وزارة الدفاع للكونجرس: سواء كان هناك اتفاق مع إيران أو لا، فإن الخيارات العسكرية مفتوحة

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي، على يمين الصورة، يلقي بشهادته في التاسع والعشرين من يوليو أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست، بما في ذلك الولايات المتحدة، برفقة، من اليسار إلى اليمين:  وزير الخارجية جون كيري، ووزير المالية جاكوب ليو، ووزير الدفاع آش كارتر، إلى جانب وزير الطاقة إرنست مونيز في الكابيتول هيل.  (صورة: تشيب سوموديفيا/غيتي إيماجز)

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي، على يمين الصورة، يلقي بشهادته في التاسع والعشرين من يوليو أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست، بما في ذلك الولايات المتحدة، برفقة، من اليسار إلى اليمين: وزير الخارجية جون كيري، ووزير المالية جاكوب ليو، ووزير الدفاع آش كارتر، إلى جانب وزير الطاقة إرنست مونيز في الكابيتول هيل. (صورة: تشيب سوموديفيا/غيتي إيماجز)

واشنطن – واصل وزير الدفاع آش كاتر دفاعه عن الإدارة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً للنواب الأربعاء أنه على الرغم من أن الاتفاق مع إيران ينطوي على الكثير من المخاطر، إلا أنه يُعد أفضل من الإجراء البديل: المواجهة العسكرية المحتومة.

وعند سؤاله عما إذا كان توجيه ضربة عسكرية سيكون من شأنها ردع البرنامج العسكري الإيراني إلى حد أبعد من إبرام الاتفاق، أجاب كارتر أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ قائلاً، “إن تأثير الضربة العسكرية تأثير مؤقت، وثانيًا، فإن إيران سترد على أي ضربة عسكرية أمريكية يتم توجيهها”.    كما يمكن لضربة عسكرية كهذه أن تدفع إيران لتصبح “ملتزمة بصورة متناقضة بالحصول على سلاح نووي … وبتطبيقه بشكل فعال، فإن (الاتفاق) يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ليس فقط لمدة 10 أو 15 سنة، بل أيضًا لما هو أبعد من ذلك”.

وأكد كارتر، معترفًا باحتمالية فشل الاتفاق أو فشل تطبيقه بشكل فعال، أنه عمل وفق توجيهات رئاسية للحفاظ على وتحسين الخيارات العسكرية، مع حدوث أي تراجع عن الاتفاق.  وأضاف أنه في الواقع، فإن الخيار العسكري يصبح أكثر فعالية قليلاً بموجب هذا الاتفاق نظرًا “لأننا لدينا فهم أشمل بشأن مكان كل شيء مرتبط بالبرنامج النووي الذي قد نقوم بتوجيه ضربة عسكرية له”.

ويُذكر أن وزير الدفاع آش كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي كانا برفقة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الطاقة إرنست مونيز، إلى جانب وزير المالية جاك ليو للإجابة على أسئلة حادة من أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع حساسة امتدت لثلاث ساعات.  ويقول منتقدو الاتفاقية أنها ستعمل على إثراء إيران ومساعدتها على مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، كما ركز المعارضون الثلاثاء على ترتيبات تمت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت جزءًا من الاتفاق، غير أنه تم إعلام المسؤولين الأمريكيين فقط بذلك ولم يطلعوا على هذه الترتيبات.

وبصرف النظر عن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في وقت سابق من الأسبوع الذي برز فيه كيري وليو ومونيز، فإنه كان من المفترض أن تستكشف جلسة استماع لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ آثار الاتفاق على قضايا الأمن القومي.

كما أكد كل من كارتر وديمبسي- مع الاعتراف بأن شريك الولايات المتحدة في الاتفاق هو أكبر بلد راع للإرهاب- للنواب أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على التواجد القوي في الشرق الأوسط، إلى جانب الحفاظ على الأنشطة العسكرية والاستخباراتية هناك.

وأضاف كارتر قائلاً، “من المهم أن يكون لدينا اتفاق يمكن التحقق من تطبيقه، إضافة إلى مواصلة القيام بما يتعين علينا القيام به:  الدفاع عن أصدقائنا وحلفاءنا، وأن نبقى أقوياء في الخليج- الملاحة المتكررة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، إلى جانب جميع الأشياء التي نقوم بها، وهذا الاتفاق لا يعيقنا بأي شكل من الأشكال”.

وفي سياق متصل، قال ديمبسي أن “الخيارات العسكرية لا تزال على الطاولة” بالفعل، على الرغم من أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض من شأنه توفير حل أكثر “ثباتًا”، فضلاً عن حلول الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء المحليين للتصدي لأنشطة إيران.  وأوضح ديمبسي أن هناك سلسلة من المبادرات مع إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.

وأكد ديمبسي أن القيام بغارات جوية لتدمير القدرات النووية الإيرانية من شأنه عرقلة برنامجها لعدة سنوات. ومع ذلك، تشير إحدى التحليلات إلى أن ذلك سيستفز إيران “لمواجهة وجودنا في المنطقة كلما سنحت الفرصة، إلى جانب اللجوء إلى مثل هذه الأنشطة الخبيثة الأخرى التي تقوم بها”.

وفي مرحلة ما، وصف السيناتور روجر ويكر، النائب عن ولاية مسيسيبي، بيان ديمبسي الافتتاحي المختصر بأنه “تأييد فاتر” للاتفاق و”مديح باهت للاعتراض على الاتفاق يبعث على الإدانة”، وهو ما خالفه ديمبسي، قائلاً أنه وافق على الاتفاق.

وأوضح ديمبسي أن بيانه لم يكن “فاترًا ولا متحمسًا، بل كان واقعيًا”.  إضافة إلى ذلك، فإن مساهمته في الاتفاق طُلبت منه “بصورة عرضية”، حيث قام بتقديم توصيته النهائية قبل أسابيع من انتهاء المفاوضات.  فقد كانت توصيته، ولو بشكل جزئي على الأقل، تتضمن مواصلة الضغط على إيران فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وتهريب الأسلحة لأطول فترة ممكنة.

وردًا على اعتراض من قبل السيناتور جوني إيرنست، النائبة عن ولاية آيوا، بشأن تأكيد الرئيس على أن الولايات المتحدة تواجه خيارًا واحدًا ما بين الاتفاق مع إيران أو الحل باستخدام القوة- وهو ما وصفته إيرنست “بالحرب”- قال ديمبسي أنه لم يقل للرئيس أي شيء في هذا الصدد.

وأضاف ديمبسي قائلاً، “لدينا مجموعة واسعة من الخيارات، وآمل أن أقوم بعرضها”.  “ما دمنا متفقين، فإن توجيه ضربات عسكرية لدولة ذات سيادة يُعد عملاً من أعمال الحرب، ولكن هناك أشياء بين هنا وهناك”.

وجدير بالذكر أن الكونجرس لديه مهلة حتى 17 سبتمبر لتأييد أو رفض الاتفاق.  وفي حالة رفض الاتفاق، فإن ذلك سيمنع الرئيس باراك أوباما من التنازل عن معظم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.

غير أن الرئيس أوباما قد تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار بالرفض يتخذه الكونجرس، وهذا يعني أن كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحاجة إلى حشد أغلبية الثلثين لتجاوز الرئيس.

بريد إلكتروني: jgould@defensenews.com

Read in English

...قد ترغب أيضا