فضيحة رشوة مدوية تعصف بسلاح البحرية الأمريكية

شوهدت السفينتان البحريتان Cowpens وAntietam التابعتان للبحرية الأمريكية والمدمرتان McCampbell وLassen بالإضافة إلى سفينة القتال الساحلية Freedom التابعة للأسطول الأمريكي، مرابطةً في قاعدة شانجي البحرية التابعة لسنغافورة في شهر أكتوبر. تسعى البحرية الأمريكية، تجنبًا للنزاعات والتزوير، إلى تغيير طريقة تعاقدها وسدادها لأجور خدمات إدارة الميناء التي تحتاج إليها أثناء زيارتها للموانئ الأجنبية. (MC3 Karolina A. Oseguera/US Navy)

واشنطن يجري أمين عام البحرية الأمريكية راي مابوس، الذي عجز عن إخفاء صدمته بالنتائج المخزية التي تمخض عنها تحقيق خدمة التحقيقات الجنائية البحرية بشأن التزوير وإساءة الاستخدام لعقود خدمات السفن، عددًا من التغييرات المعدة خصيصًا للتخلص من الإغواء بقبول الرشاوى، وتجنب التزوير من جانب المقاول ووضع المعايير الحاكمة لاحتياجات السفن خلال زياراتها للموانئ الأجنبية.

أدلى مابوس أمام جمع من الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد في البنتاجون يوم الجمعة بتصريح قال فيه، “إن البحرية الأمريكية رائدة في مكافحة تزوير عقود الشراء. وإننا نراقب عن كثب النتائج التي تثبتها الإدعاءات في قضية شركة Glenn Defense Marine. ولكن العمل لم ينتهِ بعد.”

إنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مابوس على العلن حول القضية التي تم الكشف عنها في شهر سبتمبر. وقد أشار مابوس إلى أنه لا يزال مقيدًا بما يمكن أن يدلي به من تصريحات نظرًا للدعاوى القضائية الجارية بواسطة مكتب النائب العام الأمريكي الكائن في سان دييجو ووزارة العدل الأمريكية في واشنطن.

صرح مابوس، دون أن يتمكن من إخفاء المخاوف المتزايدة داخل البحرية الأمريكية والتي بدت واضحة على وجهه، أن التحقيق في ادعاءات التزوير والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها Glenn Defense Marine Asia، إحدى أكبر وكلاء خدمات إدارة السفن في قارة آسيا، لا يزال جاريًا منذ عام 2010.

وأضاف مابوس قائلاً، “تم إبلاغي بالأمر بشكل مقتضب منذ عدة أشهر قبل أن تشهر القضية إلى العلن. وبالضرورة، فقد حاولنا جاهدين المحافظة على عدد الأشخاص ممن هم على علم بالتحقيق ضمن الحد الأدنى. وخلال هذه الفترة، أوعزت مرارًا وتكرارًا إلى وكلاء خدمات التحقيقات الجنائية البحرية بالاستمرار في التحقيق مهما كانت النتائج التي قد تتمخض عنه”.

“إنني أتفهم أنهم لا يوفرون جهدًا ويسعون بشكل حثيث للمضي قدمًا ومتابعة أية وكافة البوادر الممكنة. وقد كانت خدمة التحقيقات الجنائية البحرية (NCIS) هي من أعلن عن أوائل المعتقلين على خلفية هذه القضية، والتي وقعت في السادس عشر من سبتمبر، اليوم الذي تعرضت فيه ساحة تابعة للبحرية الأمريكية في واشنطن لحادثة إطلاق نار.”

كشفت التحقيقات حتى اللحظة عن تورط ستة من كبار الضباط وأحد وكلاء خدمة التحقيقات الجنائية البحرية، في حين علم أن التحقيق لا يزال جاريًا مع الضباط الآخرين. اعترف جون بيلفو، وكيل خدمة التحقيقات الجنائية البحرية، في السابع عشر من ديسمبر بذنبه والتهم الموجهة إليه في سان دييجو، بإفشاء معلومات سرية إلى شركة GDMA. ويواجه اليوم عقوبة أقصاها الحبس لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي.

يقبع ليوناردو غلين فرانسيس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في الحجز الفيدرالي الكائن في سان دييجو. وتمتد سُمعة فرانسيس السيئة الشهير باسم”فات ليونارد،” على نطاق واسع في الأسطول الأمريكي ويعود ذلك لنمط حياته الغريب، وقد عُرف عنه الآن، بعد النتائج التي توصل إليه التحقيق، تقديمه للهدايا والعاهرات لضباط البحرية الأمريكية.

أعلن مابوس عن البدء بتحركات عديدة لتغيير طريقة تعاقد السفن للحصول على خدمات الموانئ:

■ تم إنشاء شركة لتقديم خدمات إدارة الميناء “الفريق الأحمر” من مجموعة من الخبراء على امتداد الأسطول وقيادة أنظمة الإمداد البحرية “بهدف تدارس عملية التعاقد المبرمة بين جهتين والتغييرات الموصى بها. “سيتم طرح مقترح لإستراتيجية شراء معدلة لوضعه بين يدي سيان ستاكلي، الأمين المساعد للبحرية الأمريكية، بخصوص البحث والتطوير والشراء، ليتم اعتماده عالميًا في جميع عقود إدارة الموانئ؛

■ سيتم العمل على ضبط متطلبات موفري خدمات إدارة الموانئ وإجراءات التعاقد بصورة أكبر، بالإضافة إلى زيادة المراقبة والإشراف عليها؛

■ لن يشارك ضباط السفينة بعد الآن في عملية السداد مقابل مهام البائع، كما سيتم توفير “دليل أفضل للمتطلبات والمزيد من أشكال الدعم التعاقدي” للقادة الضباط عبر البحار؛

■ سيتم ضبط عمليات المصادرة في الأسطول كاملاً؛

■وأخيرًا يقوم المفتش العام للبحرية بإجراء تدقيق خاص لعقود الإدارة وخدمات الموانئ، من المتوقع عقده في شهر يونيو، لتحديد الطرق الفاعلة لتحسين الضوابط والرقابة الداخلية.

صرح مابوس أنه يتوقع “الاستمرار في مراقبة العناوين العريضة المتمخضة عن الكشف والحكم في القضايا.”

وفي إشارةٍ إلى التغطية الإعلامية الواسعة، علق الأخير قائلاً: “أفضل الحصول على هذه التغطية لأننا نلاحق الجناة المزعومين على عدم وجود تغطية إعلامية ولكن دون الكشف عن سوء السلوك القانوني أيضًا.”

وعقب قائلاً: “أفضل الحصول على أنباء سيئة على ترك أولئك الفاسدين يلوذون بالفرار.”

أشار الأمين العام أيضًا بصورة متكررة إلى أن البحرية قد رفعت الستار عن المشتبه بهم في القضية، وبدأت التحقيق والكشف عن الجرائم.

وأردف قائلاً أنه منذ عام 2009، السنة التي تولى فيها منصبه، أوقفت البحرية 252 مقاولاً عن العمل بشكل مؤقت بينما حرمت 400 منهم من العمل بشكل دائم. وقد صدر أكثر من 120 أمر حظر لما يزيد عن ثلاث سنوات. في عام 2013، قام مكتب سلامة المشتريات التابع للبحرية بفصل 11 مقاولاً من الخدمة بسبب ارتكابهم انتهاكات مختلفة.

وعقب قائلا: “بيد أن هنالك احتياجات متزايدة لا يزال يقع على عاتقنا تلبيتها.”

وأضاف أن قضية GDMA “لا تتنافى مع جميع المبادئ الأخلاقية التي نتبعها فحسب، والتي تأتي أيضًا ضد قلة من الأشخاص الذين يُزعم أنهم ارتكبوا هذه الأمور المشينة. ولكنها تخالف أيضًا جميع أخلاقياتنا التربوية التي تربينا عليها في وطننا. فجميعنا يعلم أنه من غير الأخلاقي أخذ رشوة أو الحصول على مال مقابل منح عقد ما.”

وأردف معقبًا أن الأغلبية العظمى من موظفي البحرية “يقومون بعملهم بأمانة وروح أخلاقية. ولكن لا شيء سيوقفنا. فقد أبلغت خدمة التحقيقات الجنائية البحرية بأن متابعة هذا التحقيق أيًا كانت نتائجه هو أمر لا بد منه.”