أجل تدعيم عملياتها المتزايدة في الخليج العربي بشكل أفضل.

لم تنجح المنشآت البريطانية في مواكبة التواجد البحري المزدهر لبريطانيا في المنطقة بسبب انعزالها بعيدًا على القاعدة الأمريكية التي تُقلّ الأسطول الخامس. واعتبارًا من مارس، تمثل العمليات في الخليج حوالي ثلث جميع سفن الأسطول الملكي والأسطول الملكي المساعد المنتشرة حول العالم.

والآن تعكف إحدى شركات الإنشاءات على التحضير لبناء مقر كبير لقيادة مكونات البحرية البريطانية (UKMCC) إلى جانب منشآت لتقديم الدعم الهندسي واللوجيستي لأربع سفن مضادة للألغام تابعة للأسطول الملكي موجودة في البحرين.

وفي بيان له صدر أواخر الشهر الماضي، قال المقر المشترك الدائم (PJHQ) أن “مقر قيادة مكونات البحرية البريطانية (UKMCC) قد شُكِّل في نوفمبر 2001، وكان يضم ثمانية أشخاص فقط… واليوم، ومع قيادة تمتد على نطاق منطقة عمليات عبر الشرق الأوسط بأكمله تضمّ 14 من السفن والأصول الجوية، ومع مهمة تحالف متعددة الجنسيات أكبر بكثير وتشهد تزايدًا، ومع وجود 41 شخصًا يعملون في المقر البريطاني، لم يعد المبنى الأصلي مناسبًا للغرض المرجو منه”.

إن جهود بريطانيا، التي تقدّر بحوالي 10 مليون دولار، تتضاءل أمام التوسع الذي شهده الأسطول الخامس الأمريكي والذي بلغ 580 مليون دولار. إلا أن الاستثمارات البريطانية تشير إلى مواصلة الالتزام نحو واحدة من أكثر الامتدادات حساسية وازدحامًا بالمياه الدولية على مستوى العالم.

وذكر المقر المشترك الدائم، PJHQ وهو منظمة تتخذ من Northwood مقرًا لها وتتولى التخطيط للعمليات العسكرية الخارجية لبريطانيا ومراقبتها، أن “المشروعان المتمثلان في مقرّ ومجموعة دعم للواجهة المائية قد تم الجمع بينهما في 2012، وقد فازت شركة American International Contractors للتو بعقد قيمته 9.7 مليون دولار. وسوف تبدأ أعمال البناء في غضون عدة أشهر، ومن المتوقع انتهاء العمل في كلا المبنيين في أوائل 2015”.

وإلى جانب دورها الكبير في أمن الخليج والتعاون مع الحلفاء الإقليميين، تتولى قيادة مكونات البحرية البريطانية أيضًا جهود مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب البحري التي تقوم بها بريطانيا في المنطقة.

ذكرت الحكومة في ردٍ لها على استجواب برلماني في السابع من مارس أنه توجد بالشرق الأوسط 10 سفن من بين 32 سفينة حربية بريطانية وسفينة دعم تعمل في الخدمة وفي البحر. ويُذكَر أن عمليات الأسطول الملكي في المياه البريطانية وحولها هي فقط التي تتمتع بعدد كبير من السفن، مع وجود 12 سفينة مختلفة الأحجام، بما في ذلك سفن دوريات بحرية صغيرة. ولا تشمل الأرقام الغواصات النووية التي يُبقي البريطانيون تحركاتها طي الكتمان.

يقوم الأسطول الملكي بدوريات في منطقة الخليج منذ عقود. وبالرغم من تسليمه لمنشآته البحرية في البحرين إلى الأسطول الأمريكي عام 1971 – كجزء من الانسحاب من قواعده شرق قناة السويس – إلا أن التواجد البريطاني في المنطقة قد استمر بشكل كبير. ويعتبر الأسطول الملكي، الذي حافظ على تواجد مستمر في الخليج منذ عام 1980، هو ثاني أكبر قوة بحرية غربية هناك بعد الولايات المتحدة. 

وتضمّ أصول الأسطول الملكي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج، فرقاطة، وهي واحدة من أحدث مدمرات T-45، وأربع سفن مضادة للألغام، وسفينة مسح متعددة المهام، وثلاث سفن مساعدة تابعة للأسطول الملكي المساعد تضمّ سفينة الإنزال Cardigan Bay.

وتعتبر السفن المضادة للألغام هي الجانب الأساسي من تواجد الأسطول الملكي في الخليج، إلى جانب أربع سفن حربية أمريكية مماثلة يمكن أن تشكل القوة المضادة الرئيسية لعمليات زرع الألغام الإيرانية حال نشوب أزمة.

وتستطيع سفينة Cardigan Bay، التي تعمل كسفينة أم للسفن المضادة للألغام، أن تحافظ على بقاء ثماني سفن بريطانية وأمريكية في البحر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في وقت واحد.

وقد ظهرت الأهمية الشديدة لقدرات مكافحة الألغام في الخليج في التدريبات التي جرب العام الماضي، وهي أكبر التدريبات التي أجريت في المنطقة على الإطلاق؛ حيث أرسلت أكثر من 40 دولة 35 سفينة و18 مركبة تحت مائية بدون ملّاح من أجل اختبار قدرات القوات البحرية للتحالف على إبقاء الممرات البحرية مفتوحة في مواجهة الألغام.

أما بالنسبة لفرنسا، التي تعتبر القوة الأوروبية البحرية الأخرى الكبيرة، فإنها لا تحافظ على وجودٍ دائم لأسطولها في منطقة الخليج، ولكنها ترسل بانتظام سفنًا حربية إلى المنطقة. ومؤخرًا جدًا سافرت فرقة عمل تقودها حاملة الطائرات الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية “شارل ديجول – Charles de Gaulle” إلى الخليج العربي في ديسمبر من أجل مهمة تستمر لثلاثة أشهر.

وقد أطلق على عملية النشر اسم “Bois Belleau”، وشهدت أول هبوط لمقاتلة

F/A-18 على متن حاملة الطائرات الفرنسية، حيث كانت الطائرة قادمة من حاملة الطائرات “Harry S. Truman”، وذلك وفق تصريح للمتحدث الرسمي لاسم البحرية الفرنسية “هاري إس ترومان”. كما هبطت مقاتلة من طراز Rafale على حاملة الطائرات الأمريكية، كجزءٍ من جهود تهدف إلى تعزيز التشغيل البيني بين وحدات الأسطولين.

وتتكون الوحدة الفرنسية من السفينة الرئيسية حاملة الطائرات، والفرقاطة Forbin من فئة الدفاع الجوي Horizon، والفرقاطة المضادة للغواصات Jean de Vienne، وهي سفينة إمداد وناقلة نفط، وغواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية.

ترسل إيطاليا سفنًا إلى المنطقة أيضًا؛ ففي فبراير انسحبت الفرقاطة الإيطالية Libeccio إلى صلالة في عمان في نهاية مهمة مكافحة قرصنة امتدت لأربعة أشهر، وسلمت مهامها إلى المدمرة Francesco Mimbelli، التي سوف تعمل كجزءٍ من عملية الناتو المسماة بـ”درع المحيط”.

وعلى نحو غير معتاد، انطلقت في نوفمبر أربع سفن تابعة للبحرية الإيطالية في جولة في الخليج وأفريقيا من أجل تعزيز الدفاع الإيطالي والمبيعات المدنية.

وقد حولت شركات مثل Finmeccanica و Fincantieri و Elettronica و Beretta حاملة الطائرات Cavour إلى “عرض دفاعي كبير مثل Le Bourget”؛ حسب تصريح وزير الدفاع الإيطالي – الذي يدعو إلى إقامة موانئ في السعودية والإمارات وعمان وقطر والكويت.

وقد أبحرت مع حاملة الطائرات Cavour سفينة الدوريات Comandante Borsini، وسفينة الدعم Etna، والفرقاطة متعددة المهام Bergamini. وقد طلبت البحرية الإيطالية من الشركات التي على متن الحاملة أن تدفع تكاليف الوقود، للسماح بجعل الرحلة وسيلة منخفضة التكلفة للبحّارة المتدربين.

ساهم في إعداد هذا التقرير Tom Kington من روما Pierre Tran من باريس.