ضعف التواصل بين الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي في حرب غزة

أفراد أجهزة الطوارئ الفلسطينية يُطفئون النيران المشتعلة في بقايا مبنى دمرته ضربة جوية إسرائيلية في مدينة غزة في 26 أغسطس. )الصورة: محمود همس/ ايه إف بي(

تل أبيب – أدى ضعف التواصل بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومندوبي الأمم المتحدة إلى ضرر وإصابات مدنية أثناء حرب غزة العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة نُشر يوم الاثنين.

وتناول ملخص للتقرير نشره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع خطاب من الأمين العام بان كي مون في أسباب الضرر الذي لحق منشآت الأمم المتحدة خلال عملية الحافة الواقية الصيف الماضي.

وقال بان كي مون “إنني أستنكر مقتل 44 فلسطيني على الأقل نتيجة الأعمال الإسرائيلية وإصابة 227 على الأقل في منشآت الأمم المتحدة التي كانت تُستخدم كملاجئ للطواري. لا يجوز المساس بمنشآت الأمم المتحدة ويجب أن تكون أماكن آمنة، خاصة في حال وجود صراع مسلح”.

أما بالنسبة لحماس، فقد أدان بان كي مون استخدام منشآت الأمم المتحدة لتخزين و/أو إطلاق الأسلحة، قائلًا أن هذا ليس هو الغرض الأساسي من هذه المباني: حيث إنها ملجأ آمن ومحايد للمدنيين الواقعين تحت النيران.

وأضاف قائلًا: “إنني أشعر بالاستياء نتيجة تعريض الجماعات الفلسطينية المسلحة لمدارس الأمم المتحدة للخطر عن طريق استخدامها لإخفاء الأسلحة”.

لخَّص التقرير الظروف المتعلقة بالأضرار والإصابات التي لحقت بمباني الأمم المتحدة، وحدد هوية كل من أصيبوا وتوفوا، وحدد السبب وراء كل حادث ومسؤولية كل طرف.

وبشكل عام، وجدت الأمم المتحدة أن جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن سبعة من الحوادث العشر التي وقعت أثناء الصراع الذي استمر 50 يومًا.

من أعنف الحوادث التي وقعت في مباني الأمم المتحدة هي حادثة مدرسة بيت حانون الابتدائية المشتركة “أ” و”د” التابعة لمنظمة الأونروا في 24 يوليو. حيث تدفق سكان غزة على المدرسة باعتبارها “ملجأ طوارئ” حيث تم القصف حول المدرسة بشكل يومي. ومع ذلك، تراجعت التوترات صباح يوم الحادث، مما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 2000-4000 إلى حوالي 450 شخصًا.

رفض الجيش الإسرائيلي وإدارة التنسيق والتواصل (CLA) مطالبات بالأونروا بالامتناع عن ضرب المنطقة حتى يمكن إخلاء جميع المدنيين بأمان. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه من الضروري توجيه ضربة لأن المبنى كان يحوي “ترسانة أسلحة تابعة لحماس”.

ضربت نيران المدفعية غير المباشرة التابعة للجيش الإسرائيلي المدرسة قبل إجلاء المدنيين بأمان، مما أسفر عن مقتل 12 إلى 14 شخصًا وإصابة 93.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن المدرسة نفسها لم تكن مستهدفة وأن لديه أسباب للاشتباه في أن “الحادث ينطوي على مخالفة للوائح الجيش الإسرائيلي”، وأنه تم طلب إجراء تحقيق جنائي.

وعليه فقد ألقت الأمم المتحدة باللوم على أوجه القصور الأمني في التواصل والتنسيق بين الجيش الإسرائيلي والهيئات الدولية العاملة في غزة.

وردًا على الملخص المكون من 23 صفحة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إاسرائيل تبذل قصارى جهدها لتجنب إلحاق الأذى بالمواقع الحساسة، في مواجهة الجماعات الإرهابية التي لا تستهدف المدنيين الإسرائيليين فحسب، ولكن أيضًا تستخدم المدنيين الفلسطينيين ومنشآت الأمم المتحدة كدروع لأنشطتها الإرهابية”.

وتناولت الوزارة التحديات التي واجهتها إسرائيل أثناء القتال مع حماس، قائلة: “جعلت الظروف ذات الكثافة السكانية العالية من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يميز قوات” العدو” عن السكان المدنيين، في حين أن محدودية الاتصال البصري والاتصال مع القوات” الصديقة” أدت إلى عدم مركزية قدرة القيادة العليا على اتخاذ القرار، مما أدى اضطرار صغار القادة إلى اتخاذ قرارات وقت تعرضهم للنيران”.

كان التقرير محدودًا جدًا في نطاقه، وركز فقط على الظروف المحيطة بالضرر الذي تعرضت له تلك المنشآت المحددة التابعة للأمم المتحدة.

هذه هي المرة الثانية التي يكلف فيها بان كي مون لجنة تحقيق بإجراء تحقيق بشأن النزاع في غزة، حيث تناول التقرير الأول عملية الرصاص المصبوب عام  2009.

وفي حين تعاونت إسرائيل مع هذا التقرير، فقد رفضت أن تشارك في تحقيق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يتوقع أن يدين إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع.

ولم يُنشر التقرير حتى الآن.

البريد الإلكتروني:  bopallrome@defensenews.com