الخلافات السياسية في إسرائيل تُعطّل الرقابة على الدفاع والشؤون الخارجية

تل أبيب — ذكر المُشرّعون هنا في تل أبيب، أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع في إسرائيل (FADC)، وهي لجنة برلمانية تمتلك السُلطة الرقابية على المؤسسة العسكرية في إسرائيل، قد تعطّلت أعمالها بشكل خطير بسبب الخلافات السياسية على رئاسة اللجنة.

وتلعب اللجنة تقريباً نفس دور لجنة القوات المُسلحة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ، حيث تُشرف لجنة الشؤون الخارجية والدفاع على سياسات وعمليات الجيش الإسرائيلي، ووزارة الدفاع، والموساد وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت”، وهيئة الطاقة الذرية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي.

وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى سُلطة التحكم في الميزانية، إلا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في إسرائيل ولجانها الفرعية يمكنها أن تمنع تنفيذ برامج الانفاق الرئيسية والمطالبة بمساءلة الحكومة وتعديل إجراءات جهاز المخابرات والأمن.

وربما الأمر الأكثر أهمية هو أن اللجنة مُطالبة بموجب القانون بالموافقة على استدعاء الحكومة لقوات الاحتياط، والتي تضم الجزء الأكبر من القوة العسكرية الإسرائيلية للمناورة في الحروب البرية.

ومنذ شهر نوفمبر، لم يتوصل رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” ووزير المالية “يائير لابيد”، رئيس ثاني أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل، إلى اتفاق بشأن من سيحل محل “أفيجدور ليبرمان” ويصبح رئيساً للجنة.

وغادر “ليبرمان”، وهو شريك “نتنياهو” في الحكومة الائتلافية، لجنة الشئون والدفاع في إسرائيل قبل أربعة أشهر لاستعادة حقيبة وزارة الخارجية بعد تبرئته من تهم الفساد المُعلقة منذ فترة طويلة.

ويُصر “لابيد” على أن اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أضاف 19 مقعداً لحكومة “نتنياهو” يسمح له بتعيين رئيس للّجنة من حزبه الوسطي (يش أتيد). كما أن “نتنياهو” أيضاً متمسك بحقه في تولي المنصب، ومع ذلك فهو غير مستعد للمخاطرة بحدوث أزمة في الائتلاف الحكومي.

كما أن التدابير المؤقتة من أجل مد فترة القيادة المؤقتة لعضو الكنيست ” تساحي هنغبي”، الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية والدفاع في إسرائيل والذي يريده “نتنياهو” لشغل المنصب، تنتهي في 23 فبراير.

ويبقي الأمر غير واضح حول ما إذا كان جميع أعضاء الائتلاف سوف يدعمون مقترحاً بديلاً، تمت الموافقة عليه من قِبل اللجنة في 17 فبراير من خلال التصويت، من أجل دعوة رئيس الكنيست لعقد اجتماعات للجنة الشؤون الخارجية والدفاع وتعيين رئيس لشغل المنصب لأعضاء من اختياره. وكان الاقتراح بتعديل الإجراءات البرلمانية غير مسبوق، فهو تقريباً محاولة يائسة لمنع إغلاق اللجنة التي تمثل أولوية قصوى داخل إسرائيل.

وقالت “ريفكا كينريك”، المتحدثة باسم الكنيست، أن: “هذا لم يحدث من قبل للجنة بمثل هذه الأهمية. والغرض من ذلك هو ضمان سير عمل اللجنة، على الأقل خلال عطلة الربيع التي تبدأ 22 مارس.”

وفي غضون ذلك، هدد زعيم المعارضة “إسحق هرتسوغ” بشكوى “نتنياهو” إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بسبب فشله في حل الخلافات السياسية التي تعرقل الرقابة القانونية على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وقال “ايتان كابل” عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وممثل حزب العمل المُعارض الذي يقوده “هرتسوغ”: “ليس لديّ كلمات لوصف عمق هذه الأزمة. نحن نتحدث عن تعطيل لأكثر القضايا أهمية وحساسية في إسرائيل.”

وفي بيان له في 17 فبراير، قال “كابل” بأن هذا التعطيل الناتج عن تردد الحكومة لم يكن غير قانوني فحسب، ولكنه يمثل خطراً على الأمن القومي. وأكمل قائلاً: “إذا، لا سمح الله، كان لهذه اللجنة دور في صياغة قانون قوات الاحتياط، في اجتماع الغد، فإنه ابتداءً من 23 فبراير، لن تتدخل هذه اللجنة في عملية صنع القرار.”

إطلاق العنان

بالإضافة إلى السياسيين ذوي الخبرة، والمُحقّقين الذين يفحصون الأمور بدقة فائقة من مكتب “مراقب الدولة” في إسرائيل، إلا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع هي الهيئة الوحيدة التي تمتلك سُلطة مراجعة الأعمال الداخلية للأمن وجهاز المخابرات والقوات المُسلّحة الإسرائيلية. ولكن بخلاف مراقب الدولة، والذي يتطلب الأمر من خلاله إلى عدة شهور أو ربما فترة أطول من ذلك للتحقيق وتقديم تقرير عن عيوب الإدارة وأوجه القصور في المؤسسات، فإن لجنة الشئون الخارجية والدفاع يمكنها استدعاء كبار القادة من أجل التوضيح الفوري لأوجه الخلل المشكوك فيها.

وقال “عساف دورون” المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن: “مراقب الدولة يصدر تقارير سنوية ربما لا تكون نتائجها ذات صلة من أجل اتخاذ الإجراءات العلاجية. لكن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يمكنها معالجة القضايا المهمة في الوقت المناسب.”

وقال “افرايم سنيه”، نائب وزير الدفاع السابق ورجل القانون المُخضرم الذي خدم لأكثر من عقد من الزمان في عدة أدوار قيادية داخل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أن اللجنة لا يمكن أن تعمل بدون رئيس متفرغ ومؤهل في نفس الوقت. والفشل في الاتفاق على رئيس للجنة “قد انحط بهذا الأمر إلى أدنى مستوى من السياسة.”

وأكمل “سنيه” قائلاً: “إنهم يجبرون الكنيست على التنازل عن الضابط الوحيد الذي تقدمه الديموقراطية الإسرائيلية، وذلك لحرمان الحكومة من الحرية الكاملة بشأن القضايا الأمنية الخطيرة.”

وفي لقاء له في 18 فبراير، قال “سنيه” أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وخاصة لجنتها الفرعية للاستخبارات، لديها تاريخ متفاوت في إحداث تغيير حقيقي، أو على العكس، تكون مجرد صورة روتينية وشكلية ليس لها قيمة ولا رأي.

وقال “سنيه” أنه: “إذا كانت لدى اللجنة قيادة جادة ومسئولة وواسعة الاطلاع، فإنه يمكنها الدفع من أجل التغيير والإصلاح المنشود. وإذا كانت هذه القيادة غير مؤهلة، ومن هواة الحصول على إعجاب وسائل الإعلام ولا يمكن ائتمانها على معلومات خطيرة، فإن المؤسسة الدفاعية لن تأخذ الأمر على محمل الجد.”■

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com.