رغم التوتر، العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ بقوتها

دبي، باريس وواشنطن بالرغم من الإحباط السائد إزاء سياسات الولايات المتحدة في مصر وسوريا والمفاوضات المتنامية مع إيران، فإن العلاقات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مازالت راسخة مع دول على استعداد لدفع المليارات في مقابل الأجهزة، وذلك وفقًا لقول المسئولين والمحللين.

فوفقًا لتصريح أحد المصادر بالخليج العربي، "لا يرغب أحد بالمنطقة في وجود علاقات سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لا أحد على الإطلاق، وكل ما يرغب فيه [المسئولين الأمريكيين]، نرغب فيه كذلك". "إلا إنه على مدار العامين المنصرمين، دأب [المسئولون الأمريكيون] على تقديم الكثير من الوعود إلى العديد من الأشخاص وعجزوا عن الإيفاء بوعودهم تلك؛ وهنا تكمن المشكلة".

هذا ولقد تعرضت العلاقات المتبادلة إلى الكثير من الضغوط والتوتر عقب تقرير الولايات المتحدة عدم شن ضربة لمعاقبة الحكومة السورية، والتي أكدت الأمم المتحدة استخدامها لأسلحة كيميائية ضد المدنيين. ولقد شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة الولايات المتحدة للجوء إلى التدخل العسكري في سوريا. وكانت الولايات المتحدة على استعداد لتوجيه ضربة إلى سوريا لولا إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة بين واشنطن وموسكو تنص على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.

ولقد أدى رد الفعل الأمريكي إزاء الاضطرابات السياسية الواقعة في مصر إلى إثارة غضب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة التي ساندت عزل حكومة مرسي الإسلامية. وعلقت الولايات المتحدة بعض المساعدات العسكرية وتسليم شحنات من الأسلحة إلى القاهرة في ظل الأوضاع الراهنة.

كما صرحت دول مجلس التعاون الخليجي كذلك أن واشنطن قد فشلت في إقامة حوار قبل بدء المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران والتي تبشر بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تخلي طهران عن ترسانتها النووية.

وقد ذكر المصدر الخليجي معقبًا على ذلك، "لا أحد بالمنطقة يعارض إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة وإيران والتي قد تعود بالفائدة علينا جميعًا، لكن لا يمكن بدء التفاوض مع إيران دون التشاور معنا، نحن حلفاء الولايات المتحدة، ونقيم على بعد 200 ميل من إيران ونستضيف القواعد الأمريكية في بلادنا".

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودة قد رفضت شغل مقعد لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كتعبير عن إحباطها بشأن تعامل المجلس مع الملف السوري وتطورات الأوضاع في إيران، وعلى الأخص مع واشنطن، مما دفع وزير الخارجية جون كيري إلى زيارة المنطقة.

يقول السيد ثيودور كاراسيك، مدير الأبحاث في معهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج "تتشارك دول الخليج العربي والولايات المتحدة ثلاثة أنواع من العلاقات". "علاقة استراتيجية وعلاقة عسكرية وعلاقة سياسية. بعضها جيد وبعضها يتسم بالضعف.

ويعقب قائلًا، "يمكن للولايات المتحدة مواصلة علاقتها العسكرية نظرًا لهيكلها الراسخ وأهدافها الموحدة، إلا أن العلاقتين الأخريين يخضعان للتهديد". "من الضروري للغاية تفهم وجهة نظر الخليج اليوم التي تستند إلى شراكات وليس على مجرد عمليات شراء".

بالنسبة إليهم، أعرب مسئول رفيع المستوى في باريس عن ثقته في أن الشرق الأوسط يعتبر فرنسا "دولة محل ثقة"، وأن بلده تتطلع إلى توطيد علاقاتها داخل المنطقة.

انتعاش صفقات السلاح

على الرغم من الخلافات مع واشنطن، ازدهرت تجارة السلاح بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

يقول السيد عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، "سيكون هناك دائمًا ثمة مشكلات واختلافات سياسية وإقليمية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا إنه سيتسنى لنا التغلب عليها وتجاوزها في نهاية الأمر". "فالعلاقة الاستراتيجية الهيكلية المتبادلة بيننا تتمتع بجذور عميقة، وعلى الرغم من أنها ليست في أفضل حالاتها في الآونة الأخيرة، فمن المتوقع أن تزدهر مجددًا".

خلال الفترة ما بين 2008 و2011، تلقت دول مجلس التعاون الخليجي مبلغ 15.9 مليار دولار في صورة أسلحة جديدة، وذلك وفقًا حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. من بين تلك الأسلحة ما يقدر بمبلغ 9.4 مليار دولار صناعة أمريكية، وما تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار تم تصنيعه في أوروبا الغربية. ولقد قامت الصين بتسليم تلك الدول أسلحة بقيمة 900 مليون دولار خلال ذات الفترة.

وعلى الصعيد الآخر، يقول أحد المحللين أن قيام السعودية مؤخرًا برفض مقعد مجلس الأمن بالأمم المتحدة قد يلقي بظلاله على مبيعات الأسلحة الأمريكية.

ولقد أكد السيد كريج فريزر، مدير إدارة FitchRatings، وكالة معنية بتقييم الديون، أكد للصحفيين في باريس،"لقد سمعتم جميعًا التعليقات التي أدلت بها المملكة العربية السعودية منذ أسابيع قليلة مضت بشأن رفض شغل مقعد مجلس الأمن".

وأضاف قائلًا، "تعد السعودية واحدة من أكبر العملاء الدوليين بالنسبة لمجموعة من المتعهدين الأمريكيين". ""في تقديري الخاص، يمكن لبعض المتعهدين الحصول على 10% من عائداتهم من عقود المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يعد قدرًا وافرًا من العمل".

حتى الآن، لا توجد أي إشارات جلية لاتجاه المملكة العربية السعودية إلى خفض مشترياتها من الأسلحة الأمريكية.

في أكتوبر، أعلنت عملاق صناعات الدفاع الأمريكية Lockheed Martin عن إبرام صفقة مع الرياض لبيع طائرتي KC-130J لإعادة تعبئة الطائرات بالوقود في إطار صفقة قد تتوسع لتشمل 25 طائرة.

ومع ذلك، مازال هناك إحساس متزايد من الحذر يحيط بمبيعات السلاح الأمريكية نتيجة لاحتدام الموقف السياسي في المنطقة.

بعد هجوم العام الماضي في بني غازي، عاصمة ليبيا، أوصى مسئولو وزارة الخارجية الأمريكية بالتزام الحذر، ساعين إلى التأكد من عدم سقوط نظم الأسلحة في أيدي المتشددين أو أن يتم استخدامها من قبل الحكومات الجديدة لقمع المعارضين.

لكن هذا التحذير لم يوقف عجلة المبيعات.

وتعليقًا على هذا الأمر، يقول السيد أندريو شابيرو، أحد المسئولين السابقين بوزارة الخارجية الأمريكية والذي ترأس المكتب المسئول عن مبيعات الأسلحة الأجنبية، يقول "لم ألاحظ أي دلالة على أن قرارات السياسة الخارجية قد تؤدي إلى انخفاض المبيعات الأمريكية بالخارج". "وإن بدا هناك تغيير، فهو زيادة المبيعات بدرجة كبيرة."

Marcus Weisgerber, John T. Bennett, Zachary Fryer-Biggs وVago Muradian في واشنطن؛ Awad Mustafa في دبي، وPierre Tran في باريس ساهموا في هذا التقرير.