شكوك حول إعلان الصين عن ارتفاع حجم الإنفاق الدفاعي

تايبيه —قامت الصين بتقديم الميزانية الدفاعية المقترحة للعام المقبل بعد يوم واحد من تقديم الولايات المتحدة لنفس الموازنة، مع زيادة في حجم الإنفاق الدفاعي بنسبة تزيد عن 12%. لكن المحللين يحذرون من أن تلك الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية على أرض الواقع.

فقد أفادت وزارة المالية أن الإنفاق الدفاعي الوطني قد بلغ 808.23 مليار يوان (بما يعادل 131 مليار دولار أمريكي) مع ارتفاع بنسبة 12.2% عن العام الماضي. وفي العام الماضي، كان حجم الإنفاق الدفاعي بقيمة 730 مليار يوان (ما يعادل 119 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 10.7% عن العام السابق.

وعلى الرغم من هذه الزيادات، فقد كان حجم الإنفاق الدفاعي الحقيقي أقل مما صرّحت به الحكومة الصينية رسميًا في وقت سابق.

وقال “روجر كليف”، وهو زميل بارز في المبادرة الأمنية في آسيا بالمجلس الأطلسي، أنه: “وفقًا لبياناتي الخاصة، فإن عام 2013 هو العام الثاني على التوالي الذي انتهى فيه حجم الإنفاق الدفاعي إلى مستوى أقل بكثير مقارنة بما تم الإعلان عنه في بداية العام”.

وأضاف:” سجلت الميزانية التي تم الإعلان عنها في مارس 2013 زيادة بنسبة 10.7% خلال عام 2012. بينما سجل حجم الإنفاق الفعلي في عام 2013 زيادة بنسبة 7.6% فقط خلال عام 2012″.

وأشار “كليف” أن: “حجم الزيادات التي تم الإعلان عنها لا تمثل حجم التضخم.  كان من المتوقع أن يصل حجم التضخم لعام 2013 إلى نسبة 3.2%، لكن بما أنه لم يتم الإعلان بعد عن قيمة التضخم الحقيقية لعام 2013، لذلك فإن نسبة الزيادة في الإنفاق الدفاعي بين عامي 2012 و2013 كانت 4.3% من حيث القيمة الحقيقة”.

وقال أيضًا:” في الواقع، لم تتخطى زيادة الميزانية الدفاعية الصينية منذ 2009 متوسط 4.7% من حيث القيمة الحقيقة. لكن تلك الزيادات عادة ما يتم الإعلان عنها في صورة توقعات شكلية وليست بيانات حقيقية. لذلك فإن الموازنة التي تم الإعلان عنها في بداية العامة تتخطى بنحو كبير القيمة الحقيقة، ولا يزال الجميع يتحدث عن “الزيادات السنوية مُضاعفة للإنفاق الدفاعي الصيني.”

وأوضح “كليف” أن: “المعلومات الحالية تشير إلى أن توقعات التضخم لعام 2014 تبلغ نسبة 3.5%، لذلك حتى لو انتهي حجم الإنفاق الدفاعي محققًا الزيادة التي تم الإعلان عنها في 2014، فلن تتخطى نسبة الزيادة الحقيقية لعام 2013 بأي حال من الأحوال نسبة 8.4% من حيث القيمة الحقيقة.”

من جانبه قال “ريتشارد بيتزينجر” الزميل البارز في برنامج التحويلات العسكرية بكلية “سانت راجاراتنام” للدراسات الدولية في سنغافورة، أن هذه الأنباء ليست جديدة ولا مفاجئة.

وقال “بيتزينجر” أن: “المعلومة الجديدة الوحيدة حول هذا الأمر هو أن الميزانية الدفاعية قد ارتفعت بنسبة 12%. ويعتبر هذا الرقم كبيرًا مقارنة ببيانات السنوات الأخيرة — حيث ارتفعت الميزانية في العام الماضي بنسبة 10% فقط — لكن الزيادة تتفق مع الاتجاه العام الصاعد والمستمر منذ أواخر التسعينيات.”

وقال إن “الصين قد سجلت 17 عامًا متواليًا من الزيادة المضاعفة في الإنفاق الدفاعي، وهذا يعتبر أمرًا مذهلًا. لم تستطع تحقيقه إلا القليل من الدول حول العالم”.

وتساءل “بيتزينجر”: “ولكن ماذا يعني ذلك؟” وأكمل قائلًا: “كل التصريحات النمطية الصادرة عن الحكومة الصينية أن هذه الزيادة من أجل أغراض “دفاعية” فقط هو كلام غير حقيقي. لأنه ليست هناك طبيعة محددة سواء كانت “دفاعية” أو هجومية” لمعظم الجهود المبذولة في عمليات تحديث القوات المُسلحة.

وأضاف أن معظم معدات التسليح الحديثة محايدة وتصنيفها على أنها إما “هجومية” أو “دفاعية” يعتمد بشكل أساسي على كيفية استخدامها. “وبالتأكيد، أنه في ظل التعديات الصينية الصارخة على بعض مناطق بحر الصين الجنوبي والشرقي، فلا يبدو أن تلك الزيادات في الإنفاق الدفاعي وأنشطة التحديثات العسكرية قد تنذر بخير”.

واختتم “بيتزينجر” قائلًا: “وباختصار، فإن هذا هو الاتجاه المثير للقلق على المدى الطويل في عملية بناء وتعزيز الجيش الصيني. ويحق للدول الأخرى القلق بهذا الشأن، خاصة في ظل إصرار الحكومة الصينية على عدم الإفصاح عن نواياها الحقيقة في المنطقة على المستوى السياسي والعسكري وحول ما الذي من أجله تقوم بتحديث قواتها العسكرية.” ■

البريد الإلكتروني: wminnick@defensenews.com.