الإمارات العربية المتحدة تشدد قوانين مكافحة الإرهاب

هناك مشروع قانون ينتظر توقيع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حول تشديد قوانين مكافحة الارهاب. (دان كيتوود / إيه إف بي)

هناك مشروع قانون ينتظر توقيع الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حول تشديد قوانين مكافحة الارهاب. (دان كيتوود / إيه إف بي)

دبي — قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي تم وضعه منذ عشر سنوات للرد على التهديدات المتغيرة.

وقد تم نشر مشروع القانون الجديد عبر وسائل الإعلام المختلفة يوم السبت وتم تقديمه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمراجعته يوم الاثنين.

وقد وافق نواب البرلمان، الذين تم استدعاؤهم مرة أخرى من العطلة الصيفية لمراجعة مشروع قانون، على قانون المسار السريع، الذي تم إرساله إلى الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

تنص التشريعات أن الإرهابيين المدانين سوف يواجهون عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار).

كما يحدد مشروع القانون الذي يحتوي على 70 مادة بأن الجرائم الإرهابية التي يعاقب عليها بالإعدام مثل الجرائم التي تؤدي إلى وفاة الضحية، بما في ذلك الهجوم على رئيس الدولة وعائلته، أو نائب برلماني أو موظف في الدولة؛ وإكراه تجنيد الأفراد داخل منظمة “إرهابية”؛ والاختطاف؛ وأخذ الرهائن؛ والتعدي على الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية في ارتكاب لعمل “إرهابي”؛ واستخدام الأسلحة البيولوجية النووية أو الكيميائية أو؛ والاعتداء على قوات الأمن.

يفوض القانون مجلس الوزراء الإماراتي بإعداد قوائم بالمنظمات الإرهابية والأشخاص التابعين لها وكذلك إنشاء مراكز الإرشاد حيث يتلقى فيها الإرهابيين المدانين الإرشاد الديني والرعاية المكثفة في السجون في برنامج موجه ضد التهديدات المستقبلية التي يوجهها أولئك الذين يحملون وجهات النظر المتطرفة.

كما ينص القانون بشأن الأعمال الإجرامية، أن المجرمين الذين لديهم أهداف إرهابية سيتلقون عقوبة أكبر بكثير ممن ليس لديهم أي أهداف إرهابية.

وذكرت مصادر من صحيفة أخبار الخليج الإنجليزية اليومية في دبي أن الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الموقعة على 13 اتفاقية دولية بشأن مكافحة الإرهاب.

وصرح “أحمد الزعابي”، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي لصحيفة “The National” اليومية في أبو ظبي أن اللجنة قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية يوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن الزعابي: “اليوم، تعتبر قضية الإرهاب من أهم القضايا، والقانون القديم لعام 2004 لا يغطي جميع المجالات.”

وعلى الرغم من عدم تعرض الإمارات لأي هجمات إرهابية، إلا أنها قامت، في مايو الماضي، بمحاكمة مجموعة من المتهمين في القضايا الخطيرة، من بينهم تسعة أعضاء في “تنظيم القاعدة” بتهمة دعم جبهة النصرة في سوريا.

ووجهت نيابة أمن الدولة في الإمارات الإدانة لسبعة من المتهمين بتهمة “الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتشكيل خلية إرهابية داخل الدولة لدعم أفكارها”، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الإمارات وهي الوكالة الرسمية للدولة.

وذكروا أن هؤلاء الرجال حاولوا “تجنيد أعضاء للانضمام إلى جبهة النصرة التي تقاتل الحكومة السورية”، وأشاروا إلى أنهم جمعوا أيضًا الأموال وأرسلوها إلى الجبهة.”

وذكرت وكالة أنبار الإمارات أن المتهمين الآخرين كانا متهمين بإدارة موقع إلكتروني يروج لأفكار تنظيم القاعدة ويهدف إلى تجنيد المقاتلين “لتنفيذ أعمال إرهابية خارج البلاد.”

وفي إبريل عام 2013، أعلن مسؤولون في الجهاز الأمني أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد أحبطت مخطط لهجمات من قِبل “تنظيم القاعدة” على الدولة، على الرغم من أنها لم تقدم أية تفاصيل بشأن هذا التهديد المزعوم.

في العام الماضي، قامت الإمارات باعتقال أكثر من ستين عضوًا من الفرع “الدولي” للإخوان المسلمين. وتمت إدانة الأعضاء بسرقة معلومات سرية من أجهزة الأمن، ومحاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد. وصدر حكم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات على ستة وخمسين من المدانين، وحُكِم على ثمانية منهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عام وتمت تبرئة ستة وعشرين من المتهمين.

وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت تقارير إعلامية غير مؤكدة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين قتلوا في الحرب في سوريا مع الفصائل الإسلامية.

في فبراير الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستقوم بسجن المواطنين الذين يقاتلون في سوريا لمدة تتراوح بين 3 إلى 20 سنة، وذلك وفقًا لمرسوم ملكي. وتشير التقديرات أن حوالي 1200 من السعوديين قد ذهبوا للقتال في سوريا، بتشجيع من كبار رجال الدين في المملكة.

كما قدمت دول خليجية أخرى تشريعًا يُجرّم المواطنين في حالة القتال في الحروب الخارجية، بما في ذلك في البحرين حيث يُحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لمن ينضم إلى الصراع في الخارج.

وتناول قانون عام 2004 قضية تمويل الإرهاب. وتم وضع مسألة الإشراف على القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحت سلطة البنك المركزي من خلال إدارة الإشراف والفحص المصرفي المسؤولة عن المراقبة الخارجية والفحص الداخلي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وتم تفويض البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار أوامر تجميد الأموال في أي مكان في النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومراقبة الحسابات التي يمكن استخدامها لتسهيل الإرهاب.

وينص القانون الجديد على أن الانضمام إلى منظمة ارهابية سوف يُعاقب عليه بالإعدام، في حين أن محاولة الانضمام إلى أي منظمة إرهابية سيكلف مرتكب هذه الجريمة السجن مدى الحياة.

وتعتبر عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة هما عقوبة ضد الشخص الذي يمول أو يدير مركز تدريب للعمليات الإرهابية.

وينص مشروع القانون المُعلن على: “كل من يسعى أو يتصل مع دولة أجنبية أو منظمة إرهابية أو مع أي شخص يعمل لصالحهم، لارتكاب أي عمل إرهابي سوف يتم معاقبته بالسجن مدى الحياة في حين سيتم فرض عقوبة الاعدام إذا تم تنفيذ العمل الإرهابي.”

  أي محاولة لاغتيال رئيس الدولة ونائب الرئيس، وأعضاء المجلس الأعلى، وأولياء العهد، ونواب الحكام أو أفراد أسرهم سوف يكون عقابها حكم الإعدام.

وسيتم إصدار نفس العقوبة على المدانين بارتكاب محاولة لاغتيال الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية.

كما أن إجبار الرئيس، أو نائب الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الوزير، والأعضاء والمتحدثون في المجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ أو الامتناع عن إجراء يكون عقوبته السجن مدى الحياة.

ويجعل مشروع القانون أي شخص لا يزود السلطات بالمعلومات المتعلقة بأي نشاط إرهابي مجرم ارتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

البريد الإلكتروني: amustafa@defensenews.com

Read in English

...قد ترغب أيضا